جلسة مغلقة.. مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث أوضاع غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
يقيم مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعا مغلقا حول تطورات الأوضاع في اليمن، بالإضافة إلى متابعة رصد التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.
ويشار إلى أنه من المقرر أن يتحدث خلال الاجتماع المغلق حول تطورات الأوضاع في اليمن، هانز جراندبيرج المبعوث الأممي الخاص لليمن وايدام وسمو مدير مكتب الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، حيث سيتركز الاجتماع على جهود الهيئات الأممية في تثبيت اتفاق الحديدة لوقف إطلاق النار في اليمن وذلك على ضوء رئيس بعثة تثبيت اتفاق الحديدة اليمني التابعة للأمم المتحدة الجنرال مايكل بيرى.
وبالإضافة إلى ذلك يتابع مجلس الأمن الدولي رصد التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وهو البند الذي قرر المجلس في الأسبوع الماضي جعله بندا مستداما على خارطة أعماله يوميا.
كما سيواصل مجلس الأمن نقاشاته على المستوى الثنائي لمسودة قرار تقدم به مندوب الجزائر في المجلس حول الصراع الدائر حاليا في قطاع غزة.
ومن المقرر أيضا أن يعقد مجلس الأمن جلسة خاصة اليوم لمناقشة نتائج وتوصيات وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في أفغانستان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي القضية الفلسطينية المبعوث الأممي وقف إطلاق النار غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية