قانون المساعدة القانونية: خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في العراق

يناير 28, 2024آخر تحديث: يناير 28, 2024

المستقلة/- من المتوقع أن يصوت البرلمان العراقي في جلسة يوم غدٍ الاثنين على مشروع قانون المساعدة القانونية، وهو أحد القوانين المهمة لشريحة المحامين والفئات الاجتماعية الهشة.

وأوضح عضو اللجنة القانونية سجاد سالم، أنَّ “مشروع المساعدة القانونية أدرج للتصويت خلال جلسة الغد بعد أن تم إجراء التعديلات اللازمة عليه، وهذا المشروع مهم لنقابة المحامين والشرائح الهشة مجتمعياً، كونه يوفر حماية قانونية مجانية، بالإضافة إلى تمثيل قانوني أمام المحاكم للذين ليس لديهم قدرة الوصول للمحاكم”.

وأضاف سالم أنه “مع إقرار القانون سيكون من السهل على المواطنين الذين تعرضوا للابتزاز الإلكتروني النفاذ إلى المحاكم لغرض استحصال حقوقهم”، مبيناً أنَّ “هناك موانع مادية لبعض الفئات تمنعهم من الوصول إلى المحاكم، وبسبب عدم معرفتهم بكيفية استحصال الاستشارة القانونية لذلك مركز المساعدة القانونية الذي سيتشكل بموجب هذا القانون سيوفر فرصة لاستحصال حقوقهم”.

وتابع أنَّ “القانون مهم جداً وهو أحد المفاهيم المهمة لحقوق الإنسان التي عملت عليها منظمات المجتمع الدولي والحكومة”، لافتاً إلى أنه “بمجرد التصويت على هذا القانون سيتم إنشاء مراكز المساعدة القانونية في كل المحافظات وسوف تتعاقد الحكومة من خلاله مع محامين وهؤلاء يقدمون استشارات قانونية مجانية وأجورهم مدفوعة من قبل الدولة”.

وبين سالم أنَّ “القانون يستهدف مهمتين الأولى تشغيل شريحة المحامين وتقليل العبء عن نقابة المحامين لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص والثانية وصول الفئات الاجتماعية الهشة إلى المحاكم للحصول على حقوقهم وأخذ الاستشارة”.

أهمية قانون المساعدة القانونية

يمثل قانون المساعدة القانونية خطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان في العراق، حيث يهدف إلى توفير الحماية القانونية للفئات الاجتماعية الهشة، مثل الفقراء والنساء والأطفال، الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المحاماة.

ويوفر القانون خدمات الاستشارة القانونية المجانية للمواطنين الذين يواجهون مشاكل قانونية، كما يوفر لهم تمثيلاً قانونياً أمام المحاكم في حال الحاجة.

ومن المتوقع أن يساهم قانون المساعدة القانونية في تحقيق العديد من الفوائد، من أهمها:

تقليل العبء على المحاكم: حيث سيساعد القانون في تقليل عدد القضايا التي تصل إلى المحاكم، وذلك لأن المواطنين سيتمكنون من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.تعزيز حقوق الفئات الاجتماعية الهشة: حيث سيساعد القانون في حماية حقوق الفئات الاجتماعية الهشة، مثل الفقراء والنساء والأطفال، الذين قد يتعرضون للظلم أو الاستغلال بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف المحاماة.تشغيل شريحة المحامين: حيث سيوفر القانون فرص عمل جديدة للمحامين، حيث سيتم إنشاء مراكز المساعدة القانونية في كل المحافظات وسوف تتعاقد الحكومة من خلالها مع محامين.

يمثل قانون المساعدة القانونية خطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان في العراق، ومن المتوقع أن يساهم في تحقيق العديد من الفوائد.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة