الجامعة العربية: الاحتلال ينفذ حالات تطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أنه سيكون للجامعة العربية مرافعة أمام محكمة العدل الدولية يوم 26 فبراير حول الممارسات الإسرائيلية، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حالات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين.
وأوضح “رشدي”، خلال أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين الدولية بتغيير الطبيعة الجغرافية للأرض المحتلة، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل مخالفة المواثيق الأممية بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن جمهورية مصر العربية تقدمت بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.
قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة.
وقد تضمنت المرافعة الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
وأوضح السفير أبو زيد، أن مصر أكدت في مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الاحتلال طويل المدى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للجامعة العربية العدل الدولية محكمة العدل الدولية الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي الرأی الاستشاری
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة المحتلة
أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات، قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُجرّم بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد البرلمان العربي - في بيان اليوم، الجمعة، أن هذا القرار الاستيطاني الجديد يُعدّ تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة من السياسات العدوانية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع بالقوة، كما أنه يقوض كل فرص السلام العادل والشامل، ويغلق الباب أمام حل الدولتين الذي يشكل أساسًا لإقامة الدولة الفلسطينية.
وحمل البرلمان العربي، المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات المتكررة.. ودعاه إلى التحرك الفوري لوقف هذا التصعيد غير المسبوق، ومحاسبة الاحتلال على خرقه المتواصل للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا البرلمان العربي، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فورًا، دعمًا للحق الفلسطيني المشروع، ولردع الاحتلال عن الاستمرار في سياساته العدوانية والاستيطانية.
وجدد البرلمان العربي، تأكيده على وقوفه الكامل والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية