«الوطن» ترصد معركة الحكومة خلال 30 يوما لهزيمة الدولار في السوق الموازية

تكبَّد الدولار في السوق الموازية خسائر كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجَّلت العملة الخضراء تراجعا بقيمة وصلت لنحو 20 جنيها، ليصل سعره اليوم في السوق الموازية حوالي 49 جنيها مقابل 72 جنيها قبل أيام، ولم يكن هذا التراجع صدفة، وإنما جاء نتيجة جهود كبيرة ومعارك صارمة خاضتها الدولة للسيطرة على السوق.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، تفاصيل معركة الحكومة خلال الـ30 يوما الماضية لإخضاع الدولار وترويضه والسيطرة عليه، بداية من طرح شهادات الـ27% مرورا بمشروع رأس الحكمة باستثمارات تصل قيمتها نحو 22 مليار دولار والسيطرة على المضاربين في السوق، وصولا إلى القرارات الأخيرة التي أقرها الرئيس السيسي أمس بزيادة المرتبات ورفع المعاشات.

الإعلان عن مشروع رأس الحكمة

وشهد الأيام الماضية الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، الذي يعد واحدًا من أكبر المشروعات الاستثمارية في القرن الحالي، والذي تبلغ استثماراته المبدئية 22 مليار دولار، وفي تصريحات صحفية قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، إن الحكومة تلقت عروضًا من عدة تحالفات استثمارية دولية لمشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي، بتكلفة مبدئية 22 مليار دولار.

حملات الدولة ضد السوق الموازية

شنت الجهات المعنية في الدولة حملات موسعة للسيطرة على المضاربين، موجهة ضربات موجعة لأباطرة الدولارات بالسوق السوداء، الأمر الذي ساهم في ارتفاع قضايا ضبط النقد الأجنبي، وانخفاض سعر الدولار حيث تم ضبط 1.3 مليون دولار وعملات بقيمة 160 مليون جنيه.

 

طرح شهادة ادخار بعائد 27%

وقبل نحو أسبوعين طرح بنكا الأهلي ومصر أعلى شهادة ادخار بفائدة تصل لـ27%، سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، حيث بلغت حصيلة هذه الشهادات في بنكي الأهلي ومصر 550 مليار جنيه حتى الآن، حيث ساهم هذا الطرح فى الحفاظ على أموال المودعين بتلك الشهادات داخل القطاع المصرفي، والسيطرة على معدلات التضخم، وتقليل السيولة لدى المواطنين لعدم توجيها لشراء الذهب أو العقارات أو الدولار، وفقا لتحليلات خبراء الاقتصاد.

رفع سعر الفائدة

مع أولى اجتماعات لجنة السياسات النقدية في العام الجديد، قررت اللجنة رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، بهدف مواجهة معدلات التضخم التي تشهدها السوق المصرية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

زيادة المرتبات والمعاشات 

واستمرت رحلة الـ30 يوما، بهدف السيطرة على الدولار في السوق الموازية، حيث وجَّه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً، بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة في معاشات «تكافل وكرامة».

المصدر: الوطن