أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على حضور اللقاءات مع مؤسسات المجتمع الضريبي المختلفة، قائلة إن شركة ارنست آند يونج من أهم شركاء نجاح المصحة في التطوير والتحول الرقمي، مشيرة إلى حرصها على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال والاستماع لما يتم طرحه من مقترحات، تسهم فى إرساء بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وأنها مستعدة لتبنى كل ما من شأنه التيسير على الممولين والمكلفين، وإرساء العدالة الضريبية.

وأشارت رشا عبد العال، إلى أن مصلحة الضرائب انتهت بالفعل من تطبيق عدد من المشروعات ، مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم الانتهاء من مراحل نشرها على المجتمع الضريبي في أبريل الماضي، لافتة إلى أن المصلحة مستمرة في نشر العديد من المشروعات على المجتمع الضريبي مثل منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، مشيرة إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تعد أحدث المنظومات التي تعمل المصلحة على نشرها حالياً .

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطبيق المصلحة للعديد من مشروعات الميكنة والتطوير ساهم في تكوين قاعدة بيانات ضخمة والتي مازال يجري العمل على اكتمالها ، لافتة إلى أن قاعدة البيانات هذه ستساعد المصلحة في تحقيق أهدافها في تحقيق الشفافية و العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد الموازي داخل المنظومة الرسمية، مضيفة أن المصلحة تحرص على حل كافة  المشكلات التي تواجه الممولين ، لافتة إلى أن  المصلحة تلمس كل التحديات التي تواجه الممولين وتعمل على حلها .

وقالت رشا عبد العال، إن منظومات التحول الرقمي التي تطبقها مصلحة الضرائب حققنا فيها نجاحا كبيرا وذلك بشهادة كافة الأطراف التي تتعامل مع المصلحة سواء داخلياً أو خارجيا .

وأضافت أنه مع اكتمال المنظومات الالكترونية فى مصلحة الضرائب المصرية فلن يتم اللجوء للفحص الميدانى إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر، حيث تفحص منظومة «إدارة المخاطر وذكاء الأعمال»  تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، للتحقق من الإفصاح عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية وتصنيف الحالات إلى: «منخفضة، ومتوسطة، وعالية»، وقد ساعدت هذه المنظومة منذ بدء تطبيقها فى كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبى.

وبالنسبة لتجديد العمل بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية ، أكدت "'رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه لا نية لتجديد العمل بقانون التجاوز وذلك لأنه يكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الممول الملتزم وبالتالي لا يحقق العدالة الضريبية التي تنشدها وزارة المالية ومصلحة الضرائب ، مؤكدة أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية يتم العمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات، كما أنه يتم العمل على وضع آلية دائمة لإنهاء المنازعات وعدم تصعيدها  ، حيث يتم حاليًا العمل على تجميع مبادئ لجان الطعن التي قامت وزارة المالية بنشرها على الموقع الإلكتروني لها ، وكذلك المبادئ التي تحصل عليها المصلحة من المحاكم ، والمبادئ الصادرة عن اللجان الداخلية بالمصلحة ، وذلك حتى يستطيع مأمور الفحص الاسترشاد بها أثناء الفحص ، مما يؤدي إلى عدم وجود نزاعات ، والوصول إلى اتفاق ،  هذا بالإضافة إلى وضع حافز لمأمور الفحص الذي يصل إلى إنهاء الملف باتفاق .

وأوضحت " رشا عبد العال" أنه سيصدر قريبا قانون جديد للضريبة على الدخل ، وذلك لأن القانون الحالي تمت عليه تعديلات تشريعية كثيرة جدا ، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قد اجتزأ الكثير  من المواد  من كل من قانون الضريبة على الدخل ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة ، لذلك سيتم إصدار قانون جديد يراعي التغيرات العديدة سواء في القوانين او التغيرات الاقتصادية ، مما يعمل على تحقيق الأهداف الشاملة للمصلحة .

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها خلال المؤتمر السنوي لشركة إرنست أند يونج " بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة ، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين ، وعبد المجيد طايع رئيس رئيس مركز كبار ممولي المهن الحرة ، ومها على عبد الخالق مدير عام الموقع الالكتروني ورئيس وحدة الاعلام مكتب رئيس المصلحة  ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة ، وأحمد البحيري مدير عام ادارة المراجعة الداخلية ، ونسرين صلاح مدير إدارة تسعير المعاملات بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية ، وعدد من أعضاء شركة ارنست آند يونج.


ومن جانبه أكد الدكتور” السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” على حرص المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، لافتًا إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة حتى إقرار ٢٠٢٢ بالفحص أوالمنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، قائلًا إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه ، لافتا إلى توجيهات وزير المالية لحل تلك المنازعات قبل نهاية يونيو القادم.

وقال إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذه المادة في الفحص وفي جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة ، مشيرًا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول ، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته .

وفيما يتعلق برد الضريبة على القيمة المضافة " أوضح الدكتور السيد صقر " أن المصلحة تحرص على تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين ، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد ، مؤكدا على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب ، مشيرا أنه على الممولين الإلتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة حتى يتمكنوا من رد الضريبة على القيمة المضافة ، لافتا إلى أنه لا يعتد إلا بالفاتورة الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة.

وأعرب ” حسام نصر شريك الضرائب بشركة إرنست أند يونج مصر  ” عن شكره لوزارة المالية ،ولمصلحة الضرائب المصرية علي إبداء المرونة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي .

وأكد " حسام نصر " أن مصر سباقة في أعمال التطوير و الميكنة و مصلحة الضرائب المصرية نموذج يحتذي به في المنطقة العربية ، حيث كانت من أوائل مصالح الضرائب في تطبيق العديد من المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التي   تقوم المصلحة بتطبيقها من شأنها أن تعمل على التيسير على الممولين في التعامل مع المصلحة والقيام بإلتزاماتهم الضريبية ،  وكذلك التيسير على العاملين بالمصلحة في القيام بمهام عملهم .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الضرائب التحول الرقمي العدالة الضريبية رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب رد الضریبة على القیمة المضافة رئیس مصلحة الضرائب المصریة المجتمع الضریبی رشا عبد العال رئیس المصلحة العمل على لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.. وتشكيل لجنة مشتركة لسرعة التواصل

وقعت الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة أيمن العشري ومصلحة الجمارك المصرية، بروتوكول تعاون مشترك لفتح آفاق تعاون جديد بين الجانبين، ومناقشة أية مشاكل أو معوقات تواجه منتسبي الغرفة من المتعاملين مع مصلحة الجمارك، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولارجهاز حماية المنافسة يوافق على عدة صفقات استحواذ كبرىرئيس التجارية بالقليوبية: ندعم مبادرات الدولة لخفض الأسعار واستقرار الأسواقجولة لوزير قطاع الأعمال ومحافظ الإسكندرية بالمعمورة لبحث تطويرها


جاء ذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة (إبراهيم المغربي وأحمد الوسيمي وإيهاب سعيد وسيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر)، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات  الشُعب التجارية بغرفة القاهرة.

وقع البروتوكول أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تحت إشراف رئيسي الغرفة والمصلحة لسرعة التواصل، وبحث أية موضوعات مشتركة وكذلك المشاكل والمعوقات، والرد على استفسارات منتسبي الغرفة على أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف رئيسي المصلحة والغرفة مباشرة.

وجاء تشكيل اللجنة بناء على اقتراح أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة، وهو ما وافق عليه أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.

وفي مستهل اللقاء رحب أيمن العشري برئيس مصلحة الجمارك والوفد المرافق له وبالحضور جميعا، مشيرًا إلي أن الغرفة تحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الجهات المعنية للدولة؛ لضمان خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المختلفة، موجهّا شكره لقيادات الدولة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها للاستثمار والتجارة وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن  زيارة رئيس مصلحة الجمارك للغرفة اليوم تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ توجهات الدولة بفتح آفاق لتعاون جديد بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.

وقال "العشري" إن هذا البروتوكول له أهمية كبيرة في تبادل المعلومات لمساندة منتسبي الغرفة ويعتبر مقدمة مهمة لحل أي معوقات تواجه منتسبي الغرفة، ورفع نسبة حل المشاكل التي تواجه منتسبينا ومناقشة أي موضوعات مشتركة على أرض الواقع ، وهو ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة تماشيًا مع خطة مصر التنموية 2030 -2050.

وأشار "العشري"  إلى أن غرفة القاهرة تمر حاليًا بمرحلة تطوير وتنمية ورقمنة كافة الخدمات التجارية والإدارية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تنفيذ منظومة تطويرية تتناسب مع الخطة التنموية العامة للدولة على كافة المستويات.

ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى ان البروتوكول يستهدف أيضًا التوافق على آلية محددة تستخدم لتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمصدرين والمستوردين خلال تعاملهم مع  المصلحة ، وتبادل الخبرات وعقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين  والمساهمة في تحقيق منظومة التحول الرقمي في التعاملات المشتركة وبناء مجتمع معلوماتي عصري ، ودفع عملية النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعظيم القدرة التنافسية.

وشدد "العشري" على أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية؛ لتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة للقطاع الاقتصادي بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 .

من جانبه أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن مثل هذه اللقاءات ترسخ الحرص المشترك على تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال، وأن مصلحة الجمارك ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم بل هي شريان حيوي للتجارة والاستثمار، ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودرع واقٍ للمجتمع.

وأضاف (أموي) أن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الإيجابي والمثمر بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، حيث يسعى الجميع لتحقيق هدف واحد هو تعزيز الاقتصاد المصري، وأن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لخفض أعباء الإنتاج والتصدير وخلق بيئة أعمال محفزة للاستثمار.

واستعرض رئيس مصلحة الجمارك أبرز جهود التطوير والتحديث التي شهدتها المصلحة خلال الفترة الماضية، مدعومة بإرادة سياسية قوية وتفهم عميق لأهمية الدور الذي تلعبه الجمارك في دفع عجلة الاقتصاد، وإن المصلحة نجحت في تقليل متوسط زمن التخليص الجمركي من 16.4 يومًا إلى حوالي 8 أيام حاليًا، مع استهداف تقليله إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025.

وأوضح أن المصلحة تعمل حاليًا على عدة محاور لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، ومنها (منظومة المخاطر الشاملة الجديدة: تعتمد على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات بناءً على معايير متعددة، ما يسمح بالتركيز على فحص الشحنات عالية المخاطر بدقة وفعالية، وتسريع التخليص للشحنات منخفضة المخاطر، لضمان التوازن بين تيسير التجارة وتعزيز الرقابة - نظام التبنيد والتقييم الآلي: تم تطبيقه على أساس تجريبي لمعالجة التناقضات في تعزيز الأسعار التي غالبًا ما تؤدي إلى نزاعات وتأخيرات، سيسهم هذا النظام بشكل كبير في تحقيق الشفافية والعدالة، وتقليل النزاعات، وتسريع الإجراءات الجمركية، ما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال بأكمله).

وعقب توقيع بروتوكول التعاون المشترك، كان هناك حوار مفتوح بين رئيسي غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك والحضور من منتسبي غرفة القاهرة حول كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المجتمع التجاري ومقترحات حلها في مختلف القطاعات، وتم الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات والرد عليها، على أن تستكمل اللجنة المُشَكَلة متابعة كافة الموضوعات المشتركة.

طباعة شارك الغرفة التجارية للقاهرة مصلحة الجمارك الخدمات التجارية المستثمرين المستوردين

مقالات مشابهة

  • مصلحة الهجرة والجوازات تصدر أكثر من 4 آلاف جواز سفر في يوم واحد
  • بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.. وتشكيل لجنة مشتركة لسرعة التواصل
  • توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك
  • الجمارك تحدد السقف النقدي للمسافرين بـ200 دينار أو 10 آلاف دولار
  • مهدي يؤكد على دور المكلفين في إسناد الجهود التنموية
  • رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الجديد يكشف اولوياته للمرحلة المقبلة
  • وزير المالية يؤكد أهمية الشراكة بين الإدارة الضريبية والجمركية وجمهور المكلفين
  • الضرائب: نمو الحصيلة 35% بدون فرض أعباء جديدة أو تغيير في الأسعار
  • الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه
  • العرجاوي: تواصل مباشر مع الجمارك لحل مشكلات المستخلصين