أعلن مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، توقيع 5 صفقات محلية بقيمة إجمالية بلغت 939 مليون درهم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام أعمال اليوم الثاني من معرضي الأنظمة غير المأهولة “يومكس” والمحاكاة والتدريب “سيمتكس” في دورتهما السادسة، بحضور زايد سعيد المريخي، المُتحدث الرسمي باسم “مجلس التوازن”، ومنى أحمد الجابر الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمجلس التوازن، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وشهد اليوم الثاني، ارتفاعاً في قيمة العقود التي أبرمها مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع، حيث وصلت إلى 1.9 مليار درهم، بمجموع بلغ 10 عقود خلال أول يومين من معرضي “يومكس وسيمتكس 2024”.

وكشف زايد سعيد المريخي عن التعاقد مع مجموعة “إيدج”، لشراء أنظمة طائرات بدون طيار وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب بقيمة 220 مليون درهم، كما تم التعاقد مع مجموعة “إيدج” لشراء أنظمة دفاع ضد الطائرات المسيرة المتنقلة بقيمة 708 ملايين درهم.

كما تم التعاقد مع “مركز الأرصاد الوطني” لتقديم خدمات الارصاد الجوي بقيمة 693 ألف درهم، والتعاقد مع شركة “الخليج المتحدة للحلول الفنية المتكاملة” لشراء روبوتات بقيمة 8 ملايين درهم، إضافةً إلى التعاقد مع شركة “ستار لينك للاتصالات الفضائية” لتوفير السعات للاتصالات الفضائية بقيمة 2 مليون درهم.

وقال زايد المريخي : نؤكد اعتزازنا بالمكانة المتقدمة التي حققتها الصناعات الإماراتية في مجال الدفاع إذ أصبحت دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو بناء قطاع دفاعي متطور ومستند على تمكين الكفاءات الوطنية لتوفير حلول شاملة وفعالة تسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للصناعات الدفاعية المتطورة.

وأضاف : بدورنا في مجلس التوازن وبالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي وزارة الدفاع، نؤكد دعم كافة الجهود الوطنية التي تسهم في نمو الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية بالدولة.

وأكد أن معرضي “يومكس وسيمتكس 2024” يمثلان فرصة لاستعراض أحدث المنتجات في الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب الخاصة بقطاع الدفاع والأمن، حيث تشهد هذه الصناعات تطوراً سريعاً ولافتاً من شأنه أن يدعم الجهود في مجال تعزيز دعم الصناعات والقدرات الدفاعية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

مجلس الحسابات : الأحزاب السياسة حصلت على 14 مليار سنة 2023

زنقة 20. الرباط

أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن الدعم العمومي الذي رصدته الدولة للأحزاب السياسية في قانون المالية لسنة 2023 بلغ 140 مليون درهم، وذلك للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث.

وأوضح المجلس، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء ، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أنه تم صرف 43 في المئة من هذه الاعتمادات لفائدة 17 حزبا، بما مجموعه 60,38 مليون درهم، بالإضافة إلى صرف مبلغ دعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء بلغ 100.813,20 درهما لفائدة حزب واحد. وقد س ج ل بذلك انخفاض بنسبة 25,5 في المئة مقارنة بسنة 2022، التي بلغ فيها إجمالي المبالغ المصروفة 81,17 مليون درهم.

وأضاف التقرير أنه لم يتم صرف هذا الدعم لفائدة 16 حزب ا، لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.

وحسب التقرير، فقد توز ع المبلغ الإجمالي لهذا الدعم (60,48 مليون درهم) بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (99,21%)، وتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (0,62%)، وتشجيع تمثيلية النساء (0,17%).

كما أفاد التقرير بأن الموارد المصر ح بها من طرف 27 حزبا سياسيا برسم سنة 2023 بلغت ما مجموعه 104,97 مليون درهم، موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة (58%)، والموارد الذاتية للأحزاب (42%)، أي ما مجموعه 44,49 مليون درهم، موضح ا أن حصة التمويل العمومي شكلت ما يناهز 58% من مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب برسم سنة 2023.

وبلغت الموارد الذاتية للأحزاب 44,49 مليون درهم، مسج لة بذلك انخفاضا ملحوظا بنسبة تفوق 38% مقارنة بسنة 2022. وقد توزعت هذه الموارد، أساس ا، بين واجبات الانخراط والمساهمات (89%)، والعائدات غير الجارية (11%). وي عزى هذا الانخفاض، أساس ا، إلى تراجع العائدات غير الجارية من 19,21 إلى 4,79 مليون درهم، وتراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 52,49 إلى 39,60 مليون درهم.

ولاحظ التقرير ذاته أن تسعة أحزاب فقط صر حت بموارد بلغ مجموعها حوالي 96,97 مليون درهم، أي ما يعادل 92% من إجمالي الموارد المصر ح بها برسم سنة 2023.

وأشار إلى أن مبالغ الموارد موضوع ملاحظات المجلس تجاوزت 1,72 مليون درهم، هم ت ثمانية أحزاب، وتمثلت أبرز الملاحظات في نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، وكذا في استخلاص مبالغ نقد ا من طرف خمسة أحزاب، بلغ مجموعها 865.900,00 درهم، من خلال تسديدات تتجاوز السقف المحدد قانونا.

الأحزاب المغربيةالمجلس الأعلى للحسابات

مقالات مشابهة

  • “بن غاطي” تستحوذ على قطعة أرض استراتيجية لتطوير مجتمع سكني بارز بقيمة 25 مليار درهم
  • حريق مهول يلتهم غابة هوارة رئة طنجة وتساؤلات حول نجاعة “استراتيجية 16 مليار” التي أطلقها هومي
  • الاتحاد الأوروبي يوافق على صندوق تسليح بقيمة 171 مليار دولار
  • مغاربة العالم يحوّلون 117 مليار درهم في 2024 واستثماراتهم لا تتجاوز 2%
  • بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
  • مجلس الحسابات يطالب 15 حزبًا بإرجاع 2.2 مليار
  • مجلس الحسابات : الأحزاب السياسة حصلت على 14 مليار سنة 2023
  • بحضور ذياب بن محمد بن زايد.. “الإمارات للتنمية المتوازنة” ووزارة الثقافة يُطلقان مبادرات لتمكين المبدعين والحرفيين
  • 11.6 مليار م3 إجمالي كمية المياه النقية المنتجة خلال 2023/2024
  • الوزراء: الطاقة المتجددة شكلت 92.5% من إجمالي التوسع في الطاقة عالميًا خلال 2024