قانون المساعدة القانونية: خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في العراق
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يناير 28, 2024آخر تحديث: يناير 28, 2024
المستقلة/- من المتوقع أن يصوت البرلمان العراقي في جلسة يوم غدٍ الاثنين على مشروع قانون المساعدة القانونية، وهو أحد القوانين المهمة لشريحة المحامين والفئات الاجتماعية الهشة.
وأوضح عضو اللجنة القانونية سجاد سالم، أنَّ “مشروع المساعدة القانونية أدرج للتصويت خلال جلسة الغد بعد أن تم إجراء التعديلات اللازمة عليه، وهذا المشروع مهم لنقابة المحامين والشرائح الهشة مجتمعياً، كونه يوفر حماية قانونية مجانية، بالإضافة إلى تمثيل قانوني أمام المحاكم للذين ليس لديهم قدرة الوصول للمحاكم”.
وأضاف سالم أنه “مع إقرار القانون سيكون من السهل على المواطنين الذين تعرضوا للابتزاز الإلكتروني النفاذ إلى المحاكم لغرض استحصال حقوقهم”، مبيناً أنَّ “هناك موانع مادية لبعض الفئات تمنعهم من الوصول إلى المحاكم، وبسبب عدم معرفتهم بكيفية استحصال الاستشارة القانونية لذلك مركز المساعدة القانونية الذي سيتشكل بموجب هذا القانون سيوفر فرصة لاستحصال حقوقهم”.
وتابع أنَّ “القانون مهم جداً وهو أحد المفاهيم المهمة لحقوق الإنسان التي عملت عليها منظمات المجتمع الدولي والحكومة”، لافتاً إلى أنه “بمجرد التصويت على هذا القانون سيتم إنشاء مراكز المساعدة القانونية في كل المحافظات وسوف تتعاقد الحكومة من خلاله مع محامين وهؤلاء يقدمون استشارات قانونية مجانية وأجورهم مدفوعة من قبل الدولة”.
وبين سالم أنَّ “القانون يستهدف مهمتين الأولى تشغيل شريحة المحامين وتقليل العبء عن نقابة المحامين لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص والثانية وصول الفئات الاجتماعية الهشة إلى المحاكم للحصول على حقوقهم وأخذ الاستشارة”.
أهمية قانون المساعدة القانونية
يمثل قانون المساعدة القانونية خطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان في العراق، حيث يهدف إلى توفير الحماية القانونية للفئات الاجتماعية الهشة، مثل الفقراء والنساء والأطفال، الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المحاماة.
ويوفر القانون خدمات الاستشارة القانونية المجانية للمواطنين الذين يواجهون مشاكل قانونية، كما يوفر لهم تمثيلاً قانونياً أمام المحاكم في حال الحاجة.
ومن المتوقع أن يساهم قانون المساعدة القانونية في تحقيق العديد من الفوائد، من أهمها:
تقليل العبء على المحاكم: حيث سيساعد القانون في تقليل عدد القضايا التي تصل إلى المحاكم، وذلك لأن المواطنين سيتمكنون من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.تعزيز حقوق الفئات الاجتماعية الهشة: حيث سيساعد القانون في حماية حقوق الفئات الاجتماعية الهشة، مثل الفقراء والنساء والأطفال، الذين قد يتعرضون للظلم أو الاستغلال بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف المحاماة.تشغيل شريحة المحامين: حيث سيوفر القانون فرص عمل جديدة للمحامين، حيث سيتم إنشاء مراكز المساعدة القانونية في كل المحافظات وسوف تتعاقد الحكومة من خلالها مع محامين.يمثل قانون المساعدة القانونية خطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان في العراق، ومن المتوقع أن يساهم في تحقيق العديد من الفوائد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان إلى المحاکم
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تأهيل السائقين خطوة مهمة لحماية الطرق وأرواح المواطنين
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بإطلاق الحكومة برنامجًا تدريبيًا مجانيًا لتأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار تطوير منظومة النقل البري، وتترجم توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة السلامة المرورية، والحفاظ على مقدراتها، وعلى رأسها شبكة الطرق القومية التي أنفقت عليها الدولة المليارات خلال السنوات الأخيرة.
أكد "عبد السميع" في بيان اليوم الاثنين أن تأهيل السائقين لا يجب أن يكون حدثًا استثنائيًا، بل ضرورة دائمة ومستمرة، من خلال برامج تدريبية دورية تواكب التغيرات الحديثة، وتساعد في رفع كفاءة العنصر البشري، لأنه يمثل الركيزة الأولى في الحفاظ على الأرواح، سواء أرواح المواطنين أو السائقين أنفسهم، وكذلك حماية المركبات والبنية التحتية من التدهور بسبب الممارسات غير الآمنة أو الأخطاء الناتجة عن غياب التدريب، وهو ما تعمل عليه الدولة بشكل مستمر.
أوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري داخل كل منظومة خدمية، وأن قطاع النقل من القطاعات التي تشهد تطويرًا كبيرًا على مستوى المعدات والطرق، وكان من الطبيعي أن يمتد التطوير إلى الكوادر البشرية، خاصة سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل الذين يتحملون مسؤوليات يومية ضخمة، ويؤدون عملًا وطنيًا يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشار "عبد السميع" إلى أن توفير هذه الدورات مجانًا يعكس البعد الاجتماعي الإيجابي للدولة، ويؤكد أنها لا تستهدف الربح من التدريب، بل تستهدف السلامة العامة والحفاظ على الأرواح والاستثمارات، إلى جانب تحسين صورة مصر على المستوى الدولي في ملف السلامة المرورية، لاسيما مع وجود شبكة طرق حديثة تربط أنحاء الجمهورية وتخدم حركة التجارة والسياحة والصناعة.
ودعا القيادي بحزب "مستقبل وطن" إلى تطوير وإدراج تقنيات حديثة في التدريب بشكل مستمر، تشمل أساليب القيادة الآمنة، والتعامل مع الطوارئ، والصيانة الأولية للمركبات، مشددًا على أهمية التعاون بين الوزارات المعنية لضمان نجاح البرنامج واستدامته.
واختتم هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، تصريحاته قائلًا: "الارتقاء بمنظومة النقل لا يكون فقط عبر بناء الطرق وشراء المركبات، بل يبدأ من الإنسان، وتأهيل السائقين هو استثمار طويل الأجل في أمان المواطن واقتصاد الدولة"، معبرًا عن دعم حزب "مستقبل وطن" الكامل لكل المبادرات التي تصب في صالح المواطن وتحمي مقدرات الدولة المصرية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