مجلس الوزراء يستعرض التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للسنة الماليــة المُنتهيـة في 30 يونيو 2023.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن التقرير كشف زيادة إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30 يونيو 2023 بمقدار 36.
وفي هذا الصدد، تناول اللواء جمال عوض موقف تنفيذ منظومة التحول الرقمي بالهيئة، مشيرًا إلى أنها تشمل تطوير 238 خدمة، حيث يتم العمل على تطبيق أنظمة تأمينية لتنفيذ الخدمات للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وأنظمة مكاتب أمامية لاستقبال المستفيدين مع نظام إدارة أسبقية تأدية الخدمة، إلى جانب تشييد منصة إلكترونية لتقديم خدمات الهيئة، والسعي لتحقيق التكامـل الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة مع إمكانية التكامـل مع الجهـات الخاصـة، فضلًا عن تنظيم دورات عمل متكاملة لتحقيق الحوكمة ومتابعة أداء العاملين وتحييد كامل للعنصر البشري، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات مركزية موحدة، ونظم دفع وتحصيل إلكترونـــــي متعـــــددة، تضمن تحقيق الشمول المالي، والإدارة المُثلى لموارد الهيئة.
وأكد رئيس الهيئة أنه تماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية بضرورة تطبيق الشمول المالي، تم ميكنة جميع إيرادات ومصروفات الهيئة من خلال ميكنة آليات الصرف والتحصيل والسداد بالهيئة دون أي تدخل بشري، كما تم استبدال عدد 6.5 مليون من كروت الصرف "البلاستيكية" إلى حسابات بنكية وحسابات بالبريد المصري ومحافظ إلكترونية أو بطاقات "ميزة"، لتصبح منافذ الصرف الحالية للهيئة تشمل البنوك، والبريد، والمحافظ الإلكترونية.
وأضاف اللواء جمال عوض أنه يتم العمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لتطوير مقرات الخدمة التأمينية بالهيئة بعدد 292 مقرًا، والمقرر الانتهاء منها بنهاية ديسمبر 2024، وذلك في إطار مُحددات تتضمن فصل أداء الخدمـة عن أماكن تشغيلهـا، وإنشـاء هوية بصرية للهيئة مع تحسين بيئة العمل والصورة الذهنية لدى المتعاملين، وإنهاء التعامـــل الورقـي بالتزامن مع خطـة الربط مـــع الجهـات المختلفة، ورفع كفاءة جميع الأدوار الأرضية والتي تصلح كمكاتب أمامية لتقديم الخدمات التأمينية، مع تهيئة المناخ المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما لفت رئيس الهيئة إلى أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف توفير 50 سيارة متنقلة حديثة نموذجية مُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات التأمينية المختلفة ودعم المكاتب التأمينية الثابتة، وتم بدء التشغيل الفعلي لعدد (15) سيارة وتقديم ما يقارب من (45 ألف) خدمة تأمينية خلال الفترة من 24 ديسمبر 2023 حتى 11 فبراير 2024 بإجمالي عدد أيام عمل (35) يوما بمتوسط (1285) خدمة يوميًا.
وتطرق رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أبرز الأنشطة الدولية للهيئة خلال الفترة الماضية، حيث أشار إلى مشاركة الهيئة في فعاليات المنتدى الإفريقي للضمان الاجتماعي بمدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار خلال مايو 2023، لافتًا إلى حصول الهيئة خلال مشاركتها الفعالة في هذا المنتدى على جائزة التميز الخاصة بالابتكار مع تنويه خاص في موضوع "تحسين المعاشات في وقت الأزمات"، وكذا أربع شهادات تميز في موضوعات "الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي - ميكنة المدفوعات والمصروفات - ميكنة تقديم الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وبوابة مصر الرقمية - الإصلاح التشريعي لمنظومة التأمينات الاجتماعية).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحساب الختامي الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزارة الصحة والسكان، لزيادة قيمة مبالغ التعويضات المادية التي تصرف لمرة واحدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين أحوال وظروف عمل الفرق الطبية، وتقديرا لدورهم الهام في ضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في جميع المنشآت الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن مجلس الوزراء وافق على رفع قيمة التعويضات التي تصرف لمرة واحدة لأعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، من المصابين بعجز جزئي أو كلي أو لأسر المتوفيين نتيجة مزاولة المهنة، موضحا أن الزيادة بلغت 50%.
وأشار إلى أنه وفقا لموافقة مجلس الوزراء فإن مبلغ الزيادة المُستحق كتعويض يصل إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفي، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
وفي سياق متصل، هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، أعضاء المهن الطبية من العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بموافقة مجلس الوزراء على ضمهم إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
ومن جانبه، أكد اللواء حسين دحروج المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، حرص مجلس إدارة الصندوق على تقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، وأية مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، بجانب تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلى أو جزئي، نتيجة ممارسة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق.