الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفع مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي إلى رئاسة المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية، برئاسة النائب كريم عليوي المحمداوي رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، عقدت اجتماعًا موسعًا، اليوم، استضافت خلاله الفريق الأول الركن تحسين عبد مطر، الأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، ومدير الدائرة القانونية في الهيئة، وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة بمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي”.
وأضافت أن “الاجتماع، الذي عقد في مقر اللجنة، تناول استعراض ومناقشة البنود الأساسية لمشروع القانون، والذي كان قد خضع في وقت سابق للقراءتين الأولى والثانية ضمن جلسات مجلس النواب”.
وتابعت أن “اللجنة أوصت، في ختام الاجتماع، برفع مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه، بهدف إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه، بما يسهم في استكمال الإطار القانوني لعمل الهيئة وتعزيز دورها ضمن المنظومة الأمنية الوطنية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نواب ليبيون في البرلمان الإفريقي.. توصيات موحدة لمعالجة قضايا القارة
شارك أعضاء مجلس النواب الليبي يوسف الفاخري، سالم قنان، عبدالقادر يحيى، صالح قلمة، وأسماء الخوجة– في الندوة البرلمانية المشتركة التي جمعت أعضاء مجلس النواب بجمهورية جنوب أفريقيا ونظراءهم من البرلمان الإفريقي، والتي انعقدت على هامش جلسات البرلمان الإفريقي في مدينة ميدراند.
وتناولت الندوة عدة أوراق عمل مهمة، أبرزها سبل تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية، وآليات تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، إضافة إلى ورقة عمل بشأن قضايا الهجرة وحقوق المواطنين الأفارقة، وورقة أخرى تتعلق بظاهرة التغير المناخي، وضرورة إصدار تشريعات موحدة لمواجهتها.
وفي ختام أعمال الندوة، اتفق المشاركون على إصدار بيان مشترك يتضمن التوصيات المقترحة، تمهيداً لاعتماده بقرار رسمي في ختام الدورة الحالية، بما يكفل تنفيذ تلك التوصيات على مستوى دول القارة.