مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلع
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي الاجتماع صناعة السيارات الكهربائية توطين صناعة السيارات خطة متكاملة لتوطین صناعة السیارات الکهربائیة فی مصر فی هذا
إقرأ أيضاً:
دراسة: سائقو السيارات الكهربائية أقل عرضة للحوادث وتوجه نحو الصديقة للبيئة
كشفت أبحاث جديدة أجرتها شركة جاي كاربنتر لوساطة إعادة التأمين أن سائقي السيارات الكهربائية أقل عرضة للتسبب بحوادث مقارنة بسائقي المركبات التقليدية العاملة بالبنزين، في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول العالمي نحو المركبات منخفضة الانبعاثات، بدفع من سياسات حكومية صارمة وحوافز متنامية في أوروبا وآسيا.
ووفق التقرير الصادر عن الشركة، فإن عددا من الدول الأوروبية—من بينها الدنمارك وهولندا والسويد وبريطانيا—تخطط لفرض حظر كامل على بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل بحلول عام 2030.
أما النرويج، التي تعد أكبر سوق للمركبات الكهربائية في العالم نسبة إلى عدد السكان، فقد بلغت فيها مبيعات السيارات الكهربائية 93 بالمئة من إجمالي السيارات الجديدة في 2023، وتسعى لوقف بيع المركبات المعتمدة على البنزين والغاز بحلول نهاية 2025.
حوادث أقل… لكن بتكلفة مادية أعلى
وتشير أبحاث الشركة إلى أن السيارات الكهربائية في النرويج سجلت انخفاضا بنسبة 17 بالمئة في معدل الحوادث مقارنة بمثيلاتها العاملة بالبنزين بين عامي 2020 و2023.
لكن في المقابل، تظهر بيانات إدارة الطرق العامة النرويجية أن شدة الحوادث ارتفعت بنسبة 8 بالمئة لدى المركبات الكهربائية، مع تسجيل مطالبات تعويض أعلى للأضرار المادية مقارنة بتلك التي تتعلق بالإصابات الجسدية الخطيرة.
ويبرز التقرير أن إجمالي تكاليف المطالبات التأمينية بين النوعين متقارب، إلا أن التحول من مطالبات الإصابات الجسيمة إلى مطالبات الأضرار المادية قد ينعكس إيجابا على نسب الخسارة لشركات التأمين، ما قد يدفعها خلال الفترة المقبلة إلى مراجعة سياساتها ومحافظها التأمينية.
تحول عالمي متسارع
وبعيدا عن المركبات الخاصة، يرى التقرير أن تطوير النقل العام وتحويله إلى أنظمة كهربائية خطوة أساسية للمدن الساعية إلى خفض الانبعاثات الكربونية.
وتشير بيانات جديدة صادرة عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز للاستشارات الاقتصادية إلى تسجيل نمو عالمي قوي في السيارات الكهربائية خلال النصف الأول من العام 2024، إذ تجاوز عدد تسجيلات السيارات الكهربائية البحتة 5.9 ملايين سيارة، بزيادة وصلت إلى 37 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما يوضح التحليل أن الزيادة السنوية الإجمالية لمبيعات السيارات الكهربائية في عام 2024 بلغت 14 بالمئة فقط، لكن السوق الأوروبية شهدت انتعاشا لافتا، مع بيع 1.2 مليون سيارة كهربائية خلال النصف الأول من العام—وهو رقم قياسي—بنسبة نمو بلغت 25 بالمئة.
ويرجع التقرير هذا النمو إلى تشديد قيود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وسياسات التحفيز البيئي.
ومع ذلك، يشير التحليل إلى أن أهمية أوروبا كسوق للسيارات الكهربائية تتراجع تدريجيا بفعل النمو السريع في أسواق أخرى، خصوصا الصين، التي تواصل تسجيل أرقام قياسية في الإنتاج والمبيعات، ما يعيد تشكيل خريطة صناعة السيارات عالميا.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة