الدعاية في مقابل الوقائع.. ماذا تريد إسرائيل في الحقيقة؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
في البداية لا بدّ أن نعيد التأكيد بوضوح أن إسرائيل كانت الطرف الخاسر تمامًا يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكل ما فعلتْه لمحاولة إعادة الهيبة لجيشها باء بالفشل، ولكن يُحسَبُ لإسرائيل أن لديها قدرةً عاليةً على استعادة التوازن مع الوقت والتركيز على الأهداف الإستراتيجية الموضوعة مسبقًا ومحاولة تجيير كل حدثٍ لتتمكن من الاقتراب أكثر نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية، بمجرد أن تحصل على الدعم الدولي العسكري والسياسي الذي تعوّل عليه، والذي لا يمكنها أن تفعل شيئًا دونه.
علمًا بأن حديثنا في هذا المقال يركّز على الجانب السياسي، إذ إن إسرائيل ما زالت تعتبر الطرف الخاسر على المستوى العسكري.
قرن من الدعاية المتضاربةإن كان هناك فترة تاريخية يمكن من خلالها فهم ما يجري في الأراضي الفلسطينية هذه الأيام، فإننا لن نجد أفضل من أن نرجع قرنًا من الزمن إلى أحداث الفترة من 1915 حتى 1948. وجه الشبه الذي أتحدث عنه هنا هو كثرة الدعايات المضادة والمتضاربة التي كانت تهدف للتغطية على المشروع الحقيقي الذي كان يدور في مطابخ السياسة الغربية، ولم يظهر بوضوح حتى أصبح حقيقةً بعد قرار تقسيم فلسطين عام 1947 ليتحول إلى واقعٍ إبان النكبة الفلسطينية عام 1948.
منذ مراسلات الحسين- مكماهون الشهيرة التي كانت بريطانيا فيها تعِد العرب "بالاستقلال" تحت رايةٍ واحدة، في نفس الوقت الذي كانت تتفق فيه مع فرنسا سرًا على تقسيم المناطق العربية بينهما وترتِّب لإصدار وعد بلفور، إلى الدعاية البريطانية التي أصرت على نفي وعد بلفور حتى صدور صك الانتداب وظهور كذبها، حتى الكتاب الأبيض الأول والثاني وغيره من الكتب التي أصدرتها بريطانيا أثناء الثورات الفلسطينية المختلفة لتهدئة الفلسطينيين الذين كانوا يرون أراضي بلادهم تُسرَّب شيئًا فشيئًا من قبل البريطانيين إلى أبناء المشروع الصهيوني من المهاجرين الأوروبيين، إلى انتظار الفلسطينيين دخول الجيوش العربية المكبلة بجنرالات بريطانيين واتفاقياتٍ واحتلال بريطاني وفرنسي فعلي في بعض الحالات، والذين أصروا على عدم الدخول في حرب النكبة حتى انتهاء الانتداب البريطاني رسميًا.. حتى أصبحت إسرائيل أمرًا واقعًا تتعامل معه الأنظمة الرسمية العربية والإسلامية على هذا الأساس.
وجه الشبه هنا هو هذه الدعاية الإسرائيلية والأميركيَّة المتضاربة التي تخرج علينا يوميًا في وسائل الإعلام منذ بداية الحرب الحالية لتخلط الأوراق وتشتت الأذهان عن الأهداف الحقيقية التي تبلورت لدى حكومة إسرائيل الحالية، ومن ورائها الإدارة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية. فسواء كان هناك خلاف بين هذه الأطراف أم لم يكن، فإن هناك هدفًا موحدًا لديها جميعًا، وهو القضاء على حركة حماس مهما كلف الثمن، وتغيير الوضع العام في غزة سواء بشكل مرحلي أو دائم.
