الخشت يوجه بإجراء عمليات التصحيح مع إجراء الامتحانات لضمان سرعة إعلان النتائج
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات وظهورها تباعا ومراعاة المنحنى الاعتدالي وقواعد الإنصاف في عمليات التصحيح.
وتابع الخشت، بدأت كليات جامعة القاهرة،فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وفتح باب الالتماسات؛ وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت- تنفيذا لتوجيهات د.محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة -عقب انتهاء كل امتحان، حيث أعلنت كليات الآداب، والإعلام، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة نتائج الامتحانات بها وعدد من الكليات الأخرى؛ وسوف يتم الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن نتائج باقي الكليات تباعًا.
وقد أنهت كليات جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء 24 يناير وأداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، وفي إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة من رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعلان نتائج التربية للطفولة المبكرة الامتحانات الدكتور محمد عثمان الخشت العملية الامتحانية الفصل الدراسي الاول
إقرأ أيضاً:
ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى
كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة