سكرتير عام الغرف: رفع حد الإعفاء الضريبي يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
رحب محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، برفع حد الإعفاء الضريبي ضمن حزمة القرارات الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي، والتي كانت في عام 2023 تبلغ 20 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، من شأنه تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأضاف سعده، أن هذه القرارات تعد أكبر حزمة اجتماعية أقرتها الحكومة والتي تتخطي 100 مليار جنيه، وتهدف في المقام الأول تخفيف العبء عن المواطنين، والحد من الآثار الليبية الارتفاع الكبير في الأسعار والذي عانت منه كافة فئات المجتمع بلا استثناء.
وأوضح أن رفع الحد الداني للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة المعاشات بنسبة 15 %، بجانب زيادة معاشات تكافل وكرامة بنفس النسبة، يعد أحد أهم الآليات لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الشاملة 2030، وخطوة نحو تحقيق حلم الجمهورية الجديدة وأساسها بناء الإنسان الذي يعد أهم الثروات التي تمتلكها مصر "الثروة البشرية".
وأكد سكرتير الغرف التجارية، أن هذه الحزمة من القرارات ستساهم في تخفيض أثار التضخم وزيادة الأسعار التي يعاني منها المواطن المصري.
كما تضمنت القرارات تعيين 120 ألف موظف في القطاع الطبي وقطاع التعليم والقطاع الطبي بتكلفه 6 مليار جنيه، وتهدف إلى النهوض بقطاعي التعليم والصحة، ويمثلان أحد أهم آليات النهوض بالمجتمع المصري بشكل كامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعفاء الضريبي الرئيس السيسي الأوضاع المعيشية تخفيف العبء
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مبادرة خفض الأسعار تشمل كافة القطاعات مع توسعة الأوكازيون ابتداءً من 4 أغسطس
قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنّ مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة والاتحاد تهدف إلى تحقيق تأثير ملموس وسريع على حياة المواطن، خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر الدولار.
وأضاف عز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج مال وأعمال، عبر قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تتضمن التبكير بالأوكازيون ليبدأ في 4 أغسطس، مع توسعة نطاق السلع التي يشملها ليشمل كافة القطاعات وليس فقط الملابس والأحذية كما هو معتاد.
وأوضح، أن التعاون قائم مع المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية لتقديم خصومات حقيقية وواضحة يشعر بها المستهلك، مشيرًا إلى أن المبادرة ستشمل أيضاً تمديد فترة الأوكازيون لتشمل موسم العودة إلى المدارس، مع توفير خصومات لا تقل عن 10% على مستلزمات الدراسة مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى العمل على إطلاق حملات خصم جديدة في قطاع الخدمات مع مختلف مقدميها، بما يساهم في تخفيف العبء عن المواطنين في جميع أنحاء مصر.
وبشأن استجابة التجار لهذه المبادرة، أوضح الدكتور علاء عز أنه على مدار 18 عاماً من العمل في مثل هذه المبادرات كان القطاع التجاري دائماً متعاوناً وإيجابياً، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يشكل أكثر من 85% من الاقتصاد المصري، وأن التجار هم في الوقت ذاته مستهلكون، مما يعزز حرصهم على الاستجابة ومساندة المبادرات الوطنية للحفاظ على استقرار السوق.