2025-06-25@02:16:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 33
«إصلاح المصارف»:
دمشق-ساناطرح وزير المالية السوري السيد محمد يسر برنية خطة إصلاح شاملة وعميقة للمصارف العامة، وذلك خلال اجتماعه مع المديرين العامين لهذه المصارف.وناقش الوزير برنية مع المديرين المذكورين أداء المصارف العامة رغم الفساد والتشوهات التي خلفها النظام البائد فيها، موضحاً أن خطة إصلاح المصارف التي تم طرحها وضعت بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي وبقية الأجهزة الرقابية، بعد تدقيق ومراجعة مهنية.وأكد وزير المالية أن خطة الإصلاح تهدف إلى تحديث المصارف العامة بسوريا، وتطوير خدماتها، وتعزيز تنافسيتها، ودورها في التنمية.تابعوا أخبار سانا على
عقدت فرعية المال والموازنة جلسة تابعت في خلالها دراسة مشروع قانون إصلاح المصارف بحضور وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد والنواب: علي فياض، علي حسن خليل، جورج عدوان، الان عون، غسان حاصباني، جهاد الصمد، فريد بستاني، أمين شري، فؤاد مخزومي، سليم عون، جميل السيد، حسن فضل الله، حليمة قعقور، ياسين ياسين، راجي السعد، بولا يعقوبيان، سيزار أبي خليل، طه ناجي، مارك ضو، فراس حمدان، ملحم خلف، وضاح الصادق. كما حضر مستشار وزير المال سمير حمود ومدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان. وصرّح رئيس اللجنة بعد الاجتماع وقال : " أعطينا الفرصة تلوى الأخرى لمعالجة نقاط التباين بين مشروع الحكومة من جهة واقتراحات صندوق النقد و مصرف لبنان المتعلقة...
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة والمكلفة درس قانون إصلاح المصارف، جلسةً بحضور وزراء المال ياسين جابر، الاقتصاد عامر البساط، والعدل عادل نصار، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب عدد من النواب أعضاء اللجنة. كما حضر مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ومستشار وزير المال سمير حمود. وبعد الجلسة، أعلنت اللجنة أنها حققت تقدماً في النقاشات، وبلغت المادتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بالهيئة المصرفية العليا. وتمّ التعمق في النقاش حول هاتين المادتين نظراً لأهمية الخيارات المطروحة بشأن تركيبة الهيئة وصلاحياتها، وسط مقترحات جدية من الحكومة ومصرف لبنان. وأوضحت اللجنة أن التركيز على هاتين المادتين أساسي، كون حسم موضوع الهيئة المصرفية العليا يفتح المجال لإقرار باقي المواد بسرعة. ويتعلق النقاش الأساسي بخيارين: الأول، إنشاء...
كتبت سابين عويس في" النهار": تابعت اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف اجتماعاتها في سياق البحث الجاري في مشروع القانون المحال إليها وعقدت اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر بساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ. ويستمر النقاش في مواد المشروع في ظل مجموعة من الملاحظات إما من صندوق النقد الدولي أو تلك التي اقترحها الحاكم وتتعلق في جوهرها بحماية استقلالية المصرف المركزي. وقد انطلق النقاش من حيث توقف في الجلسة الأخيرة، أي من موضوع تكوين الهيئة المصرفية العليا كما ورد في المادة 5 من المشروع التي تناط بها مسألة بت وضع المصارف بعد عملية التقييم لها. والواقع أن الصلاحيات المعطاة للهيئة تعطيها الحق في إصدار أحكام مبرمة غير...
عقدت اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف جلسة بحضور وزير المال ياسين حابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد والنواب: علي حسن خليل، جورج عدوان، فؤاد مخزومي، الان عون، جورج عدوان، فريد البستاني، جميل السيد، محمد خواجة، جورج عطالله، ملحم خلف، حسن فضل الله، علي فياض، راجي السعد، فراس حمدان، سليم عون، غسان حاصباني، سيمون أبي رميا، نعمة افرام. كما حضرت رئيسة هيئة الرقابة على المصارف مايا دباغ، ومدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، مستشار وزير المال سمير حمود. وبعد الجلسة، تحدّث اللجنة فقالت: "اجتماع اللجنة الفرعية اليوم تخلله نقاش حول المادة 5 التي تتعلّق بتكوين الهيئة المصرفية العليا، التي تناط بها عملياً مسألة البت بأي موضوع يتعلّق بتصفية المصارف أو دمجها، أو...
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة مطوّلة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، خُصّصت لمتابعة مناقشة اقتراح قانون إصلاح المصارف، وذلك في حضور وزير المال ياسين جابر، ووزير العدل عادل نصار، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب النواب الأعضاء في اللجنة الفرعية. وأوضحت اللجنة بعد الجلسة أنها تابعت بحث ومناقشة مواد قانون إصلاح المصارف، لا سيما لجهة الربط بينه وبين قانون الانتظام المالي، مؤكدة ضرورة إحالة الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي إلى مجلس النواب، نظرًا لارتباط عدد من مواد قانون الإصلاح وآليات تطبيقه به. وأشارت اللجنة إلى التوصّل إلى اتفاق بشأن تعريف عمليات التصفية، والقيمة الصافية للموجودات، والمدفوعات المتوجبة لموظفي المصارف، إضافة إلى مفهوم "المودع الواحد". كما أُعيدت صياغة المادة الثانية من القانون، وعدّلت المادة...
في إطار السعي لتسريع وتيرة الإصلاح المالي والمصرفي، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة مخصصة لمتابعة مناقشة اقتراح قانون إصلاح المصارف، بحضور وزير المالية ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب النواب أعضاء اللجنة الفرعية المنتخبين في الجلسة السابقة على أساس تمثيلهم لكتلهم النيابية، وهم: غسان حاصباني، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، آلان عون، راجي السعد، وسليم عون، مع غياب النائب علي فياض بداعي السفر. شارك في الاجتماع أيضاً مستشار وزير المال سمير حمود، ورئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، كما حضر من خارج اللجنة الفرعية النواب: فريد البستاني، ملحم خلف، وجميل السيد. واستمر الاجتماع نحو ثلاث ساعات في قاعة لجنة المال والموازنة. ناقشت اللجنة خلال الجلسة النماذج المعتمدة عالميًا...
شنّ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، هجوماً واسعاً على مشروع قانون معالجة أوضاع القطاع المصرفي المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب، محوره الأساسي «استقلالية مصرف لبنان» التي ستتعرّض لـ«طعنة» ولـ«خرق فاضح» بسبب توسيع صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف، فضلاً ، أنه بموجب هذا المشروع ستخضع الهيئة المصرفية العليا لـ«تبعية سياسية مباشرة ومبطّنة». وكتبت" الاخبار" ان العرض الذي قدّمه سعيد أمام لجنة المال والموازنة بشأن هذا المشروع، لم يناقش بشكل معمّق بعد، إنما أظهر أن إقرار هذه الصيغة من المشروع سيخلق تناقضات وتداخلات في الصلاحيات بين الحاكمية والمؤسسات المرتبطة بها، ما دفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بإنشاء لجنة فرعية لدراسة المشروع ربطاً بملاحظات الحاكم لتوحيد المشروع بين الاثنين ثم مناقشته في لجنة المال. أمس عُقدت الجلسة الثانية من لجنة المال...
عقدت لجنة المال والموازنة جلستها الثانية لدرس مشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، بحضور وزراء المال والعدل والاقتصاد، إلى جانب حاكم مصرف لبنان، ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف، ونحو 40 نائباً. خلال الاجتماع، عرض حاكم مصرف لبنان تصوراً شاملاً للأزمة المالية وملاحظاته حول مشروع القانون، مؤكداً أن الأزمة التي يشهدها لبنان منذ عام 2019 تُعد أزمة نظامية شاملة، تتطلب صدور قوانين استثنائية لمعالجتها وتحديد المسؤوليات بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي. وأكدت اللجنة أن مشروع قانون إصلاح المصارف لا يشكل بحد ذاته حلاً للأزمة، بل يُعد إطاراً لتطوير قانون النقد والتسليف بهدف تعزيز المساءلة وتفادي تكرار الكوارث المالية مستقبلاً. وتم التوافق على ضرورة الإسراع في إحالة مشروع قانون الانتظام المالي، المرتبط مباشرة بقانون الإصلاح، لا سيما أن المادة...
تعقد لجنة المال والموازنة، بحضور وزراء المال والعدل والاقتصاد ، ياسين جابر وعادل نصار وعامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد جلستها الثانية في هذه الأثناء لدرس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها. مواضيع ذات صلة لجنة المال تعقد اولى جلساتها لدرس مشروع قانون إصلاح وتنظيم المصارف Lebanon 24 لجنة المال تعقد اولى جلساتها لدرس مشروع قانون إصلاح وتنظيم المصارف 07/05/2025 11:03:40 07/05/2025 11:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24 مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي واعادة تنظيمه Lebanon 24 مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي واعادة تنظيمه 07/05/2025 11:03:40 07/05/2025 11:03:40 Lebanon 24 Lebanon 24 جلسة للجنة المال الاربعاء للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف Lebanon 24 جلسة للجنة المال الاربعاء...
التأمت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان في اولى جلساتها لدرس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها، بحضور وزير المال ياسين جابر. مواضيع ذات صلة جلسة للجنة المال الاربعاء للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف Lebanon 24 جلسة للجنة المال الاربعاء للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف 30/04/2025 11:26:38 30/04/2025 11:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24 جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف Lebanon 24 جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف 30/04/2025 11:26:38 30/04/2025 11:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24 إصلاح المصارف في لجنة المال الأربعاء Lebanon 24 إصلاح المصارف في لجنة المال الأربعاء 30/04/2025 11:26:38 30/04/2025 11:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24 إنتهاء...
تعقد لجنة المال والموازنة، جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر بعد غد الأربعاء، للبحث في مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. اشارة الى انها ستكون الجلسة الأولى للمشروع الذي أحالته حكومة الرئيس نواف سلام قبل أيام. مواضيع ذات صلة جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف Lebanon 24 جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف 28/04/2025 13:43:13 28/04/2025 13:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24 إصلاح المصارف في لجنة المال الأربعاء Lebanon 24 إصلاح المصارف في لجنة المال الأربعاء 28/04/2025 13:43:13 28/04/2025 13:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24 بدء جلسة لمجلس الوزراء للبحث في قانون إصلاح المصارف Lebanon...
تعقد لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الأربعاء 30 نيسان 2025، لبحث مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وستكون الجلسة الأولى للمشروع الذي أحالته حكومة نواف سلام قبل أيام. مواضيع ذات صلة اقرار قانون اصلاح المصارف.. واللجان تناقش السرية المصرفية الاربعاء Lebanon 24 اقرار قانون اصلاح المصارف.. واللجان تناقش السرية المصرفية الاربعاء 28/04/2025 11:56:35 28/04/2025 11:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24 هيكلة المصارف والسرية المصرفية محور بحث وزير المال وجمعية المصارف Lebanon 24 هيكلة المصارف والسرية المصرفية محور بحث وزير المال وجمعية المصارف 28/04/2025 11:56:35 28/04/2025 11:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24 جابر الى واشنطن وينقل عن بري عزم المجلس النيابي الإسراع بإقرار قانوني إصلاح...
سارعت الحكومة لإقرار تعديل قانون السريّة المصرفيّة، و"مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها"، قبل موعد الاجتماعات التي سيعقدها الوفد اللبناني مع صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن التداء من يوم غد الاثنين 21 نيسان الحالي. وربطت دخول القانون المتعلق بالمصارف حيّز التنفيذ بإقرار قانون معالجة الفجوة الماليّة، أو توزيع الخسائر. لا إقرار للقوانين قبل اجتماعات واشنطن من الناحية العمليّة، يتعذر إقرار القانونَين في مجلس النواب قبل الموعد المرتقب في واشنطن، ولكن إحالة المشروعين من الحكومة إلى البرلمان، يسلّح الوفد اللبناني بمؤشّر لا بأس به، حيال جديّة لبنان في السير بالإصلاحات التي طلبها وفد صندوق النقد، خلال لقاءاته في بيروت. إلّا أنّ اهتمامات المودعين لا تكمن في مدى تفاعل المسؤولين في صندوق النقد مع الأداء الحكومي...
نقل وزير المالية ياسين جابر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري "عزم المجلس النيابي على الإسراع في مناقشة القانونين المحالين حول إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها والسعي لاقرارهما من قبل الهيئة العامة قبل نهاية هذا الشهر". وقد أبلغ بري جابر أنه سيدعو في خلال ايام الى عقد جلسات للهيئة لهذه الغاية، وان دعوة هيئة مكتب المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل تأتي مقدمة لدعوة الهيئة العامة لذلك، وذلك بغية تسهيل مهمة الوفد اللبناني الى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. وكان جابر تشاور مع الرئيس بري قبيل مغادرته الى واشنطن حيث سيكون له الى جانب المشاركة في أعمال اجتماعات الصندوق والبنك الدولي التي سيقدم خلالها الخطوات والإجراءات الاصلاحية المالية والنقدية التي قام بها لبنان، برنامج حافل...
أما وقد انطلق مسار الإصلاح المالي والاقتصادي ربطاً بما ينادي به المجتمع الدولي وصندوق النقد، تناقش اللجان النيابية المشتركة اليوم بنوداً متعلقة بالسرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، في حين أن قانون إصلاح القطاع المصرفي، الذي أقرّته الحكومة الأسبوع الماضي، لم يُعرض بعد على المجلس النيابي. ويتضمن هذا القانون أمرين أساسيين: أنه لم يلحظ قضية استرداد الأموال المهربة أو المُحوّلة إلى الخارج. ربط نفاذ هذا القانون بإقرار قانون الفجوة المالية، بدلاً من أن يُقدم مشروعا القانونين معاً إلى المجلس النيابي.وفي هذا السياق، جدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المطالبة بـ"إقرار هذه القوانين قبل اجتماعات الربيع في صندوق النقد الدولي"، وقال: "لا شيء يمنع أن تُعقد هيئة عامة هذا الأسبوع لإقراره بشكل نهائي، فالهيئة العامة هي من تُقِرّ، وليس اللجان...
اقر مجلس الوزراء يوم أمس مشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، وذلك بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية، الذي ستناقشه اللجان النيابية المشتركة في جلسة لها يوم الاربعاء المقبل. وقالت مصادر نيابية ان "النقاش سيتركز على التعديلات المطروحة، ومنها المفعول الرجعي لرفع السرية المصرفي لعشر سنوات". وقال مصدر نيابي لـ"الديار" ان عقد جلسة عامة للمجلس قبل زيارة الوفد الرسمي اللبناني في 21 الجاري لواشنطن، لاجراء محادثاته مع صندوق النقد والبنك الدولي مستبعدة ، متوقعا عقدها في اول ايار المقبل ، والتي يتوقع ان تناقش ايضا اقتراح قانون ينص على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مجلس بلدية بيروت، يجري العمل لتقيمه من بعض نواب بيروت ، لا سيما ان موعد الانتخابات البلدية في العاصمة هو في 18 ايار...
تعقد بعد قليل جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس نواف سلام في السرايا حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف. مواضيع ذات صلة بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا لاستكمال مناقشة مشروع إصلاح المصارف (الجديد) Lebanon 24 بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا لاستكمال مناقشة مشروع إصلاح المصارف (الجديد) 12/04/2025 10:07:40 12/04/2025 10:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24 إنتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف وتستكمل يومي الجمعة والسبت للانتهاء من المشروع Lebanon 24 إنتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف وتستكمل يومي الجمعة والسبت للانتهاء من المشروع 12/04/2025 10:07:40 12/04/2025 10:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24 وزير الاقتصاد قبيل جلسة مجلس الوزراء: صندوق النقد يدرك أن مشروع قانون إصلاح المصارف يتطلب...
يستكمل مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع إصلاح المصارف، بعدما أقر اسبابه الموجبة في الجلسة الماضية. ويأتي ذلك على مشارف مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، في الثلث الأخير من نيسان الجاري. وذكرت «نداء الوطن» أن اجتماعات مكثفة تعقد، واستمرت حتى ساعات متأخرة لمناقشة الملاحظات التقنية، شاركت فيها أطراف معنية حرصاً على قانون لا لبس فيه يشكل رسالة جدية لمدى التزام الحكومة بالمضي قدماً في الإصلاحات. وكتبت" الشرق الاوسط": يندرج إتمام التعيينات في «مجلس الإنماء والإعمار»،ضمن الشروط التي يضعها البنك الدولي لدفع قرض بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإعادة الإعمار في لبنان، وهي مهمة يُفترض أن يتولاها المجلس في المرحلة المقبلة. وإضافةً إلى تحدي إعادة الإعمار، يواجه المجلس تحدياً آخر لا يقل صعوبة،...
من المرتقب ان يقوم رئيس الحكومة نواف سلام بزيارة إلى دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة. ولفتت مصادر السراي إلى أنّ تنسيق الزيارة يتمّ بين وزارتي خارجية البلدين، علماً أنّ جدول الأعمال سيتناول تصحيح أثقال تاريخية من العلاقة ووضعها في نصابها الصحيح، لأنّ البلدين يملكان فرصة يجب الاستفادة منها لتصحيح العلاقات على قاعدة الحفاظ على سيادة الدولتين وعدم التدخل في شؤون بعضهما البعض وإطلاق مسار التعاون في مختلف المجالات ولا سيما ضبط الحدود ومنع التهريب والاشتباكات، والوصول إلى مسار ترسيم الحدود برعاية المملكة العربية السعودية، وفق ما جاءفي" نداءالوطن". ويعاود مجلس الوزراء اليوم استكمال مناقشة مشروع إصلاح المصارف وسط تقديرات بإقراره بعد إدخال بعض التعديلات على نصّه الأساسي، وهو الامر الذي ستعده الحكومة بمثابة الإنجاز المالي والمصرفي الثاني البارز...
الاقتصاد نيوز - بغداد بدعم كامل من الحكومة، وبالتعاو ن مع شركة اوليفر وايمن للاستشارات كشف البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين، النقاب عن خطط إصلاحية تهدف إلى تحديث القطاع المصرفي العراقي الخاص وبناء قطاع مصرفي رصين حديث ومرن يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي فضلاً عن تحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين، وذكر اعلام البنك المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "هذه الخطة تُعدُّ ثمرة جهود مشتركة بين البنك المركزي العراقي والحكومة والقطاع المصرفي الخاص وبالتعاون مع شركة اوليفر وايمن للاستشارات ويعتمد نجاحها على المشاركة الفاعلة والتعاون من جميع الجهات المعنية، وسيتولى البنك المركزي العراقي والحكومة قيادة مشاريع تهدف إلى تحديث القطاع وتلبية الاحتياجات المتطورة لاقتصادٍ سريع النمو، وتركز هذه المشاريع على ثلاث أهداف:...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عن إطلاق خطة شاملة لإصلاح المصارف الخاصة، بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في طبيعة الخدمات المصرفية، تستند إلى الابتكار والتحول الرقمي. وقال العلاق، خلال مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي والذي حضره مراسل "الاقتصاد نيوز"، إن المصارف العراقية قطعت خطوات كبيرة في تطوير خدماتها المصرفية، لكنها مطالبة بمزيد من الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة، مشدداً على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون في صلب الاستثمارات المستقبلية للقطاع المصرفي. وأضاف: “العالم يشهد تحولاً واسعاً في البنية المالية والأنظمة المصرفية، الأمر الذي يتطلب من المصارف التقليدية أن تواكب هذا التغير الجذري عبر تقديم خدمات ابتكارية تلبّي تطلعات العملاء في ظل التسارع التكنولوجي الهائل”. وأشار محافظ البنك...
ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف، واعترض وزراء على عدم توزيع المشروع قبل 48 ساعة من الجلسة، مما تعذر عليهم الاطلاع كفاية عليه. وقال وزير الإعلام بول مرقص إن «لمشروع قانون إصلاح المصارف أهمية خاصة كونه يوفّر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتزداد أهميته في ضوء الأزمة الحاضرة في لبنان لجهة الحفاظ على حقوق المودعين». وأكّد مرقص أنَّ «مجلس الوزراء سيستكمل النقاش في قانون إعادة هيكلة المصارف يوم الثلاثاء القادم». وكان" لبنان 24" اشار امس الى ان مشروع الحكومة يفصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف.كما ان الحكومة الغت بنداً كان ادرج في المشروع الاساسي الذي اعدته الحكومة السابقة في هذا الصدد، ونص على...
قال وزير المالية ياسين جابر إنه "ليس صحيحاً أن مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف يُحمل المسؤولية فقط للمصارف"، مشيراً إلى أن "هذا القانون يدرس أحوال المصارف وقدراتها المالية وأوضاعها الحالية". وكان مجلس الوزراء انكبَّ خلال جلسة اليوم على دراسة مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف. وقال وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات الجلسة إنَّ "لمشروع قانون إصلاح المصارف أهمية خاصة كونه يوفر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتزداد أهميته في ضوء الازمة الحاضرة في لبنان لجهة الحفاظ على حقوق المودعين". وتابع: "النمو الاقتصادي وإعادة الانتظام المالي يحتاجان إلى نظام مصرفي متعافٍ وإقرار قانون اصلاح المصارف في مجلس النواب سيكون مدخلاً لإقرار خطة إصلاحية تحمي حقوق...
يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في السراي والبند الأبرز على جدول الأعمال هو مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وبحسب المصادر سيكون هناك عمل حقيقي لتمرير هذا المشروع وإقراره في مجلس النواب، لأنّه شرط أساسي من شروط الإصلاح والمدخل الأساسي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، قبل توجّه الوفد اللبناني إلى الولايات المتحدة الأميركية في الجزء الأخير من الشهر الحالي. وعشية الجلسة، يجري قبل ظهر اليوم في مصرف لبنان حفل تسلم وتسليم بين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم المنصوري وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ، مع الاشارة إلى ان سعيد أدى يمين القسم أمام الرئيس عون في بعبدا. وكتبت" الاخبار":يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون أعدّته...
بقلم: عمر سيد احمد مارس 2025 O.Sidahmed09@gmail.com المقدمة يُعتبر النظام المصرفي ركيزة أساسية لأي اقتصاد، حيث يسهم في تحفيز النمو، تنظيم العمليات المالية، وتوفير التمويل اللازم للأفراد والشركات. في السودان، شهد القطاع المصرفي تطورات كبيرة منذ نشأته، متأثرًا بعوامل متعددة، أبرزها التغيرات السياسية، التقلبات الاقتصادية، والإصلاحات الهيكلية. وخلال العامين الماضيين، تعرض القطاع المصرفي لأزمات حادة بسبب الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للمؤسسات المالية، وتوقف عدد كبير من الفروع عن العمل. كما تراجع الشمول المالي، وفقد العملاء ثقتهم في المصارف، ما أدى إلى انهيار جزئي في العمليات المصرفية. يستعرض هذا التقرير تطور النظام المصرفي السوداني، هيكليته الحالية، مدى التزامه بالمعايير الدولية، تأثير الحرب عليه، وأهم الأولويات لإصلاحه بعد الأزمة،...
ليبيا – تحديات مصرف ليبيا المركزي: السيولة والتحول الرقمي في قلب الإصلاحات الاقتصادية يواجه مصرف ليبيا المركزي تحديات كبيرة في جهوده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من بينها أزمة السيولة والتحول نحو الدفع الإلكتروني. محاولات لحل أزمة السيولة أكد المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، في حديث لـ”إرم نيوز“، أن المصرف المركزي يواجه صعوبة في معالجة أزمة السيولة رغم ضخ كميات كبيرة من العملة الجديدة. وأشار إلى أن الأموال المطبوعة اختفت سريعًا من المصارف، مما أعاد الأزمة إلى الواجهة. وأوضح العبدلي أن المصرف المركزي يحاول تحقيق توازن بين الدفع الإلكتروني والنقدي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، مع تشجيع المواطنين على استخدام طرق الدفع الرقمي. كما أشار إلى أن طباعة 30 مليار دينار من العملة الجديدة...
آخر تحديث: 21 شتنبر 2024 - 2:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف مظهر محمد صالح مستشار الشؤون الاقتصادية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الجهاز المصرفي في العراق بأنه ريعي بامتياز، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج الى عملية اصلاح شاملة.وقال صالح، في حديث صحفي، إن “الجهاز المصرفي في العراق ريعي بامتياز، بغض النظر عن الملكية”، مشيراً إلى أنه “يعتاش على موارد النفط والسيولة الحكومية بشكل مباشر وغير مباشر”.وأضاف أن “الجهاز المصرفي يشتق نشاطاته من الإنفاق الحكومي ما يعني أنها سوق تفتقر للاستقلالية المصرفية وتحريك الادخارات المرغوبة في المجتمع من قوى الفائض المالي صوب الاستثمارات المرغوبة لتوليد تمويل عالٍ للنمو والتنمية المستدامة”.وأكد صالح أن “ذلك يحتاج إلى عملية إصلاحية شاملة لخلق مؤسسات السوق”، مبينا أن “ذلك يمكّن السوق المصرفية من...
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لا بد من إصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلة المصارف في لبنان
الاقتصاد نيوز - بغداد بين محافظ البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، خطة إصلاح القطاع المصرفي في العراق، وفيما تطرق الى مسالة العقوبات على المصارف العراقية، أكد ان هذه الاجراءات لم تهدد الاقتصاد العراقي. وقال محافظ البنك المركزي، علي العلاق، في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة العراقية الحالية تركز بشكل كبير جداً على البعد والنهضة الاقتصادي، والتوسع في البنى التحتية والخدمات"، مبيناً أن "هذا الامر يتطلب وجود قطاع مالي نشط وفعال يستطيع ان يواكب وينشط وينظم ويمول؛ لذلك يسير هذا الملف جنبا الى جنب لخطة الحكومة في إطار الاصلاح الاقتصادي". وأضاف، أن "العراق يرتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقة مالية كبيرة جداً باعتبار ان الموارد النفطية التي تشكل العماد الأساس لموازنة الدولة العراقية أتية من تصدير النفط عبر الدولار...
يعقد مجلس الوزراء، جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في السرايا للبحث في مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وكان نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور سعادة الشامي وجه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً بشأن المشروع الذي أعد أصلاً من مصرف لبنان، فطلب ضرورة دعوة حاكم المركزي لحضور الجلسة المخصصة للمشروع لشرحه وللرد على استفسارات الوزراء. مع الإشارة في هذا السياق إلى أن أكثر من مصدر اعتبر ان "المركزي" لعب دورا بارزا وأساسيا في صياغة البنود المتعلّقة بفرز الودائع المؤهلة والودائع غير المؤهلة وفي تعريف الودائع غير المشروعة وبالرسملة الداخلية، وتعويض الودائع بسندات صفرية. تعتقد أوساط متابعة ل "لبنان24" بأن الحكومة تواجه معضلة جدية في معالجة مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع...
علم "لبنان24" أنَّ مشروع قانون "إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها" سيُناقش في الجلسة المقبلة للحكومة من باب إطلاع الوزراء على المشروع مع تعليق البحث به إلى حين الأخذ بالملاحظات التي وردت وسترد من المعنيين مباشرة بهذا الملف. المصدر: خاص "لبنان 24"
في 10 تشرين الثاني، أحال نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، إلى مجلس الوزراء، مشروع قانون أعدّته لجنة الرقابة على المصارف مع مصرف لبنان وأرسلته إلى الشامي بعنوان “إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها”. ويطلب الشامي من رئاسة الحكومة، إدراج المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة، ثم إلى مجلس النواب، معلّلاً ذلك بأهميته القصوى في نطاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي. مصادر معنية أكدت لـ»نداء الوطن» أنّ المشروع ينسجم مع المعايير الدولية، ويستند الى أفضل الممارسات العالمية المعتمدة والمجرّبة في دول عانت أزمات مصرفية، لكن المعترضين لا يرون الأمر من هذه الزاوية، بل من زاوية أنّ الأزمة المصرفية اللبنانية لا تشبه أي أزمة في العالم. ومن الضروري إعداد مشروع قانون خاص، وخاص جداً بلبنان، نظراً...
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني