وزير العمل خلال تفقده شركة الفاتكتستايل: الرئيس حريص على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الأحد أن القيادة السياسية حريصة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل في جميع مواقع الإنتاج، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي هذا الملف اهتماما كبيرا ، بتوجيهاته المستمرة نحو دعم الاستثمار الذي يوفر فرص العمل ويرفع الإنتاج،ويساهم في تحقيق التنمية التي تتحقق على أرض مصر رغم التحديات العالمية .
وتفقد وزير العمل، خلال جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم ، شركة الفاتكتستايل لصناعة الملابس الجاهزة "استثمار تركي" وتأسست عام 2018 ، و تقع في المنطقة الحرة ،ويعمل فيها ما يقرب من 1000 عامل وعاملة،منهم 48 من ذوى الهمم، وتقع على مساحة 10 آلاف متر، وتصدر منتجات إلى أوروبا وأمريكا بقيمة 18 مليون دولار سنويا.
كان في استقبال الوزير، المستثمر التركي مسلم اتلي رئيس مجلس إدارة الشركة .
و شدد وزير العمل على دور الوزارة والمديريات بالمحافظات علي تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال ،وتطبيق القانون ،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجب ،من أجل زيادة الإنتاج ،وصناعة بيئة عمل لائقة يعرف فيها صاحب أصحاب الأعمال والعمال حقوقهم وواجباتهم..وحث الوزير العمال على المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..
كان محافظ الأسكندرية اللواء محمد الشريف قد استقبل صباح اليوم الأحد،في مكتبه بديوان عام المحافظة، الوزير والوفد المرافق له في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة والتي تضمنت جولة في مواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج..وتسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، وتسليم جوائز لأوائل خريجين وحدة "عربة " التدريب المتنقلة،وخريجين من البرنامج التدريبي المشترك مع" شركة قدرة"،وتسليم شهادات للمتدربين والمدربين على برامج تدريبية مختلفة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ولقاء مع قيادات الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية ،وكذلك تنظيم حوار مفتوح مع العاملين بالمديرية .
ورافق وزير العمل خلال جولته وفد من وزارة العمل ،يضم : اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الإستراتيجي ، وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة ، والمستشار خالد رضوان المشرف العام على مركز المعلومات بالوزارة ، وأحمد إسماعيل مستشار الوزير لشؤون المديريات ، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، وإبراهيم سامى مدير مكتب الوزير ، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ، والشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى للوزير ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير ، ومحمد عبد الرحمن باحث بالمكتب الإعلامي للوزير ، وأيمن زكى مبرمج بمركز المعلومات ، ومحمد مجدي باحث بالإدارة العامة للعلاقات العامة..كما حضر من الاتحاد المحلي لنقابات العمال في الإسكندرية خالد الفقي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابه العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، ورئيس الاتحاد المحلي لعمال الأسكندرية، وفتحي عبد اللطيف مستشار الإتحاد المحلي لعمال الأسكندرية، وعضو مجلس النواب السابق، ومجدي الألفي الأمين العام للاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، وهشام توفيق الأمين العام المساعد للإتحاد المحلي، وعلاء تمام الأمين العام المساعد للاتحاد المحلي.
FB_IMG_1707668147124 FB_IMG_1707668144877 FB_IMG_1707668142924 FB_IMG_1707668141024 FB_IMG_1707668139104 FB_IMG_1707668137228 FB_IMG_1707668135084 FB_IMG_1707668132488 FB_IMG_1707668130557 FB_IMG_1707668128767 FB_IMG_1707668126908المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحديات العالمية الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي المنطقة الحرة حسن شحاتة وزير العمل ذوي الهمم صناعة الملابس الجاهزة مجلس النواب وزارة العمل مدیر عام الإدارة العامة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: خلال 3 أشهر يتعين إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص، موضحا أن تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي يأتي من خلال تبني استراتيجية استثمار وطنية مُوحدّة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي هو هدف قابل للتحقيق من خلال تبني رؤية اقتصادية استثنائية واطلاق برنامج إصلاحات جذرية غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال تقديم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا أمام اجتماع الحكومة اليوم، بشأن إعداد خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.
وأضاف الوزير: هذه الرؤية المدعومة بإرادة سياسية راسخة ستصبح توجها ثابتا للدولة المصرية، وستكون هي الأساس الذي نبني عليه، مؤكدًا أنه لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، لا بد من تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة، وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية تستند علي المزايا التنافسية للقطاعات ذات الاولوية.
وأكد المهندس حسن الخطيب، أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم وهو ما نقوم به حاليًا، عبر تبني سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمر في اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، وسياسة مالية مُحفزة للاستثمار مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، وسياسة تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، والعمل على سد عجز الميزان التجاري، فضلًا عن وضوح دور الدولة في الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدورها المنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأضاف «الخطيب» أن بناء اقتصاد تنافسي مُنفتح على العالم يتطلب كذلك تبني رؤية طموحة لتوفير الطاقة للالتزام بخدمة خطة الاستثمار، وكذا رؤية واضحة لملف الأراضي المخصصة للاستثمار يُراعي التنمية والتحول الرقمي في كافة الخدمات وتبني مصفوفة إصلاح خاصة بتقرير جاهز للأعمال التجارية.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوصول إلى مستهدفاتنا الاستثمارية يتطلب أن تُعد كل وزارة، باعتبارها المسئولة عن قيادة وتنسيق جهود التنمية داخل القطاع، ملفًا متكاملًا يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة لكل قطاع، على أن تكون فرصًا جاهزة للترويج والتنفيذ، وذلك بما يشمل الموافقات والتراخيص الأساسية، ومن ثم البدء في إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمار المباشر لكل فرصة على حدة، وذلك في قطاعات: الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، الموارد المائية، فضلًا عن القطاعات الأخرى.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمثلةً لعددٍ من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، من بينها فرص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات طاقة جديدة وإلزام المطورين بتمويل الشبكة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر والعمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفيما يخص أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، أكد المهندس حسن الخطيب، العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم.
كما تطرق الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة ومن بينها ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى40 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصحة.
وأوضح «الخطيب»، أبرز المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات جديدة مع حوافز لتوطين صناعات جديدة من خلال قانون الاستثمار وكذا صندوق رد الأعباء وجذب ما يتراوح بين 50 إلى100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعة.
كما عرض الوزير الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل جذب استثمارات من مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات، فيما استعرض ايضًا الفرص الاستثمارية في قطاع تحلية المياه عبر جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة.
وخلال الاجتماع استعرض الخطيب، أهم التوصيات والخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الخارطة الاستثمارية الوطنية.
وتعقيبًا على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد رئيس الوزراء أن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية بمختلف الوزارات، قائلًا: يتعين ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدخل إلى شرايين الاقتصاد المصري.
وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة.
في السياق نفسه، شهد اجتماع مجلس الوزراء استعراض التقرير المُقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن ما تم تنفيذه من مُقترحات وتوصيات نحو تحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية الشاملة للأنشطة والأراضي الاستثمارية.
وتناول التقرير خطوات إعادة تحديث وتدقيق الفرص الاستثمارية المعروضة على الخريطة الاستثمارية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم التواصل وفتح قنوات اتصال مع جهاتٍ جديدة لعرض فرصها على الخريطة الاستثمارية لتصل إلى 64 جهة ولاية حكومية تعرض أكثر من 1000 فرصة استثمارية على الخريطة حالياً، كما زاد عدد الفرص الاستثمارية ولاية القطاع الخاص على الخريطة لتصبح 73 فرصة استثمارية.
كما تمت الإشارة إلى أنه تم إضافة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية في قطاع الترويج ضمن الهيكل الإداري للهيئة العامة للاستثمار، وتتولى مراجعة الفرص الواردة من جهات الولاية وفقاً لطبيعة النشاط، ثم تصنيفها طبقاً للنشاط الفرعي، مع التعاون مع جهات الولاية المُختلفة لتعريفها بالفرصة الاستثمارية وكيفية إيجادها وإعدادها طبقاً للموارد المتاحة من خلال التدريب وورش العمل.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه في إطار جهود تطوير الخريطة الاستثمارية والربط الإلكتروني مع جهات الولاية، فقد تم اتاحة حسابات إلكترونية لجهات الولاية على الخريطة لإدخال الفرص ولايتها من خلالها، وسيتم إطلاق وتفعيل الربط الإلكتروني بعدد 20 جهة كمرحلة أولى، كما تم استعراض مُقترح لتطوير الخريطة باستخدام أدوات تكنولوجية جديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تمت الإشارة إلى أنه يتم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجاري، كما يتم عقد اجتماعات مع السُفراء والمُلحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية في مصر، لتعريفهم بآخر مُستجدات بيئة وفرص الاستثمار في مصر المطروحة على الخريطة الاستثمارية.
وخلال الاجتماع، قام الوزراء باستعراض إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة، مُشيرين إلى أنه سيتم التنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار بشأن عرض الفرص الاستثمارية المختلفة على الخريطة الاستثمارية.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: مصر تتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع بيلاروسيا
وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع السويد
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»