“البعثة الأممية” : انتخابات المكتب الرئاسي لمجلس الدولة تعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
الوطن|متابعات
تابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا البث المباشر لجلسة مجلس الدولة ليوم الأحد 27 يوليو/تموز، حيث انتخب 95 عضواً مكتباً رئاسياً جديداً.
وقالت البعثة في بيان صادر عنها إنها لاحظت أن التصويت جرى في ظروف طبيعية وشفافة.
وترى البعثة أن حضور ثلثي أعضاء المجلس جلسة يوم أمس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي، مؤيدة البعثة الدعوات إلى توسيع نطاق هذا التوافق الداخلي من خلال إشراك الأعضاء الذين لم يحضروا جلسة أمس.
تُهنئ البعثة مكتب الرئاسة الجديد، وتتطلع إلى انخراط بناء من جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية، وإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها.
وتنتظر البعثة من مجلس الدولة أن يؤدي مهامه بمسؤولية، على النحو المبين في الاتفاق السياسي الليبي، بما يتماشى مع دوره السياسي المستقل وتطلعات الليبيين لإنهاء الانقسام المؤسسي، واستعادة الشرعية من خلال الانتخابات، والمساهمة في الإصلاحات اللازمة.
وتشجع البعثة أعضاء المجلس على الوفاء بواجباتهم الوطنية والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
الوسومالأمم المتّحدة الانتخابات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلس الدولة
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأمم المت حدة الانتخابات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية