السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور في مصر بنسبة 50% وسط تضخم قياسي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت رئاسة الجمهورية في مصر، أن رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي قرر رفع الحد الأدنى للأجور 50% إلى 6000 جنيه (194دولار) اعتبارا من شهر آذار/ مارس المقبل، وسط حالة اقتصادية صعبة في البلاد.
وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35,2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.
ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان" في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.
كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي.
ويبلغ سعر الدولار حاليا في السوق الرسمي حوالى 31 جنيها، بينما يصل إلى حوالى 70 جنيها في السوق الموازي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر السيسي اقتصادية التضخم مصر اقتصاد السيسي تضخم المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
2.3 مليار ريال إيرادات تطبيقات نقل الركاب
البلاد – جدة
ارتفعت إيرادات نشاط تطبيقات نقل الركاب في المملكة إلى 2.3 مليار ريال بنسبة 22% عام 2024، حيث جرى تنفيذ 80.5 مليون رحلة عبر 45 تطبيقًا مرخصًا.
ووفقا لتقرير هيئة العامة للنقل لعام 2024،بلغ عدد السائقين السعوديين النشطين في نقل الركاب عبر التطبيقات في المملكة 332.1 ألف سائق بارتفاع 27% عن عام 2023.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى تعديل المواصفات الفنية المرتبطة بالسيارة الممكن استخدامها في قطاع توجيه المركبات بشكل مؤقت، لتصبح 10 سنوات بدلا من 7 سنوات، وقد ساهم ذلك بدخول 35 ألف سائق للنشاط منذ إعلان التعديل في 17 أغسطس ، وبلغت نسبة امتثال الشركات المرخصة في تطبيقات نقل الركاب للأنظمة والتشريعات 83%.
جغرافيا، استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من الرحلات المنفذة بـ39%، ومنطقة مكة المكرمة ثانيا بنسبة 24%، ثم الشرقية ثالثا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة