حكومة اليمن: قرار العدل الدولية انتصار لعدالة القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
رحبت الحكومة اليمنية، الجمعة، بتدابير محكمة العدل الدولية، بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واعتبرت ذلك انتصاراً لعدالة القضية الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، “إن ذلك يمثل انتصاراً للعدالة التي تمثلها القضية الفلسطينية، وخطوة هامة نحو وضع حداً للانتهاكات والجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي”.
وجدد البيان، الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار، وموقف اليمن الثابت في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وفقاً للمواثيق والقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أقرت في وقت سابق الجمعة، تدابير مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال الجلسة التي عقدتها للنطق بالحكم الأول في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية خلال الحرب التي تشنها على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويعتبر هذا القرار انتصارا لمصلحة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بفرض تدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
وصوت 15 قاضيا في المحكمة لاتخاذ “إسرائيل” تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية، كما أن 16 قاضيا مقابل قاضٍ واحد أيدوا إلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية، في حين أيد 15 قاضيا مقابل اثنين إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية العدل الدولية اليمن غزة فلسطين الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
نائبة أوروبية: الاتحاد الأوروبي متواطئ في الإبادة الجماعية بغزة
الثورة نت /..
أكدت النائبة في البرلمان الأوروبي، لين بويلان، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي متواطئ في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة.
وطالبت بويلان، وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، بضرورة وقف الدعم العسكري للكيان الإسرائيلي وتمكين الأمم المتحدة من أداء مهامها الإنسانية في القطاع.
وقالت إن “الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الادعاء بالحياد، في الوقت الذي يواصل فيه دعم إسرائيل سياسيًا وعسكريًا، بينما تُرتكب جرائم جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين”.
واعتبرت أن هذا الدعم يضع أوروبا في موقع “المتواطئ في الجرائم الجارية”.
وأضافت بويلان أن التجويع يُستخدم كأداة حرب ضد السكان في غزة، مشيرة إلى أن “منع دخول الغذاء والدواء والماء للقطاع المحاصر يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.
وأكدت النائبة الأوروبية أهمية وقف توريد الأسلحة للعدو الإسرائيلي، مؤكدة أن “إسرائيل تختبر أسلحتها على الفلسطينيين، وتستخدم نتائج تلك التجارب في الترويج لها عالميًا، في انتهاك صارخ للأخلاق والقانون”.
ودعت إلى وقف “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي آلية أنشأتها بعض الدول الغربية لتنسيق المساعدات خارج إطار الأمم المتحدة، مؤكدة أنها “تعوق العمل الإنساني الحقيقي، وتخدم أجندات سياسية تهدف لتبييض جرائم الحرب”.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الانتقادات داخل أروقة الاتحاد الأوروبي حيال الموقف من جريمة الإبادة التي يرتكبها جيش العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 60,034 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 145,870 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.