الخارجية : الاتحاد الأوروبي يقر دعما ماليا واقتصاديا إضافيا لمصر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، اليوم الجمعة خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أن الاتحاد الأوروبي أقر دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية تلقى مساء اليوم الجمعة ٢ فبراير الجاري إتصالاً هاتفياً من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، في إطار متابعة نتائج زيارة الوزير شكري الأخيرة إلى بروكسل، وما شهدته من توافق أوروبي حول زيادة الدعم الاقتصادي الأوروبي لمصر في إطار ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
وأوضح السفير أبو زيد، بحسب البيان الصادر من وزارة الخارجية بأن المفوض الأوروبي حرص خلال الاتصال على إحاطة الوزير سامح شكري علماً بالمستجدات الخاصة بإقرار قمة دول الاتحاد الأوروبي، التي عقدت بالأمس في بروكسل، لمخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبي ومن بينها مصر، في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة ( ٢٠٢١- ٢٠٢٧)، وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الاتصال تناول أيضاً أوجه تعميق التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية في إطار علاقة الشراكة الإستراتيجية الشاملة الجديدة.
كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وأهمية زيادة حجم ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وإزالة أية معوقات تحول دون وصولها بالشكل الكافي والمستدام لأهالي القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر مفوض الإتحاد الأوروبى وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية الاتحاد الأوروبی فی إطار
إقرأ أيضاً:
نائبة أوروبية: الاتحاد الأوروبي متواطئ في الإبادة الجماعية بغزة
الثورة نت /..
أكدت النائبة في البرلمان الأوروبي، لين بويلان، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي متواطئ في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة.
وطالبت بويلان، وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، بضرورة وقف الدعم العسكري للكيان الإسرائيلي وتمكين الأمم المتحدة من أداء مهامها الإنسانية في القطاع.
وقالت إن “الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الادعاء بالحياد، في الوقت الذي يواصل فيه دعم إسرائيل سياسيًا وعسكريًا، بينما تُرتكب جرائم جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين”.
واعتبرت أن هذا الدعم يضع أوروبا في موقع “المتواطئ في الجرائم الجارية”.
وأضافت بويلان أن التجويع يُستخدم كأداة حرب ضد السكان في غزة، مشيرة إلى أن “منع دخول الغذاء والدواء والماء للقطاع المحاصر يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.
وأكدت النائبة الأوروبية أهمية وقف توريد الأسلحة للعدو الإسرائيلي، مؤكدة أن “إسرائيل تختبر أسلحتها على الفلسطينيين، وتستخدم نتائج تلك التجارب في الترويج لها عالميًا، في انتهاك صارخ للأخلاق والقانون”.
ودعت إلى وقف “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي آلية أنشأتها بعض الدول الغربية لتنسيق المساعدات خارج إطار الأمم المتحدة، مؤكدة أنها “تعوق العمل الإنساني الحقيقي، وتخدم أجندات سياسية تهدف لتبييض جرائم الحرب”.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الانتقادات داخل أروقة الاتحاد الأوروبي حيال الموقف من جريمة الإبادة التي يرتكبها جيش العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 60,034 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 145,870 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.