السلامة السيبرانية والأمن الرقمي.. درع حماية في عالم الفضاء الإلكتروني
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تتعزز أهمية السلامة السيبرانية والأمن الرقمي يوماً بعد يوم باعتبارهما درع حماية في عالم الفضاء الإلكتروني، من الأخطار المصاحبة للإنترنت والتطورات التكنولوجية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وثورة البيانات، وبما يعزز الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا لدعم مفاهيم جودة الحياة الرقمية.
ويسهم الأمن السيبراني في حماية عالمنا المتصل بالإنترنت مع تداخل حياة البشر مع الشبكة العنكبوتية، وهو ما يجعله أمراً حيوياً للحفاظ على الخصوصية وأمان البيانات وضمان استمرارية العمليات الأساسية للحكومات والشركات، وذلك عبر إرشاد مستخدمي الإنترنت حول أهم الطرق التي تضمن حفظ الخصوصية وتشرح الأساليب المثالية لاستخدام المصطلحات والمنشورات عبر المواقع الإلكترونية.
ويشمل الأمن السيبراني مجموعة من السياسات والإجراءات والتقنيات التي تستهدف حماية ووقاية الأنظمة الإلكترونية والبيانات من الهجمات والتهديدات السيبرانية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة الأنظمة الرقمية وبناء حواجز ضد التهديدات السيبرانية المتزايدة، من خلال استخدام برامج مكافحة الفيروسات، وجدران الحماية، وتحديثات البرمجيات، وحماية البيانات الشخصية والمعلومات السرية الأخرى من السرقة أو التخريب عبر الفيروسات وبرامج الفدية.
وتأتي أهمية “اليوم العالمي للإنترنت الآمن” باعتباره حدثاً بارزاً في التقويم السنوي في مجال الإنترنت ويحتفل به حوالي 180 دولة حول العالم، من خلال تنفيذ حملات توعية وتعليمية وفعاليات أخرى تجمع المهتمين والمتخصصين لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات حول أحدث الإستراتيجيات والتقنيات في مجال أمن المعلومات وضمان إنشاء إنترنت أفضل.
ولا شك أن التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني أصبح أمراً حيوياً في عصر العولمة الرقمية، مع سعي مختلف دول العالم لبناء شراكات استراتيجية لتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى العالمي، في الوقت الذي تقوم فيه دولة الإمارات بدور ريادي في هذا المجال على الساحة الإقليمية والدولية، مع التزامها الدائم والمستمر بتعزيز الوعي حول الأمن السيبراني الذى يمثل جزءاً أساسياً من الإستراتيجية الوطنية للابتكار والتطوير التكنولوجي لضمان بيئة رقمية آمنة ومستقرة للجميع.
وتتضمن الرؤى الإستراتيجية في مجال الأمن السيبراني، أهمية توسيع الأمان ليشمل الفضاء الخارجي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز أمن المعلومات، بالإضافة إلى كيفية تأمين المدن الذكية في الوقت الذي يشهد تزايداً ملحوظاً للتحديات الأمنية والهجمات السيبرانية، إذ تشير دراسات المنتدى الاقتصاد العالمي إلى أن الخسائر الناجمة عن الجرائم الالكترونية تكلف الاقتصاد العالمي قرابة 6 ترليونات دولار.
ويقدر حجم سوق الأمن السيبراني العالمي بنحو 270 مليار دولار فيما يتوقع أن يصل إلى قرابة 600 مليار في عام 2030، وذلك في ظل التطور الذي يشهده هذا القطاع مع تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية على الساحة المعلوماتية، بالإضافة إلى الإستراتيجيات التي تطلقها الدول لمواجهة تحديات الأمن السيبراني على المستويات الوطنية، فضلا عن الاستعداد والجاهزية بفاعلية للحوادث الأمنية المعلوماتية، وإيجاد التدابير الوقائية لتجنب التعرض لها وتقليل نطاق تأثيراتها.
وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دورها الرائد وجهودها المتواصلة في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، وإسهامها الفعال في تشكيل مستقبل الأمن الرقمي على جميع الصعد، مع إدراكها مبكراً وبتوجيهات القيادة الرشيدة أهمية الأمن السيبراني في حماية مسيرتها التنموية نحو المستقبل، من خلال مواصلة الابتكار والتطوير وإنشاء البنية التحتية الإلكترونية المتقدمة القادرة على حماية المنجزات والمكتسبات الوطنية في بيئة رقمية آمنة.
وحافظت دولة الإمارات على مكانتها في المركز الخامس عالميا بمؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة الذي يرصد التحسن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم، ما يعكس مستويات الوعي المتقدمة بأهمية الأمن السيبراني في الإمارات واتخاذ كافة الطرق اللازمة لحمايته وهو ما أهلها لتحقيق هذه المكانة العالمية.
وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال الأمن السيبراني حيث تم إنشاء مجلس الأمن السيبراني وتنفيذ شبكة إلكترونية اتحادية وإنشاء السحابة الوطنية وإطلاق مبادرات في السلامة الإلكترونية وشهادة المواطنة الرقمية وإطلاق إستراتيجيات الأمن السيبراني والإلكتروني، بما يتماشى مع محددات رؤية “نحن الإمارات 2031” بأن تكون الإمارات مركزا عالميا للأمن السيبراني تنفيذا لرؤية القيادة الرشيدة، إلى جانب الخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات في هذا الصدد وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة وشركات دولية.
وتتوفر لدى دولة الإمارات بنية تحتية رقمية فائقة التطور وكفاءات وطنية مؤهلة وجاهزية عالية المستوى ووسائل متقدمة للتصدي للهجمات الإلكترونية الخبيثة المحتملة، التي تستهدف القطاعات والمؤسسات الحكومية وهو ما جعلها تتصدر المؤشرات العالمية في مجال الأمن السيبراني. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تكثف جهودها الرقابية على الأسواق الواقعية والافتراضية
أكدت هيئة حماية المستهلك على تكثيف جهودها الرقابية على الأسواق الواقعية والافتراضية من خلال مواصلة حملاتها التفتيشية والرقابية عبر مديرياتها وإداراتها في مختلف محافظات سلطنة عمان. وتأتي هذه الجهود تزامنًا مع الحركة التجارية النشطة التي تشهدها الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك؛ بهدف التأكد من توافر السلع الأساسية وبدائلها، والتحقق من صلاحيتها، ومراجعة العروض الترويجية ومصداقيتها، وجودة المعروض، بالإضافة إلى رصد حالات الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.
وقال إبراهيم بن حمود الوهيبي مدير عام مساعد بالمديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالتكليف: إن الهيئة تعمل وفق خطة محكمة لمتابعة ومراقبة الأسواق الواقعية، وضبط المخالفين في كافة القطاعات التي تهم المستهلك بشكل مباشر، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا في معدل إقبال المستهلكين على المحلات والمراكز التجارية لشراء مختلف مستلزمات العيد من ملابس واكسسوارات وسلع وكماليات. وأكد أن جميع المديريات والإدارات في المحافظات قامت بتشكيل برنامج عمل ميداني للفرق التفتيشية بحيث تعمل وفق نظام المناوبة، مما يعد ضروريًا؛ لضمان استمرارية متابعة الأسواق، وتلقي الملاحظات والبلاغات والشكاوى من المستهلكين في الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في الحال، وبالتالي ضمان عدم وجود أي تجاوزات قد تضر بالمستهلكين، أو تخل بأي حق من حقوقهم.
فرق ميدانية
وأضاف: تضم الفرق عددًا من مأموري الضبط القضائي ومفتشي المحلات التجارية؛ للتأكد من توافر مختلف السلع والمستلزمات التي يحتاجها المستهلكون، والتأكد من مصداقية العروض والتخفيضات التي تكثر خلال فترات المناسبات، وعدم تضليل المستهلك بعروض وهمية، كما تعمل على التأكد من حرص المزودين على الالتزام بكافة قوانين وقرارات حماية المستهلك، كما يتم خلال الحملات التفتيشية المستمرة مراقبة حظائر الأغنام، ومحلات بيع اللحوم، ومحلات بيع الخضروات والفواكه، ومراقبة الأسواق والمجمعات التجارية، ومراكز التجميل النسائية، والصالونات الرجالية، ومحلات الخياطة، والحلويات وجميع المحلات التي تلقى إقبالًا خاصًا خلال الفترة التي تسبق العيد في جميع محافظات سلطنة عمان؛ للتحقق من صحة العروض الترويجية، وضمان عدم استغلال الإقبال على الشراء للترويج لعروض وهمية أو مضللة للمستهلكين.
وأكد الوهيبي أن الهيئة مستعدة للتعامل مع بلاغات المستهلكين حول أية تجاوزات قد يرصدونها في الأسواق سوى الإبلاغ عنها عن طريق خط المستهلك المجاني أو حسابات الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال وجود مفتشي الهيئة في الأسواق.
التسوق الإلكتروني
وفيما يتعلق بجهود الهيئة في الجانب الإفتراضي أشار المدير العام المساعد إلى أن قسم مراقبة التسوق الإلكتروني يستقبل شكاوى وبلاغات المستهلكين ضد عدد من المتاجر الإلكترونية والأفراد الممارسين للنشاط على منصات التواصل الاجتماعي. موضحا ان هذه الشكاوي تتقارب مع تلك المتعلقة بالتسوق العادي؛ نظرًا لإقبال المستهلكين المتزايد على التسوق الإلكتروني وذلك لسهولة الوصول إلى تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات والمقارنة بين الأسعار والخدمات من خلال متاجر مختلفة، وتوفير الوقت والجهد من خلال إمكانية الشراء من أي مكان.
وأكد أن الهيئة تقوم الهيئة بمتابعة ومراقبة منافذ البيع والتسوق الإلكتروني والتحقق من مدى التزامها بالأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك، وتلقي البلاغات والشكاوى من المستهلكين ودراستها وتحليلها وإيجاد الحلول، وحصر منافذ البيع والتسوق الإلكتروني، حيث تتلقى الهيئة الشكاوى والبلاغات عبر خط المستهلك وموقع الهيئة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها. مشيرًا إلى أن عدد الشكاوي والبلاغات التي تلقتها الهيئة بلغت 1417 شكوى وبلاغ منذ إنشاء قسم مراقبة التسوق الإلكتروني بالهيئة، واسترجعت مبالغ وصلت إلى 21.8 ألف ريال عماني على مستوى المحافظات. وتنوعت الشكاوي بين تسليم سلعة بخلاف المتفق عليها والمماطلة، والتأخير في موعد التسليم، وعدم استلام السلعة، وعدم التزام المزود بإرجاع المبلغ المقدم للمستهلك.
وأوضح الوهيبي: إن أبرز قطاعات الشكاوى والبلاغات التي تتلقاها الهيئة في مواسم المناسبات تشمل مستحضرات التجميل والعطور، والملابس والمنسوجات وخدماتها، واللوازم والأدوات التعليمية والقرطاسية، والذهب والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأفراح وتنظيم المناسبات، مشيرًا إلى أن ارتفاع عدد الشكاوى والبلاغات يدل على قلة وعي المستهلك بالتسوق الإلكتروني وسلبياته وإيجابياته.
توعية مستمرة
وقال: إن الهيئة تقوم من خلال حملاتها المستمرة بتوعية المستهلك والمزود من خلال مختلف الأنشطة ومختلف المنافذ الإعلامية، مؤكدًا على أهمية توخّي المستهلك الحذر في الشراء والتسوق عبر الإنترنت، خاصة مع وجود مواقع ومنصات وهمية تقوم بالاحتيال وسرقة معلومات البطاقات الائتمانية، وينبغي عليه التسوق من المواقع الإلكترونية المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، كما على المستهلكين اتباع خطوات مهمة أثناء التسوق الإلكتروني من ضمنها: التأكد بأن المتجر أو الحساب مرخص، والمقارنة بين الأسعار والسلع والخدمات، وقراءة وفهم الشروط والأحكام المتعلقة بالمتجر الإلكتروني، والتأكد من سياسة الاستبدال والاسترداد والحصول على فاتورة تثبت حقه في الإرجاع والضمان، والحذر من العروض الوهمية والصفقات غير الواقعية من متاجر غير معروفة، وقراءة واستعراض المنتجات والتقييمات من الزبائن الآخرين قبل شراء منتج معين، واستخدام وسائل دفع آمنة ومضمونة، وتتبُّع الشحنة وذلك لمعرفة مكان وجودها وموعد وصولها.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك