"غليان" في البرلمان والحكومة في "الثلاجة".. طلبات إحاطة وأسئلة حول مشاكل المواطنين.. "الأسعار والمنتخب وحقوق ذوي الإعاقة" أبرز الأزمات

"رزق الله": أسباب الزيادة ترجع لارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية إلى 66 جنيهًا.. "عطوة": ما خطة التصدي لارتفاع الأسعار والسيطرة عليها؟.. "ثابت": يجب التعاقد مع مدرب وطني بديلًا لفيتوريا

 

أسعار الحديد والسلع الغذائية وخروج المنتخب من أمم أفريقيا ومعاناة ذوي الإعاقة.. قضايا كثيرة شغلت أروقة مجلس النواب جعلتهم يستخدمون كل الأدوات الرقابية من سؤال برلماني وطلب مناقشة عامة وطلبات إحاطة، الهدف منها سؤال حكومة الدكتور مصطفي مدبولي عن أسباب تلك المشكلات التي طرأت علي المجتمع وكان لها نصيب كبير من هموم المواطنين في الوقت الحالي.

 

أسعار الحديد مؤشر خطير

تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن الارتفاعات المتتالية والمتلاحقة في أسعار الحديد في السوق المصرية.

وقالت "رزق الله": "شهدت أسعار حديد التسليح في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظًا في الأسواق المصرية، بما في ذلك أسعار الخامات والمواد الأولية المستخدمة في إنتاج حديد التسليح، وتكاليف النقل والتوزيع، وتكاليف الإنتاج والتصنيع، وعوامل العرض والطلب في السوق المحلية المصرية والعالمية".

وتابعت: على إثر ذلك أعلنت شركات ومصانع الحديد، زيادة أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية، للمرة الرابعة خلال شهر يناير، إذ رفعت سعر الطن بنحو 7 آلاف جنيه، ليسجل 55.280 ألف جنيه بدلًا من 48.300 ألف جنيه.

وذكرت "أنيس"، أن المصانع رفعت الأسعار من بداية يناير بقيمة 3500 جنيه، ليسجل الطن 41.850 ألف جنيه، مقابل 38 و39 ألف جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، ثم ارتفعت مرة أخرى فى منتصف يناير بقيمة 2500 جنيه ليصل سعر الطن إلى 44.5 ألف جنيه، قبل أن ترفعها للمرة الثالثة بقيمة 3800 جنيه فى الأسواق المحلية، ليصل سعر الطن إلى 48.3 ألف جنيه، وبذلك تصل إجمالى قيمة ارتفاعات أسعار الحديد إلى 16.800 ألف جنيه خلال شهر يناير فقط.

وأرجعت عضو مجلس النواب، أسباب الزيادة إلى ارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازية حيث يتم تقييمه بـ 66 جنيها، خاصة أن 90% من الخامات اللازمة للصناعة مستوردة من الخارج، فكل طن حديد يحتاج إلى 900 كيلو خامات من الخارج، مضيفة أن السوق تشهد اضطرابات وبعض الشركات تطلب من التجار في السوق المحلية الشراء بالدولار، وهو ما يدفع التجار للسوق السوداء (الموازية) وهو ما يضغط على الدولار ويرفع سعره بشكل أكبر.

وأشارت إلى أن هذه الزيادات ورفع الشركات أسعار الحديد بشكل متسارع ومتقارب يدل على عدم وجود رقابة حقيقية في الأسواق وغياب آلية تحديد أسعار المنتجات، وعدم وجود رقابة على كيفية عمل هذه الشركات، وأن هذه الشركات تستغل  الموقف الراهن لتحقيق أرباح على حساب الدولة المصرية والمواطن المصري.

 

أسعار السلع الغذائية نار

بينما تقدمت مايسة عطوة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بشأن الارتفاع الجنوني فى أسعار السلع الغذائية وغياب دور الأجهزة الرقابية المختصة في التعامل معها والاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وأوضحت "عطوة" في طلب الإحاطة، أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع والمواد الغذائية الاستراتيجية التي تمس المواطن بشكل مباشر في ظل غياب تام لكل الأجهزة الرقابية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وما له من طقوس خاصة بالبيوت المصرية.

وأضافت عضو مجلس النواب: الأمر أصبح يحتاج ردا من وزارة التموين عن أى مدى يكفى المخزون من السلع الغذائية لتلبية احتياجات السوق خلال شهر رمضان؟ وما خطة الوزارة لتوفير السلع التي تعانى من النقص حتى تصبح قادرة على تلبية الطلب عليها؟

وما خطة الوزارة للتصدي لارتفاع الأسعار والسيطرة عليها بصفة عامة وخلال شهر رمضان المبارك بصفة خاصة؟، بجانب ضرورة فى التوسع فى انتشار معارض أهلا رمضان بحيث تشمل جميع مراكز وأحياء الجمهورية مع زيادة دعم السلع التموينية بشكل استثنائي خلال شهر رمضان لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

 

منتخب مخيب للآمال

فيما تقدمت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في دولة "كوت ديفوار"، والأداء المتواضع الذي ظهر به المنتخب.

وقالت عضو مجلس النواب، إن الحالة التي ظهر بها المنتخب خلال البطولة، والأداء السيئ والمخيب لآمال وطموحات الجماهير المصرية، يستوجب تدخلا عاجلا وفوريا، مضيفة: "المنتخب فشل في تحقيق أي انتصار على مدار أربع مباريات لعبها في البطولة، على الرغم من الأداء الضعيف للمنتخبات المنافسة".

وشددت الدكتورة ندى ألفي ثابت، على ضرورة التعاقد مع مدرب وطني بديلا لفيتوريا الذي يتقاضى 2 مليون و400 ألف دولار سنويا ولم يقدم شيئًا للمنتخب حتى الآن؛ مطالبة بمحاسبة المسئولين عن هذا الإخفاق، ووضع استراتيجية لإصلاح منظومة كرة القدم في مصر.

 

أين كود الإتاحة ؟

انتقد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، تعطيل تنفيذ عدد من القوانين على أرض الواقع.

أشار النائب إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام ٢٠١٨، وقانون المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة عام ٢٠١٩، وقانون صندوق قادرون باختلاف عام ٢٠٢٠، ولم يتم، على سبيل المثال لا الحصر، إلا إصدار مليون بطاقة خدمات متكاملة فقط من إجمالي ١٢ مليون مواطن من ذوي الإعاقة، وهذا معدل ضعيف جدا.

ولفت لوعد وزيرة التضامن بإصدار ٥٠٠ ألف بطاقة خلال ٦ شهور من عام ٢٠٢٤ دون أن يوجد له برنامج واضح حتى الآن.

وتحدث وكيل لجنة القوى العاملة  عن معاناة ذوي الإعاقة في الحياة اليومية، حيث كود الإتاحة غير المطبق رغم أن تنفيذ بنوده لا يحتاج أموالًا كثيرة.

وتساءل عن إنجازات الصندوق وآلاف المستشارين الذين يتقاضون رواتب هائلة، مستطردا: سأطرح مثالًا لمواطن من ذوي الإعاقة من ٢٥ عاما مقعدا وعنده شلل بكل الأطراف ومع ذلك يجبرونه على الانتقال لتقديم خدمات روتينية لذوي الإعاقة، وأضاف متسائلا: "ألا يكفيكم ٢٥ سنة لتتأكدوا"؟

وأضاف منصور: “ماذا تم لذوي الإعاقة بعد ٦ سنوات من القانون ؟ أين كود الإتاحة ؟”.

المصدر: البوابة نيوز