«زين» ترعى مشروع موقف الحافلات الذكي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلنت «زين» عن رعايتها لمشروع موقف انتظار الحافلات الذكي بالتعاون مع الجامعة الأسترالية، الذي ابتكره مجموعة من طلبة الجامعة لخدمة زملائهم أثناء تنقلهم من وإلى الحرم الجامعي، وتم تصميم بنيته التحتية لتكون صفرية الانبعاثات من خلال اعتماده على تقنيات الطاقة المتجددة، ما يحقق الأثر المجتمعي الإيجابي ويخدم أهداف الاستدامة البيئية.
بالإضافة إلى مسؤولي الجامعة وفريق الاستدامة المؤسسية في زين الكويت. ويأتي دعم زين لهذا المشروع الطلابي المتميز بالشراكة مع الجامعة الأسترالية ليجسد رؤيتهما المشتركة في دعم الحلول العملية والفعالة التي ترسخ من مفهوم الاستدامة في المجتمع، وتشجيع إبداعات المهندسين الكويتيين الشباب، وتمكين الابتكار وتعزيز الإبداع لحل تحديات تغير المناخ في البنى التحتية.وقام مجموعة من طلبة كلية الهندسة بالجامعة الأسترالية بتصميم وتنفيذ موقف انتظار الحافلات الذكي كمشروع التخرج، وهو المشروع الفائز في فئة الهندسة المدنية بمعرض مشاريع التخرج الهندسية الذي نظمته الجامعة العام الماضي، وهو يهدف إلى تسهيل تنقل زملائهم الطلاب والطالبات من وإلى الحرم الجامعي، ويشجعهم على تبني وسائل النقل الجماعي لما لها من آثار إيجابية على الاستدامة البيئية.
وتمت صناعة الموقف من حاوية شحن معدلة ومحسنة بواسطة مواد عازلة حديثة، وتم تزويده بألواح الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة المتجددة وتشغيل مرافقه ذاتيا ليكون صفري الانبعاثات، حيث يجسد المشروع مفهوم دمج الابتكار والاستدامة في مجال البنية التحتية.
ويوفر الموقف للطلبة مكانا مبردا ومريحا أثناء انتظارهم وصول الحافلة، ويمكنهم في نفس الوقت من شحن هواتفهم الذكية من خلال منافذ USB المتاحة، كما تعمل أنظمة الطاقة الشمسية أيضا على تغذية مصابيح LED المدمجة لإضاءة الموقف تلقائيا في الليل.
ويعكس دعم زين لهذا المشروع حرصها على دعم وتنمية الابتكار وتشجيعها لمختلف الأنشطة والجهود الطلابية، وذلك تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث تضع الشركة دعم المنظومة التعليمية على رأس أولوياتها، وتقوم بالتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والجامعات والمدارس والكليات للاستثمار في التعليم الذي يمثل حجر الأساس للنهوض باقتصاد الدولة.وتلتزم زين ببناء برنامج شامل لتطويع جميع العمليات التشغيلية لتتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها، حيث تضع الشركة مواجهة تغير المناخ ضمن إحدى ركائزها لاستراتيجية الاستدامة، وهي ملتزمة بخفض استهلاكها للطاقة وتقليل انبعاثاتها، وذلك بتحسين الأداء البيئي الخاص ببيئة العمل ونشر التوعية بالرعاية البيئية وغيرها.
وقامت زين بوضع أهداف متوسطة وقصيرة المدى لخفض بصمتها الكربونية بأكملها، وتهدف إلى الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050 لتقليل آثارها على البيئة، ولهذا تستمر زين بالبحث عن التقنيات الثورية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة لتسهم في تقليل البصمة البيئية الناتجة عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الأنباء الكويتية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الجامعة الأسترالیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتي تناقش مشروعي القانونين و استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال ""الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سن القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبير متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخلاً تشريعيًا يعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر: وقد التزمت فلسفة مشروع القانون المعروض بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي