تقرير: استقرار في آجال الأداء العمومي خلال 2024 مع تفاوتات قطاعية بين المقاولات
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
كشف التقرير السنوي الخامس لمرصد آجال الأداء التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الطلب العمومي خلال سنة 2024 سجل ارتفاعا مقارنة بسنة 2023، فيما استقر متوسط أجل الأداء المتعلق بالطلب العمومي للدولة والجماعات الترابية في حدود 18 يوما، الذي يعد مستوى أدنى بكثير من السقف التنظيمي المحدد في 60 يوماً.
ورغم ذلك، لاحظ المرصد تمديدا طفيفا في أجل الأداء لدى الجماعات الترابية، حيث انتقل من 17,3 يوماً في سنة 2023، إلى 18,7 يوماً في سنة 2024، كما سجل ارتفاعا في الفوائد التأخيرية التي بلغت 17,76 مليون درهم، تمثل الصفقات العمومية 98% منها، مقابل 14.
وحسب التقرير فإن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية برسم سنة 2024، تعكس طلبيات عمومية إجمالية بقيمة 72,96 مليار درهم، موزعة على 246.460 عملية شراء عمومية، مقابل 67,73 مليار درهم وجهت لـ 239.584 عملية شراء خلال سنة 2023.
وأكد المرصد أن الخزينة العامة للمملكة تبقى متفائلة بشأن التحسن المستمر في آجال الأداء للدولة والجماعات الترابية خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل مشروع رقمنة سلسلة الإنفاق المالي والمحاسبي العمومي، واستيعاب مختلف الأطراف المعنية له.
وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، كشف التقرير أن دينامية التحسن في آجال أدائها متواصلة، حيث تم تحقيق متوسط أجل أداء بلغ 31,7 يوماً عند متم دجنبر 2024، مقارنة بـ55,9 يوماً في متم دجنبر 2018، مع احترام 90% من الهيئات للأجل التنظيمي المحدد.
وأوضح المرصد أن هذا الاتجاه العام الإيجابي لا يخلو من فوارق بين القطاعات، حيث أحرزت المؤسسات التي تنشط في قطاعات الطاقة والسكنى والمالية والبنيات التحتية تقدمًا مستمرًا، مع تسجيل تقليص هام في متوسط آجال الأداء، مقابل تراجع طفيف من حيث الأداء بالنسبة للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتكوين، في ما يتعلق بآجال تسديد مستحقات المزودين.
وأضاف التقرير أن آلية العقوبات المالية، التي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 69-21 المعدل للقانون 15-95 المكوّن لمدونة التجارة، تطرح إشكاليات بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري التي تعاني من عجز هيكلي، بالنظر إلى اضطلاعها بمهام المرفق العام، حيث تجد نفسها في أحيان كثيرة مضطرة لأداء غرامات عن تأخرات ناتجة في الغالب عن ضغوط حادة على خزينتها.
كلمات دلالية آجال الأداء المقاولات العمومية مرصد آجال الأداء وزارة الاقتصاد والماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: آجال الأداء المقاولات العمومية وزارة الاقتصاد والمالية آجال الأداء
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تمنح شهادات «القيد» لعدد من شركات المقاولات
في إطار جهود وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، لتنظيم قطاع تنفيذ المشروعات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، عُقد صباح اليوم بديوان الوزارة اجتماعٌ برئاسة وزير التخطيط محمد يوسف الزيداني، وبحضور رئيس لجنة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ وعدد من المندوبين عن أدوات القيد والتصنيف.
وخلال الاجتماع، تم منح شهادات القيد والتصنيف لعدد من الشركات الوطنية، وهي:
شركة الجمل للمقاولات العامة والاستثمار العقاري المساهمة
شركة بوابة العمارة للمقاولات العامة والاستثمار العقاري
شركة الصرح العالي للمقاولات العامة والاستثمار العقاري ذات المسؤولية المحدودة
شركة الساحل الشرقي المتجدد للمقاولات العامة والاستثمار العقاري
شركة المنفذ الوطني للمقاولات العامة والاستثمار العقاري المساهمة
وجاء منح هذه الشهادات بعد استيفاء الشركات المذكورة لكافة المعايير الفنية والإدارية المعتمدة ضمن النظام الجديد للقيد والتصنيف، والذي أقرّته الوزارة بهدف ضمان جودة التنفيذ ورفع كفاءة الأداء في المشروعات العامة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن هذا النظام يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط على اعتماد آلية شفافة تضمن إسناد تنفيذ المشروعات إلى شركات تمتلك الكفاءة الفنية والقدرة التشغيلية العالية، مشيرًا إلى أن الخطوة تسهم في تعزيز التنافس العادل بين الشركات الوطنية وتحسين جودة الخدمات والمخرجات التنموية المقدمة للمواطنين.
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2025 - 15:14
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا