مستقبل قاتم.. ما هو تأثير فرض الطوارئ في ولاية أمهرة الإثيوبية؟

غادر الاستقرار إقليم أمهرة منذ منتصف العام الماضي 2023، بعد اندلاع الاشتباكات المسلحة بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو، والتي تصاعدت بشكل دموي في يوليو الماضي ما دعا الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ التي مددت أمس الجمعة لأربعة أشهر بعد فشل الجيش في السيطرة على الوضع.

وتسبب فرض الطوارئ في أمهرة إلى تعطل العمل الزراعي في العديد من الأماكن، ولم تعد المنتجات والخدمات المطلوبة متاحة بسهولة بسبب تعطل وسائل النقل، والخدمات العامة والتعليم معطلة أو مهددة.

وتشير التقارير الواردة من أطراف مختلفة في الأشهر الماضية إلى أن السكان وممتلكاتهم يقعون ضحايا بسبب الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي فانو في العديد من الأماكن، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها.

وفي أبريل الماضي تصاعدت الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وفانو، الذين دخلوا المدن وسيطروا على مناطق معينة وعندما عجزت قوات الأمن الإقليمية عن السيطرة على الحادث طلبت الحكومة الفيدرالية التدخل.

 

وفي نهاية يوليو الماضي، أصدر مجلس الوزراء الإثيوبي قراراً بإعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في الإقليم والبلاد بأكملها، وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار.

وفي أعقاب ذلك، تم نشر الجيش الإثيوبي وقوات الأمن التابعة للحكومة الفيدرالية في المنطقة واستعادت المناطق التي كانت تحت سيطرة المسلحين في غضون أيام.

وقال شهود عيان إن أكثر من 50 شخصا قتلوا في مدينة ميراوي بولاية أمهرة

وفي 29 يوليو الماضي تم إنشاء قيادة الإدارة العامة لإدارة حالة الطوارئ، وقسمت المنطقة إلى أربعة مراكز قيادة وبدأت في تحقيق الاستقرار في المناطق من خلال اعتقال "المشتبه بهم".

ونتيجة لذلك، تم اعتقال أعضاء المجالس الفيدرالية ومجالس الولايات والسياسيين والصحفيين وغيرهم وهناك من تم إطلاق سراحهم من السجن، وهناك الكثير ممن يقبعون في السجن دون توجيه أي اتهام لهم بسبب إعلان الطوارئ في الأشهر الماضية.

وتزعم الحكومة الإثيوبية أنها تعيد المنطقة إلى السلام بالخطوات التي اتخذتها، وقد تم "تفريق" قوات فانو، التي يسمونها "بلطجية عاديين"، وتم تحويل المجموعة إلى "بلطجية عاديين".

ومع ذلك، فإن مقاتلي فانو الذين يصفون إجراءات "إنفاذ القانون" التي تقوم بها الحكومة بأنها "غزو" لا يقبلون ذلك وفي الواقع، يقولون إن البنية الحكومية في العديد من مناطق الإقليم انهارت، وسيطروا على العديد من المناطق.

وأصبح عدم الاستقرار سمة مميزة للمنطقة بسبب تراجع الصراع المسلح وتصاعده في الأشهر الأخيرة ويقول السكان في كثير من الأحيان أن الأنشطة العادية لم تعد كما كانت من قبل.

وبعد إعلان حالة الطوارئ، ادعت الحكومة أنها حققت "سلاما نسبيا" في المنطقة بعد انتشار جيش الحكومة الاتحادية، لكن السياسيين يقولون إن الوضع الحالي في المنطقة مختلف.

يقول عضو مجلس النواب عن حركة أمهرة الوطنية  بولا ديسالو، إن هناك فجوة واسعة بين تصريحات الحكومة والوضع الحالي للمنطقة.

وأضاف "يبدو أن الحكومة سيطرت على المدن الكبرى"، ولم يكن يستطيع القيادة بهدوء"، مستشهدا بإغلاق المدارس وعدم بدء خدمات المؤسسات الحكومية كمثال.

فهل أصاب الإعلان هدفه؟

وقبل أيام من انتهاء حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر وقرر مجلس النواب الإثيوبي تمديده لمدة أربعة أشهر أخرى ولهذا السبب قيل إنه تم تأجيله بسبب "أعمال إضافية" لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتعارض الدكتورة راشيل بافي، رئيسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الإثيوبي (ESDPA)، إعلان الطوارئ قائلة: "لم يكن من المناسب إعطاء رد عسكري على سؤال سياسي".

ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة أديس أبابا، الدكتور يشيتلا أوردمانه، إن منطقة أمهرة تشهد حاليا "حربا أهلية".

ويعتقدون أن المشكلة التي نشأت في المنطقة هي "التمرد السياسي" وأن استخدام العنف كبديل لم يحقق "النتائج المرجوة" مضيفا "لم يكن من الممكن حل المشاكل واعتقدت الحكومة أنها ستحل المشاكل في غضون ستة أشهر ولم يتم حل المشاكل.

وأضاف "تحركت الحكومة إلى المنطقة قائلة: سأضمن سيادة القانون وعندما نرى إلى أي حد أصبح هذا واقعاً، لا يزال هناك متمردون؛ ولا يزال التمرد السياسي مستمرا ولا تزال المنطقة غير مستقرة سياسياً وأمنياً وأمنيا لذلك، من وجهة النظر هذه، من الصعب جدًا القول إنه حقق هدفه.

وقال عضو مجلس النواب الإثيوبي أتو باولا، إن تأثير إعلان الطوارئ هو "تفاقم الأزمة"، وقال إن "كل مدينة من مدن إقليم أمهرة تعرضت للقصف بالأسلحة الثقيلة" والأبرياء ماتوا وهذا ما جعل الناس في حالة جنون.

وتابع: "عندما تم القبض على السياسيين، ومات إخوانهم وأخواتهم، وجُرحوا، واغتصبوا، ودُمرت الكنائس والمدارس والمرافق الصحية، كان "الحساب الخاطئ" للحكومة هو الذي جعلها تسير في اتجاه آخر".

ماذا ستكون النهاية بعد تمديد الطوارئ في أمهرة ؟

وأعرب عضو مجلس النواب الإثيوبي السيد أتو باولا عن أمله في أن يكون هناك المزيد من المفاوضات معربا عن أمله في عدم تمديد حالة الطوارئ عند انتهاء مدتها.

ويقول الدكتور يشيتلا، أستاذ العلوم السياسية، إنه إذا استمرت الحكومة في اختيار خيار القوة، فهناك احتمال لتمديد حالة الطوارئ مشيرا إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة يمكن أن تحدث بعد ذلك.

قال الدكتور يشيتلا: "ستحاول الحكومة تدمير قوات فانو ومن غير المرجح أن يحدث ذلك، في إشارة إلى النتائج حتى الآن.

وأضاف أن “قوات فانو ستتعزز وستحاول الإطاحة بالحكومة” ولكن من المرجح أن تبقى المنطقة في "حرب طويلة الأمد" ويشيرون إلى أن المستقبل قاتم.

المصدر: صدى البلد