مجلة أمريكية: حكم العدل الدولية آخر فرصة قانونية لبايدن لكبح جماح إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يرى ديفيد كاي، أستاذ كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في إيرفين، والحاصل على كرسي فولبرايت المتميز في القانون الدولي العام بجامعة لوموند السويدية، أن حكم محكمة العدل الدولية الأخير يعطي لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرصة ذهبية للضغط على إسرائيل لكبح جماح حربها في غزة، ويضع واشنطن أمام اختبار مهم لإثبات نجاعة ما تطالب به من "نظام دولي قائم على القواعد".
ويقول كاي، في تحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إن محكمة العدل ألقت بـ"طوق نجاة" لبايدن لانتهاج سياسة جديدة تجاه الصراع المتجذر في المعايير الدولية.
الحكم كأداة دبلوماسيةويطالب الكاتب البيت الأبيض بتبني حكم المحكمة ونشره كأداة دبلوماسية جديدة لإنهاء العملية العسكرية لإسرائيل، وبالتالي دفع "حماس" لإطلاق الأسرى في غزة.
اقرأ أيضاً
اجتماع طارئ لمجلس الأمن للنظر بقرار محكمة العدل.. وجوتيريش: التدابير ملزمة
وبناء على ما سبق، يعتبر الكاتب أن كيفية استجابة الولايات المتحدة وأوروبا لحكم المحكمة أكثر أهمية من الحكم نفسه.
ويمضي محذرا بالقول إنه إذا كانت واشنطن والسلطات الغربية الأخرى مصممة على الطواف حول العلم الإسرائيلي ، فإنهم يخاطرون بإلحاق مزيد من الأضرار بالقانون الدولي وما يسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد الذي تبنته في قضايا محكمة العدل الدولية السابقة، مثل مطالبة أوكرانيا لعام 2022 ضد عدوان روسيا و مطالبة الإبادة الجماعية لعام 2019 في غامبيا ضد ميانمار لعلاجها من الروهينجا.
كما أنهم يخاطرون بزيادة تنفير عدد كبير من الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الكثير من دول الجنوب العالمي، التي دعمت قضية جنوب أفريقيا أمام المحكمة ضد إسرائيل.
ويرى أن الهجوم الخطابي على حكم المحكمة سيكون له عواقب سياسية محلية على الرئيس الأمريكي جو بايدن حيث يبدأ في حملة انتخابية صعبة، بالنظر إلى خيبة الأمل على نطاق واسع التي تشعر بها الجاليات العربية والمسلمون في أمريكا، والناتجة عن احتضان الإدارة غير المشروط لممارسات إسرائيل.
اقرأ أيضاً
لهذه الأسباب.. حكم العدل الدولية يدمر سمعة إسرائيل دوليا ويضر أمريكا ويقسم أوروبا
باب رجعةويرى الكاتب أن عدم وصول المحكمة في حكمها لمسألة إلزام إسرائيل بإنهاء عدوانها في غزة يعطي بابا للإدارة الأمريكية لتدخل منه نحو الضغط على تل أبيب بشكل أكثر أريحية.
وفي الواقع، يسمح قرار المحكمة لجنوب أفريقيا بالمضي قدما في الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وهو ما يمكن أن تفعله بريتوريا، في حالة عدم امتثال تل أبيب للإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، وهو ما يشكل ضغطا إضافيا قد تستغله الإدارة الأمريكية، بحسب الكاتب.
ويخلص الكاتب إلى أن قرار المحكمة منح الولايات المتحدة وأوروبا أداة جديدة لمطالبة إسرائيل بتغيير نهجها في غزة. ويتيح الحكم لإدارة بايدن فرصة للتأكيد على استيائها الشديد، المدعوم بالقانون الدولي، من الخطاب اللاإنساني الذي صدر عن أعضاء الحكومة اليمينية في إسرائيل.
اقرأ أيضاً
العدل الدولية تفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل دون الدعوة لوقف إطلاق النار
كما أنها توفر لواشنطن فرصة للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقيام بأكثر من مجرد إعادة التأكيد على أهداف إسرائيل المتمثلة في "القضاء على حماس"، ومحاسبة أولئك الذين يستخدمون لغة تدمير غزة وسكانها الفلسطينيين.
وحتى في حين أنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، فإن الولايات المتحدة قادرة على دعم مطالب المحكمة باتخاذ خطوات إسرائيلية ملموسة لمنع ومعاقبة العنف ضد المدنيين في غزة والتدمير المتفشي للبنية التحتية التي تجعل غزة صالحة للعيش.
المصدر | ديفيد كاي / فورين أفيرز - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية بايدن الإبادة الجماعية غزة جنوب افريقيا العلاقات الأمريكية الاسرائيلية العدل الدولیة محکمة العدل فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف في باريس تُسقط استئناف مبابي.. مواجهة قانونية تتصاعد بين النجم الفرنسي والنادي الباريسي
ازدادت حدة النزاع القانوني بين كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في باريس طعنًا جديدًا تقدّم به اللاعب يتعلق بمستحقاته المالية المتنازع عليها منذ انتقاله إلى ريال مدريد الصيف الماضي.
القضية بدأت عندما اعتبر مبابي أن النادي الباريسي امتنع من طرف واحد عن سداد مستحقات السنة الأخيرة من عقده، المقدّرة بنحو 55 مليون يورو، بينما يتمسك باريس سان جيرمان بأن اللاعب وافق سابقًا على التنازل عن المبلغ منعًا لإلحاق أي ضرر مالي بالنادي قبل رحيله.
وفقًا لشبكة RMC Sport، فقد سعى مبابي لاستئناف قرار صدر في مايو الماضي ألغى محاولة الحجز على مبلغ 55 مليون يورو من حسابات النادي، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف وألزمت اللاعب بتغطية التكاليف القانونية، إلى جانب دفع 3000 يورو للنادي، معتبرةً أنه أساء استخدام الإجراءات القضائية.
وقال محامي باريس سان جيرمان، رينو سيميردجيان، في تصريحات للشبكة:
"للمرة الثانية، أكدت المحاكم عدم صحة ادعاءات السيد مبابي بشأن الحجوزات. القضية ليست مالية فقط، بل مسألة احترام الالتزامات وحسن النية."
مطالب مالية ضخمة.. ومبابي يلاحق النادي عبر 11 ملفًا مختلفًا
الملف يتجاوز النزاع على الـ55 مليون يورو؛ إذ يطالب مبابي – بحسب الوثائق القضائية – بما يزيد عن 260 مليون يورو، تشمل تعويضات ومكافآت ورواتب متأخرة، من بينها:
• 44.6 مليون يورو: تعويض عن الفصل التعسفي.
• 40.4 مليون يورو: مكافأة توقيع غير مدفوعة.
• 19 مليون يورو: أجور وإجازات مستحقة (أبريل–يونيو 2024).
• 25.7 مليون يورو: تعويض قانوني عن إنهاء الخدمة.
• 13.65 مليون يورو: تعويض عن عدم الإخطار.
• 37.5 مليون يورو: تعويضات عن “عمل غير مصرح به”.
• 37.5 مليون يورو: تعويضات عن مضايقات في العمل.
• 18.75 مليون يورو: خرق عقد العمل.
• 18.75 مليون يورو: خرق التزامات السلامة.
• 6.25 مليون يورو: تعويض مرتبط بتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة.
المهاجم الفرنسي لم يحضر الجلسة، بينما واصل فريقه القانوني الدفع بأن العقود المؤقتة التي لعب بموجبها كان ينبغي تحويلها إلى عقود دائمة تمنحه حماية قانونية وتعويضات أكبر.
موقف هجومي من باريس سان جيرمان
في المقابل، لم يكتفِ باريس سان جيرمان بالدفاع، بل تقدم بدعوى مضادة يطالب فيها اللاعب بتعويضات تصل إلى:
• 60 مليون يورو تعويضًا مباشراً.
• 180 مليون يورو إضافية، استنادًا إلى مفهوم “خسارة الفرصة” الفرنسي Perte de Chance، باعتبار أن النادي خسر فرصة تحقيق مقابل مالي عند رحيل مبابي مجانًا إلى ريال مدريد.
بهذا الحكم، تتعقد القضية أكثر، خصوصًا مع تداخل عشرات الملفات المالية والقانونية بين الطرفين.
ورغم انتقال مبابي إلى ريال مدريد واستقراره هناك، إلا أن معركته مع باريس سان جيرمان تبدو بعيدة عن نهايتها، وتشير المعطيات إلى أن النزاع قد يستمر لفترة طويلة في أروقة القضاء الفرنسي.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة