قانون المساعدة القانونية: خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في العراق
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يناير 28, 2024آخر تحديث: يناير 28, 2024
المستقلة/- من المتوقع أن يصوت البرلمان العراقي في جلسة يوم غدٍ الاثنين على مشروع قانون المساعدة القانونية، وهو أحد القوانين المهمة لشريحة المحامين والفئات الاجتماعية الهشة.
وأوضح عضو اللجنة القانونية سجاد سالم، أنَّ “مشروع المساعدة القانونية أدرج للتصويت خلال جلسة الغد بعد أن تم إجراء التعديلات اللازمة عليه، وهذا المشروع مهم لنقابة المحامين والشرائح الهشة مجتمعياً، كونه يوفر حماية قانونية مجانية، بالإضافة إلى تمثيل قانوني أمام المحاكم للذين ليس لديهم قدرة الوصول للمحاكم”.
وأضاف سالم أنه “مع إقرار القانون سيكون من السهل على المواطنين الذين تعرضوا للابتزاز الإلكتروني النفاذ إلى المحاكم لغرض استحصال حقوقهم”، مبيناً أنَّ “هناك موانع مادية لبعض الفئات تمنعهم من الوصول إلى المحاكم، وبسبب عدم معرفتهم بكيفية استحصال الاستشارة القانونية لذلك مركز المساعدة القانونية الذي سيتشكل بموجب هذا القانون سيوفر فرصة لاستحصال حقوقهم”.
وتابع أنَّ “القانون مهم جداً وهو أحد المفاهيم المهمة لحقوق الإنسان التي عملت عليها منظمات المجتمع الدولي والحكومة”، لافتاً إلى أنه “بمجرد التصويت على هذا القانون سيتم إنشاء مراكز المساعدة القانونية في كل المحافظات وسوف تتعاقد الحكومة من خلاله مع محامين وهؤلاء يقدمون استشارات قانونية مجانية وأجورهم مدفوعة من قبل الدولة”.
وبين سالم أنَّ “القانون يستهدف مهمتين الأولى تشغيل شريحة المحامين وتقليل العبء عن نقابة المحامين لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص والثانية وصول الفئات الاجتماعية الهشة إلى المحاكم للحصول على حقوقهم وأخذ الاستشارة”.
أهمية قانون المساعدة القانونية
يمثل قانون المساعدة القانونية خطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان في العراق، حيث يهدف إلى توفير الحماية القانونية للفئات الاجتماعية الهشة، مثل الفقراء والنساء والأطفال، الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المحاماة.
ويوفر القانون خدمات الاستشارة القانونية المجانية للمواطنين الذين يواجهون مشاكل قانونية، كما يوفر لهم تمثيلاً قانونياً أمام المحاكم في حال الحاجة.
ومن المتوقع أن يساهم قانون المساعدة القانونية في تحقيق العديد من الفوائد، من أهمها:
تقليل العبء على المحاكم: حيث سيساعد القانون في تقليل عدد القضايا التي تصل إلى المحاكم، وذلك لأن المواطنين سيتمكنون من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.تعزيز حقوق الفئات الاجتماعية الهشة: حيث سيساعد القانون في حماية حقوق الفئات الاجتماعية الهشة، مثل الفقراء والنساء والأطفال، الذين قد يتعرضون للظلم أو الاستغلال بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف المحاماة.تشغيل شريحة المحامين: حيث سيوفر القانون فرص عمل جديدة للمحامين، حيث سيتم إنشاء مراكز المساعدة القانونية في كل المحافظات وسوف تتعاقد الحكومة من خلالها مع محامين.يمثل قانون المساعدة القانونية خطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان في العراق، ومن المتوقع أن يساهم في تحقيق العديد من الفوائد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان إلى المحاکم
إقرأ أيضاً:
العبيدي: توحيد دول الجوار الليبي الثلاث موقفهم لحلحلة أزمتنا خطوة مهمة
كتب جبريل العبيدي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، أن موقف دول الجوار الليبي الثلاث لتوحيد موقفها بشأن آلية حلحلة الأزمة الليبية تُعد خطوةً مهمةً.
وقال العبيدي، في مقال منشور على “الشرق الأوسط”، إنه “صحيحٌ أنَّ لليبيا جيراناً ستة، ولكنهم ليسوا على قلبِ قرارٍ واحد طيلة الأزمة الليبية، التي تجاوزت العقد ونيِّفاً، واكتوت بها بلدانُهم، لا ليبيا وحدها”.
وتابع؛ “فقد كان بينهم من تقوقع على نفسه، تاركاً ليبيا وأزمتها تتفاقم، مكتفياً بالفرجة من خرم الحدود، بينما تدخَّل آخرون إيجاباً، وبعضهم تدخَّل سلباً ففاقم الأزمة وجعلها أكثر تعقيداً”.
وأردف أن “الشأن الليبي المأزوم، محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، لم تتدخَّل فيه دول الجوار الليبي فقط، بل جاء آخرون من أعالي البحار، يرسمون جغرافيا مُزيَّفة تجعل من ليبيا دولةً حدوديةً لهم، ضمن خرافة «الوطن الأزرق» التي تبنّاها ساسة تركيا، والتي كان تدخلها في الأزمة الليبية سلبيّاً طيلة السنوات العجاف الماضية”.
لافتا؛ “لكنها في السنوات الأخيرة بدأت تقترب من الحياد الإيجابي في الأزمة الليبية، بعد أن كانت جزءاً منها”.
وأكمل؛ “اليوم، تقدَّمت ثلاثية الجوار الليبي التي تضمُّ مصر وتونس والجزائر، حيث وُضِعَت «آلية دول الجوار الثلاثية»، التي تؤكد أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، ورفض التدخل الخارجي في الشأن الليبي”.
وأشار إلى أن ” دول الجوار الليبي الثلاث تختلف في تاريخها تجاه الأزمة الليبية؛ فمصر مثلاً كانت دائمة التدخل الإيجابي، تسعى لجمع الأطراف كافة، ولا تُغلِّب طرفاً على آخر، باستثناء ملاحقة الإرهابيين والحرب على الإرهاب”.
وتابع؛ “أما تونس، ففي بداياتها، مع حُكم حركة «النهضة» الإخوانية، كانت حكومة الجبالي الإخوانية متَّهمة بترحيل مقاتلين تونسيين وأجانب للقتال في ليبيا وسوريا، وهو اتهامٌ وجَّهَهُ القضاء التونسي إليها”.
معقبًا؛ “وكانت تونس في تلك الحقبة جزءاً من الأزمة الليبية ومصدراً سلبيّاً”، مضيفًا؛ “أمَّا تونس اليوم، في عهد قيس سعيِّد، فقد أصبحت مكاناً ووجهةً لاجتماع الفرقاء الليبيين، وساهمت في حلحلة الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر، دون تدخُّلٍ في الشأن الليبي، بل فتحت قنوات التواصل مع جميع الأطراف، دون تغليب طرفٍ على آخر، مما جعلها اليوم مكاناً مناسباً لأي تسوية سياسية في ليبيا”.
ولفت إلى أن “الجزائر، الجار الثالث لليبيا، كان لها موقفٌ سلبيٌّ من الجيش الليبي، ورفضت التعاطي معه أو التعاون، رغم أنه لولا الجيش، لكانت الجماعات الإرهابية والإخوان المسلمون قد سيطروا على الشرق الليبي بأكمله، ولأصبحت ليبيا كلها منطلقاً لهم لتهديد أمن الجزائر، لا سيما أن الإخوان هدفهم هو إقامة «دولة الخلافة» ودولة «المرشد»”.
وقال العبيدي؛ “ولولا الجيش، لالتحم إخوان ليبيا مع إخوان الجزائر، ولأقضُّوا مضاجع الجيران، بمن فيهم الجزائر. وبالتالي، فإن تأمين الحدود بين الطرفين يدفع الجزائر إلى التعاون مع الجيش الليبي، لا سيما أن هذا الجيش هو مَن يُؤمِّن الحدود مع الجزائر، ويمنع تسلل الجماعات الإرهابية على امتداد الحدود التي تبلغ نحو ألف كيلومتر، مما يجعلها مصدر قلق للطرفين”.
وأضاف؛ “وقد رأينا ذلك في التصريحات التي صدرت من أعلى المستويات في الجزائر إبّان زحف الجيش نحو طرابلس لتحريرها من قبضة الميليشيات، إذ جاء فيها: «طرابلس خطٌّ أحمر، وإنَّ الجيش الليبي لو دخلها، فسيُرسَل الجيش الجزائري لمنعه»، وهي تصريحاتٌ عُدّت مستفزةً، كونها تمثل تدخلاً في الشأن الليبي، ومنعاً لجيش وطني من تحرير عاصمته من قبضة الميليشيات، وهو ما رفضه البرلمان الليبي المنتخب، وعدَّهُ تدخلاً سلبيّاً من الجزائر”.
وأكمل؛ “الجزائر اليوم تحاول إعادة ترتيب سياستها بشكلٍ مختلف يخدم الأزمة السياسية في ليبيا”.
وعقب موضحًا أن “الاقتراب الإيجابي وتصحيح الجزائر موقفها كان واضحاً في بيان ثلاثية الجوار الليبي (مصر، وتونس، والجزائر)، في الاجتماع الذي رعته القاهرة، حيث خرج بموقف موحد من الأزمة الليبية، وطرح رؤيةً وآليةً ثلاثيةً مشتركةً للحل، تتبنّى رفضَ التدخلِ في الشأن الليبي من أي طرف”.
وأشار إلى أنه “قد جاء في بيان الثلاثية «المصرية – التونسية – الجزائرية» بشأن الجارة ليبيا: «نؤكد دعمَنا لعمليةٍ سياسيةٍ شاملة، تحفظ وحدة ليبيا، وتُلبّي تطلعات شعبها، مع رفضٍ مطلقٍ لكل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا»”.
وأشار إلى أن “الوزراء أكدوا على «ضرورة (الملكية الليبية) الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحل السياسي يجب أن يكون (ليبيّاً – ليبيّاً)، نابعاً من إرادةٍ وتوافقٍ بين جميع مكونات الشعب الليبي، دون إقصاء، وبمساندةٍ ودعمٍ من الأمم المتحدة»”.
وختم موضحًا أن “خطوة دول الجوار الليبي الثلاث لتوحيد موقفها بشأن آلية حلحلة الأزمة الليبية تُعَدُّ خطوةً مهمةً، بعد نحو عقدٍ ونصف من السنوات العجاف التي شهدت فيها الأزمة الليبية تأخراً وتراجعاً وتقوقعاً كبيراً لدول الجوار عن أن تكون جزءاً من الحل، حتى من باب الحفاظ على أمنها القومي”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!