تقرير: استقرار في آجال الأداء العمومي خلال 2024 مع تفاوتات قطاعية بين المقاولات
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
كشف التقرير السنوي الخامس لمرصد آجال الأداء التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الطلب العمومي خلال سنة 2024 سجل ارتفاعا مقارنة بسنة 2023، فيما استقر متوسط أجل الأداء المتعلق بالطلب العمومي للدولة والجماعات الترابية في حدود 18 يوما، الذي يعد مستوى أدنى بكثير من السقف التنظيمي المحدد في 60 يوماً.
ورغم ذلك، لاحظ المرصد تمديدا طفيفا في أجل الأداء لدى الجماعات الترابية، حيث انتقل من 17,3 يوماً في سنة 2023، إلى 18,7 يوماً في سنة 2024، كما سجل ارتفاعا في الفوائد التأخيرية التي بلغت 17,76 مليون درهم، تمثل الصفقات العمومية 98% منها، مقابل 14.
وحسب التقرير فإن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية برسم سنة 2024، تعكس طلبيات عمومية إجمالية بقيمة 72,96 مليار درهم، موزعة على 246.460 عملية شراء عمومية، مقابل 67,73 مليار درهم وجهت لـ 239.584 عملية شراء خلال سنة 2023.
وأكد المرصد أن الخزينة العامة للمملكة تبقى متفائلة بشأن التحسن المستمر في آجال الأداء للدولة والجماعات الترابية خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل مشروع رقمنة سلسلة الإنفاق المالي والمحاسبي العمومي، واستيعاب مختلف الأطراف المعنية له.
وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، كشف التقرير أن دينامية التحسن في آجال أدائها متواصلة، حيث تم تحقيق متوسط أجل أداء بلغ 31,7 يوماً عند متم دجنبر 2024، مقارنة بـ55,9 يوماً في متم دجنبر 2018، مع احترام 90% من الهيئات للأجل التنظيمي المحدد.
وأوضح المرصد أن هذا الاتجاه العام الإيجابي لا يخلو من فوارق بين القطاعات، حيث أحرزت المؤسسات التي تنشط في قطاعات الطاقة والسكنى والمالية والبنيات التحتية تقدمًا مستمرًا، مع تسجيل تقليص هام في متوسط آجال الأداء، مقابل تراجع طفيف من حيث الأداء بالنسبة للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتكوين، في ما يتعلق بآجال تسديد مستحقات المزودين.
وأضاف التقرير أن آلية العقوبات المالية، التي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 69-21 المعدل للقانون 15-95 المكوّن لمدونة التجارة، تطرح إشكاليات بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري التي تعاني من عجز هيكلي، بالنظر إلى اضطلاعها بمهام المرفق العام، حيث تجد نفسها في أحيان كثيرة مضطرة لأداء غرامات عن تأخرات ناتجة في الغالب عن ضغوط حادة على خزينتها.
كلمات دلالية آجال الأداء المقاولات العمومية مرصد آجال الأداء وزارة الاقتصاد والماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: آجال الأداء المقاولات العمومية وزارة الاقتصاد والمالية آجال الأداء
إقرأ أيضاً:
مركز جمعة الماجد يقدّم ورشة عمل حول الحوكمة
دبي (الاتحاد)
نظّم «مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث»، يوم أمس الأول، ورشة عمل بعنوان: «الحوكمة وأثرها في تحسين إدارة الأداء المؤسسي»، قدّمها الدكتور طارق رشيد، خبير التطوير المؤسسي والمستشار الدولي المعتمد من الأمم المتحدة، وذلك بمشاركة 28 متدرباً ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
هدفت الورشة، التي تأتي ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الصيفي الذي ينظّمه المركز، إلى التعريف بمفهوم الحوكمة وأسسها وأهميتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، والحفاظ على استدامة الموارد في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العصر.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسة، من أبرزها: أهمية الحوكمة في المؤسسات، والعلاقة بينها وبين الأداء المؤسسي، وتحديات تطبيقها، والحوكمة في ضوء التحول الرقمي، بالإضافة إلى دور القيادة والإدارة العليا في دعم ممارسات الحوكمة.
وفي سياق حديثه، أوضح الدكتور طارق رشيد أن «الحوكمة هي نظام للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي، يحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الأطراف المعنية، ويبيّن القواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ قرارات رشيدة تتعلق بعمل المنظمة، بما يعزز العدالة والشفافية والمسؤولية المؤسسية، ويكرّس الثقة والمصداقية في بيئة العمل».
كما سلّط الضوء على العناصر الثلاثة الأساسية التي تُسهم في تحقيق الأداء المؤسسي من خلال الحوكمة، وهي: وجود استراتيجية واضحة، ونظام موثّق، وثقافة مؤسسية فاعلة.
وقد شهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من المشاركين من خلال التمارين العملية والنقاشات التفاعلية.
وفي ختام الورشة، كرّم الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، المحاضر بشهادة شكر وتقدير، كما وُزّعت الشهادات على المشاركين في الورشة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية