مدبولي يناقش مع مسؤولي شركة فرنسية تفاصيل إنشاء 1000 منزل ذكي في مصر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض المبادرة المقترحة من قِبل شركة "شنايدر إليكتريك" الفرنسية بشأن إقامة مجموعة من 1000 منزل مزود بحلول ذكية مُصممة من قبل شركة "شنايدر إليكتريك".
وحضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سيباستيان رييز، رئيس "شنايدر إلكتريك" لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، و رامي مصطفى، نائب رئيس القطاع السكني والتوزيع وقطاع المشروعات بشركة "شنايدر إلكتريك" شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، واللواء دكتورمحمد فهمي، ممثل المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و منى سمير، رئيس قطاع الشئون الحكومية وشئون كبار العملاء بشركة "شنايدر إلكتريك" شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، والعميد محمد جمال، ممثل المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم يأتي لمناقشة المبادرة المطروحة من قِبل شركة "شنايدر إليكتريك" الفرنسية لإنشاء 1000 منزل ذكي بالاعتماد على التقنيات الحديثة في إدارة المهام الخاصة بها، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مهتمة بهذه التجربة وحريصة على دراستها والتوسع في إنشاء مثل هذه المباني، مع التأكيد على ضرورة أن تكون تكلفة هذه المباني في المتناول، وأن يتم تصنيع المكونات اللازمة لعمل المنظومة التقنية الخاصة بهذه المباني داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي غضون ذلك، قال سيباستيان رييز، رئيس "شنايدر إلكتريك" لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، إن الشركة بالفعل تُصنِّع مجموعة من المكونات في مصنعها القائم بمدينة بدر الصناعية، وأنها تدرس وتُقيم إمكان التصنيع المحلي لعدد من المكونات الخاصة بتقنيات المنازل الذكية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة أن المتبع في معظم دول العالم أن التصنيع المحلي يكون لمجموعة من المكونات وليس كل المكونات تُصنع محليًا.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة شنايدر الفرنسية الحلول المقدمة من الشركة لبناء المنازل الذكية، مؤكدًا أن الشركة راعت توفير عدد من العوامل في إقامة هذه المباني؛ أهمها الأثر البيئي وحلول الاستدامة.
وأشاروا إلى أن هذه المنازل تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بصورة كبيرة لاعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة، كما أنها تضمن استمرارية التيار الكهربائي وعدم انقطاعه، فضلًا عن أن الشركة راعت في تصميم هذه المنازل الذكية توفير الطاقة وتحقيق أمن المعلومات والبيانات الخاصة بالوحدات سواء كانت وحدات إدارية أو خدمية أو سكنية.
واستعرضوا نموذجا لحي سكني مُقام وفقًا للحلول الذكية المقدمة من الشركة الفرنسية، كما تم عرض التطبيقات الإلكترونية التي يمكن الاعتماد عليها في إنجاز المهام الخاصة بالمباني.
كما عرضوا عدداً من المشروعات التي نفذت فيها الشركة الحلول الذكية الخاصة بها في مصر مثل فندق الماسة بالعلمين الجديدة ومطار سفنكس وعدد من المباني بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع، تطرق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى عدد من الأمور المتعلقة بحلول المنازل الذكية الخاصة بشركة "شنايدر إليكتريك" من بينها إمكان إدخال هذه الحلول على مبان قائمة بالفعل.
فيما تحدث وليد جمال الدين، خلال الاجتماع، عن فرص توسيع نطاق التصنيع المحلي ليشمل التصدير للمنطقة وليس السوق المحلية، وطلب توفير بيانات عن شركات الصناعات المغذية لهذه المباني لدراسة مدى توفير حوافز استثمارية لها.
وفي ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء إعداد دراسة جدوى لنموذج من مبادرة شركة "شنايدر إليكتريك" يتضمن التكلفة ونسبة المكون المحلي ومدى مساهمته في خفض فاتورة استهلاك الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن المعلومات استهلاك الكهرباء الانبعاثات الكربونية التجارة والصناعة التيار الكهربائي الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مدبولي شنایدر إلیکتریک شنایدر إلکتریک المنازل الذکیة هذه المبانی شمال شرق
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلع
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام