بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.. وتشكيل لجنة مشتركة لسرعة التواصل
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
وقعت الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة أيمن العشري ومصلحة الجمارك المصرية، بروتوكول تعاون مشترك لفتح آفاق تعاون جديد بين الجانبين، ومناقشة أية مشاكل أو معوقات تواجه منتسبي الغرفة من المتعاملين مع مصلحة الجمارك، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
جاء ذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة (إبراهيم المغربي وأحمد الوسيمي وإيهاب سعيد وسيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر)، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشُعب التجارية بغرفة القاهرة.
وقع البروتوكول أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تحت إشراف رئيسي الغرفة والمصلحة لسرعة التواصل، وبحث أية موضوعات مشتركة وكذلك المشاكل والمعوقات، والرد على استفسارات منتسبي الغرفة على أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف رئيسي المصلحة والغرفة مباشرة.
وجاء تشكيل اللجنة بناء على اقتراح أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة، وهو ما وافق عليه أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
وفي مستهل اللقاء رحب أيمن العشري برئيس مصلحة الجمارك والوفد المرافق له وبالحضور جميعا، مشيرًا إلي أن الغرفة تحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الجهات المعنية للدولة؛ لضمان خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المختلفة، موجهّا شكره لقيادات الدولة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها للاستثمار والتجارة وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس مصلحة الجمارك للغرفة اليوم تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ توجهات الدولة بفتح آفاق لتعاون جديد بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.
وقال "العشري" إن هذا البروتوكول له أهمية كبيرة في تبادل المعلومات لمساندة منتسبي الغرفة ويعتبر مقدمة مهمة لحل أي معوقات تواجه منتسبي الغرفة، ورفع نسبة حل المشاكل التي تواجه منتسبينا ومناقشة أي موضوعات مشتركة على أرض الواقع ، وهو ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة تماشيًا مع خطة مصر التنموية 2030 -2050.
وأشار "العشري" إلى أن غرفة القاهرة تمر حاليًا بمرحلة تطوير وتنمية ورقمنة كافة الخدمات التجارية والإدارية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تنفيذ منظومة تطويرية تتناسب مع الخطة التنموية العامة للدولة على كافة المستويات.
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى ان البروتوكول يستهدف أيضًا التوافق على آلية محددة تستخدم لتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمصدرين والمستوردين خلال تعاملهم مع المصلحة ، وتبادل الخبرات وعقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين والمساهمة في تحقيق منظومة التحول الرقمي في التعاملات المشتركة وبناء مجتمع معلوماتي عصري ، ودفع عملية النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعظيم القدرة التنافسية.
وشدد "العشري" على أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية؛ لتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة للقطاع الاقتصادي بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 .
من جانبه أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن مثل هذه اللقاءات ترسخ الحرص المشترك على تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال، وأن مصلحة الجمارك ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم بل هي شريان حيوي للتجارة والاستثمار، ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودرع واقٍ للمجتمع.
وأضاف (أموي) أن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الإيجابي والمثمر بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، حيث يسعى الجميع لتحقيق هدف واحد هو تعزيز الاقتصاد المصري، وأن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لخفض أعباء الإنتاج والتصدير وخلق بيئة أعمال محفزة للاستثمار.
واستعرض رئيس مصلحة الجمارك أبرز جهود التطوير والتحديث التي شهدتها المصلحة خلال الفترة الماضية، مدعومة بإرادة سياسية قوية وتفهم عميق لأهمية الدور الذي تلعبه الجمارك في دفع عجلة الاقتصاد، وإن المصلحة نجحت في تقليل متوسط زمن التخليص الجمركي من 16.4 يومًا إلى حوالي 8 أيام حاليًا، مع استهداف تقليله إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025.
وأوضح أن المصلحة تعمل حاليًا على عدة محاور لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، ومنها (منظومة المخاطر الشاملة الجديدة: تعتمد على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات بناءً على معايير متعددة، ما يسمح بالتركيز على فحص الشحنات عالية المخاطر بدقة وفعالية، وتسريع التخليص للشحنات منخفضة المخاطر، لضمان التوازن بين تيسير التجارة وتعزيز الرقابة - نظام التبنيد والتقييم الآلي: تم تطبيقه على أساس تجريبي لمعالجة التناقضات في تعزيز الأسعار التي غالبًا ما تؤدي إلى نزاعات وتأخيرات، سيسهم هذا النظام بشكل كبير في تحقيق الشفافية والعدالة، وتقليل النزاعات، وتسريع الإجراءات الجمركية، ما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال بأكمله).
وعقب توقيع بروتوكول التعاون المشترك، كان هناك حوار مفتوح بين رئيسي غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك والحضور من منتسبي غرفة القاهرة حول كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المجتمع التجاري ومقترحات حلها في مختلف القطاعات، وتم الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات والرد عليها، على أن تستكمل اللجنة المُشَكَلة متابعة كافة الموضوعات المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك الخدمات التجارية المستثمرين المستوردين رئیس مصلحة الجمارک ومصلحة الجمارک غرفة القاهرة أیمن العشری
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الهندسية تطلق مبادرة "اشتغل وطور" لتطوير أداء300 شركة وتأهيلها للتصدير
أعلنت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن بدء تفعيل مبادرة "اشتغل وطور"، التي تستهدف رفع كفاءة الشركات الهندسية وتحسين بيئة العمل داخلها، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة المُقدمة لأصحاب الشركات والعاملين بها. وتبلغ تكلفة المبادرة 10 ملايين جنيه تتحملها الغرفة بالكامل لصالح أعضائها، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وعدد من الجامعات المصرية.
وأوضح المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، أن المبادرة التي أطلقها مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس محمد المهندس تهدف إلى تطوير أداء الشركات بمختلف أحجامها، مشيرًا إلى تخصيص ميزانية بقيمة 10 ملايين جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج.
وأضاف أن البداية ستكون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفتها الأكثر احتياجًا للدعم، على أن تمتد المبادرة لاحقًا لتشمل الشركات الكبيرة. وتشمل المرحلة الأولى تطوير قدرات الإدارة لدى أصحاب الشركات، من خلال أربعة برامج تدريبية رئيسية: التخطيط الاستراتيجي، الإدارة المالية، التشغيل، الجودة والتسويق، وذلك بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة والجامعات المشاركة.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة ستركز على تأهيل الشركات للتصدير، من خلال برامج متخصصة تشمل التدريب على صناعة الإسطمبات وبرامج خاصة برفع جاهزية الشركات للأسواق الخارجية. وتستهدف المبادرة تدريب ما بين 300 و400 شركة على مدار فترة تنفيذها.
من جانبها، أكدت شيماء عليبة، عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن المبادرة جاءت استكمالًا لجهود الغرفة خلال الدورة المنتهية في دعم قطاع الصناعة، موضحة أن التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة يأتي لأنها تمثل نحو 90% من الشركات في مصر. وأوضحت أن الهدف الأساسي هو تعميق التصنيع المحلي وربط الصناعات الصغيرة بسلاسل الإمداد وتعزيز الصادرات.
وأشارت إلى أن إعداد المبادرة جاء بعد تصميم برامج تدريبية متكاملة في المجالات المحاسبية والمالية والإدارية والتسويقية، مع ضرورة التعاون مع مركز تحديث الصناعة ليكون الذراع التنفيذي لها بالتنسيق مع الجامعات.
وفي السياق ذاته، أوضحت المهندسة نسرين رفعت، رئيس قطاع الصناعات الهندسية ومدير برنامج تعميق التصنيع المحلي بمركز تحديث الصناعة، أن المبادرة تم طرحها ككراسة شروط على أربع جامعات، وتم التعاون فعليًا مع الجامعة البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتنفيذ البرامج. وأكدت أن المبادرة تستهدف تطوير قدرات أصحاب الشركات والإدارات التنفيذية في مجالات التشغيل، والتخطيط الاستراتيجي، والمهارات الشخصية، والتسويق، والمالية لغير المتخصصين.
وأكد الدكتور أحمد درويش، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة البريطانية، أن دور الكلية يتمثل في ربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، من خلال برامج تدريبية حديثة ومتطورة يقدمها نخبة من الأكاديميين المؤهلين.
أما أحمد عثمان، عضو غرفة الصناعات الهندسية وأحد المشاركين في البرنامج، فأكد أن الدورات التدريبية قدمت محتوى ثريًا يغطي مختلف جوانب العمل داخل الشركات، من الحسابات إلى الاستراتيجية والتسويق، مؤكدًا نيته تطبيق ما تعلمه داخل شركته.
وقال كريم جلال، مدير الجودة بأحد المصانع وأحد المشاركين في التدريب، إن المادة العلمية المقدمة ذات مستوى عالٍ، والمحاضرين يتمتعون بخبرة كبيرة، مشيرًا إلى أن المبادرة ستساعد الشركات على تطوير نفسها وحل مشكلاتها بأساليب علمية. ودعا جميع الشركات إلى متابعة أنشطة الغرفة والاستفادة من خدماتها، وفي مقدمتها مبادرة "اشتغل وطور".
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة