إطلاق الحملة الوطنية أمان تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان، ممثلةً في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، دولَ العالم في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، وذلك في تأكيدٍ مستمر على التزامها الراسخ بمكافحة هذه الجريمة وصون حقوق الإنسان وكرامته.
ويأتي إحياء هذا اليوم في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تنسجم مع مرتكزات رؤية عُمان 2040، لاسيما ما يتعلق بمحور الإنسان والمجتمع، من خلال ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتكريس مبادئ سيادة القانون.
رعى حفل الإطلاق سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد الدكتور أحمد بن طالب الجابري، مساعد المدعي العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، في كلمة اللجنة إن تدشين حملة “أمان” يمثل خطوة متقدمة في مسار الجهود الوطنية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة ليست مجرّد حملة إعلامية، بل تمثل صوت سلطنة عُمان العالي في وجه هذه الجريمة، وترجمة فعلية لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والقضائية والتشريعية والإنسانية.ووضح أن الشعار الذي تحمله الحملة اليوم يُجسّد نداءً صادقًا لكل ضمير حيّ، ويُعبّر عن التزام سلطنة عُمان الراسخ بحماية الإنسان وحقوقه، انسجامًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وأضاف أن هذا العام مثّل محطة محورية في مسيرة مكافحة هذه الجريمة، حيث شهد تكثيفًا ملحوظًا في التحقيقات والإجراءات القضائية، والإعلان عن عشرات الضبطيات والأحكام بشفافية، مؤكدًا أن سلطنة عُمان على أعتاب إصدار قانون جديد يُواكب المستجدات ويعكس تطور المنظومة القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر.
واستعرض الرائد خالد بن علي تبوك مساعد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة عُمان السلطانية في ورقة عمل التشريعات وإطار اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالإضافة إلى دور شرطة عُمان السلطانية في الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر والجهود في الإطار الوطني وعدد من جرائم الاتجار بالبشر التي تعاملت معها شرطة عُمان السلطانية ووسائل التواصل للإبلاغ عن وقائع الاتجار بالبشر.
حضر الحفل عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وعدد من السفراء المعتمدين، وممثلي الجهات المعنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة لمکافحة الاتجار بالبشر هذه الجریمة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بإصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، للقانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الإطار، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبّد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن القانون الجديد من شأنه تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من واقع انسجامه مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المقتضيات المتقدمة التي تضمنها، ومن بينها كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة كافة الحقوق والحريات على قدم المساواة مع الآخرين، وحظر التمييز على أساس الإعاقة وبسببها، وتحقيق تكافؤ الفرص، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وضمان الإعلاء من كرامتهم واستقلالهم الذاتي.
وقالت سعادتها "إن القانون ينص على احترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة والحفاظ على هويتهم وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع".
وجددت التأكيد على حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على العمل مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، من أجل ضمان الإعمال الفعال للقانون، والعمل على معالجة ما قد يستجد من تحديات في هذا الصدد.
ونوهت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بارتياح اللجنة بشأن تفاعل دولة قطر مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبالأخص الآليات المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلة بهذا الصدد: "إن إقرار هذا القانون يؤكد حرص دولة قطر على التفاعل الإيجابي مع توصيات هذه الآليات، كما يؤكد على المكانة المهمة التي تحظى بها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات