لجنة تفتيش من وزارة الداخلية تحل بجماعة آسفي لإفتحاص إختلالات التعمير
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
زنقة20ا محمد المفرك
حلت يوم أمس لجنة من مفتشية وزارة الداخلية لتفحص مجموعة من الاختلات بجماعة آسفي بعد شكايات تقدم بها أعضاء المجلس وهيئات حقوقية حول سوء التسيير والتدبير.
ويشار إلى أن المنظمة المغربية للحقوق والحريات كانت قد تقدمت بمجموعة من الشكايات الى الجهات المعنية حول خرق رئيس جماعة آسفي لقانون التعمير مستغلا نفوذه ببناء مرآب تحت أرضي بمنزله الخاص الكائن بحي مفتاح الراحة علما أن التجزئة لا تشملها مثل هذه البنايات.
واعتبرت المنظمة ذلك خطأ جسيما موجبا للعزل في حق الرئيس طبقا لاحكام المادة 64 من القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
و طالب الحقوقيون رئيس الجماعة وعامل الإقليم التدخل لوقف تمرد النائب السابع للرئيس ربيع أجرارعي المنتمي لحزب الاستقلال بعد أن أقدم مؤخرا على استغلال مقر الملحقة الجماعية بحي بياضة مكتبا خاصا به وسط مجموعة من الشبهات مستغلا التفويض الذي منحه إياه الرئيس باعتباره المساند الرسمي له خلال الأزمة التي يعيشها كموش في الآونة الأخيرة.
وقام الرئيس بسحب التفويضات من نوابه الأول والثالث بعد أن عبروا عن موقفهم من العشوائية التي يدبر بها شؤون الجماعة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: توجيهات الرئيس تعزز ثقة المستثمرين وتضع مصر على مسار الإصلاح الحقيقي
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، تؤكد على جدية الدولة في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي، وتتماشى مع الرؤية التي تتبناها الحكومة لضمان الاستقرار المالي والنقدي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد محسب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن ما جاء في اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، يعكس وعيا رئاسيا دقيقا بأهمية تكامل الأدوار بين السياسات الاقتصادية والنقدية، وضرورة الاستمرار في تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني، خصوصا فيما يتعلق بمستوى الاحتياطي النقدي وخفض معدلات التضخم وتحفيز القطاع الخاص.
وأوضح أن مصر بدأت بالفعل خطوات مهمة في هذا الاتجاه، من خلال حزم تشريعية وحوافز استثمارية قوية، وطرح مشروعات واعدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشددا على أن استمرار التوجيهات الرئاسية بتهيئة البنية التشريعية والرقابية، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، سيعزز من قدرة الدولة على اجتذاب تدفقات استثمارية نوعية ومستدامة.
ولفت إلى أن المرحلة القادمة تتطلب عملا تشاركيا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتسريع وتيرة الإصلاح، وتذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين، وضمان استدامة النمو بما ينعكس على جودة حياة المواطن المصري.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها