لمضاعفة القيمة المضافة للصادرات الزراعية.. طلب برلماني بالتوسع في التصنيع الزراعي -تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر أقدم دول العالم التي عرفت الزراعة، كما أن قطاع الزراعة هو إحدى ركائز الاقتصاد القومي المصري، وأنه رغم إيجابية الأرقام الجديدة والحديث عن التربع على عرش الصادرات الزراعية؛ فإن هناك حلقة مهمة مفقودة ومهملة، وهي استراتيجيات تنمية وتحديث الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، فقد كان يمكن مضاعفة حجم الاستفادة من الحاصلات الزراعية.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولي وأكثر من عشرين عضـوًا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
وأضاف السباعي: نحن اليوم نتحدث عن متوسط سعر الطن من الخضر والفاكهة؛ وهو رقم متواضع ورخيص، والمستفيد الأكبر هم المصدرون لا المزارعون، ولتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية كان الأحرى والأفضل هو تصنيع الجزء الأكبر من هذه الحاصلات ومضاعفة الإيرادات، وليس بيعها طازجة؛ خصوصًا أن 60% من مكوناتها هو من المياه العذبة؛ أي أننا نقوم بتصدير المياه، لكن التصنيع يضيف فرص عمل جديدة ويزيد الإنتاج المحلي؛ لأنه ليست لدينا رفاهية المياه الوفيرة.
وتابع النائب: "يحتاج قطاع التصنيع الزراعي إلى دفعة ودعم قوي من جانب الدولة؛ لتسهيل كل العقبات أمام هذا القطاع للنهوض به، فإن إغفال دور التصنيع الزراعي يعكس على نحو كبير مشكلة أصيلة في أسلوب تخطيط وصناعة السياسة الزراعية في مصر، والذي تصاغ من خلاله استراتيجيات تنمية كل القطاع الزراعي".
وأشار السباعي إلى أنه في ظل سيناريوهات التغيرات المناخية والبيئية والتي من المتوقع أن تتزايد حدتها وآثارها السلبية على الإنتاج الزراعي والإنتاجية خلال العقود المقبلة، يصبح التصنيع الزراعي ضرورة ملحة، أكثر من أي وقت مضى، للحد من الفاقد الغذائي وهدر الموارد المائية، بل وخيارًا حتميًّا تفرضه مقتضيات الأمن الغذائي الذي يمثل ركيزة الاستقرار السياسي في مصر.
وقال النائب إن القفزة النوعية وارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الغذائية المصنعة والتي أصبحت تشكل أكثر من 70% من جملة مبيعات الأغذية والمشروبات العالمية تجعل مصر التي تتمتع بمزايا نسبية عديدة في إنتاج الكثير من الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى تمتعها بشراكات تجارية وقرب جغرافي من الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصنعة، (كالاتحاد الأوروبي).
وقال النائب: "كل ذلك يفتح فرصًا تصديرية أمام منتجاتنا الزراعية المصنعة في هذه الأسواق، وتجعل من التصنيع الزراعي آلية ممكنة ومحورًا يمكن أن ترتكز عليه استراتيجيات التصنيع والتنمية الزراعية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الشيوخ الصادرات الزراعية التصنيع الزراعي طوفان الأقصى المزيد التصنیع الزراعی
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز | تفاصيل
حدد قانون حماية المنافسين عقوبة التلاعب في أسعار الخبز ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب في أسعار الخبز.
عقوبة التلاعب فى أسعار الخبزونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.