ما يبدو أن الخلاف يدور حوله هنا بين القوى الغربية بشكل عام من جهةٍ وحكومة نتنياهو من جهةٍ أخرى هو شكل تغيير الوضع العام في غزة وليس المبدأ نفسه، فبينما تريد تلك الدول عودة السلطة الفلسطينية وتجريد قطاع غزة من السلاح بالكامل، تريد حكومة اليمين الإسرائيلية تفريغ قطاع غزة بالكامل من السكان وإعادة احتلاله، وأقول هنا بشكل واضح: إن هدف تفريغ قطاع غزة من السكان، الذي عملت عليه إسرائيل في ستينيات ثم في سبعينيات القرن الماضي ما زال يلح على الذهنية الإسرائيلية الحالية، وإسرائيل بحكومتها اليمينية الحالية تريد تنفيذ هذا السيناريو وإن ادعت غير ذلك، وأي ادعاء غير ذلك بات يعتبر قصر نظر.
إن كان هناك فترة تاريخية يمكن من خلالها فهم ما يجري في الأراضي الفلسطينية هذه الأيام، لن نجد أفضل من الفترة بين 1915 و1948، التي حفلت بدعايات مضادة متضاربة كانت تهدف للتغطية على المشروع الغربي الحقيقي الذي لم يظهر بوضوح حتى أصبح حقيقةً بعد قرار تقسيم فلسطين عام 1947 ثم النكبة
الترانسفير لا زال قائما
نظرة سريعة مجردة إلى السيناريو الذي تقوم به إسرائيل على الأرض حاليًا، ودون سماع أي تسريبات أو أخبار أو تصريحات بهذا الشأن من أي طرف، يتبين أن إسرائيل تعمل بكل قوتها على تنفيذ سيناريو الترانسفير لسكان غزة أو غالبيتهم العظمى على الأقل، وتفريغ المنطقة منهم سواء باتجاه سيناء – بغض النظر عن رأي مصر في الموضوع – أو عبر سيناء إلى دول أخرى حول العالم.
وبالرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن أطرافًا عربيةً إقليمية قد وافقت بالفعل على هذا السيناريو أم لم تفعل، فإن ما يهمنا هو النظر إلى ما يجري على الأرض كما ذكرت سابقًا.
وهذا السيناريو تريد إسرائيل تنفيذه باعتباره هدفًا إستراتيجيًا نهائيًا، سواء وافقت عليه الولايات المتحدة أم لم توافق، فاليمين الإسرائيلي بات يرى ضعف الإدارة الأميركيّة الحالية بشكل واضح، وبات يفهم الخلافات الأوروبية ويستوعب أن الأطراف العربية التي صاغت معه اتفاقيات السلام معنية بإنهاء هذا الملف دون تحمّل تبعاته، ولهذا فإنه يرى نفسه الآن القوة التنفيذية التي تقوم بما يمكن وصفه بالأعمال القذرة، مراهنًا في ذلك على ذاكرة السمكة وسياسة الأمر الواقع التي طالما نجحت القوى الغربية في استغلالها للتعامل مع هذه المنطقة خلال مائة سنة.
يمكننا ضرب الكثير من الأمثلة على ذلك لفهم هذه المعادلة التي نراها اليوم، ففي بداية الحرب كانت الدعاية الإسرائيلية التي رددتها وسائل الإعلام الغربية والعربية على حد سواء تتمحور حول ضرورة توجه الغزيين جنوبًا نحو "المناطق الآمنة".
وكانت الحجة الإسرائيلية في الميدان أن لا محرمات أمامها في شمال القطاع؛ باعتبار أن المشكلة الأساسية هي الصواريخ التي تنطلق من الشمال، ولإثبات جديتها في ذلك قصفت إسرائيل المستشفى المعمداني، ثم لجأت لإشغال الرأي العام العالمي بنفي ضلوعها في ذلك واتهام المقاومة الفلسطينية، وبذلك انشغل العالم في التحليل والإثبات والنفي، لتستغل إسرائيل ذلك بفتح الباب واسعًا لتدمير المستشفيات والمدارس وغيرها؛ استغلالًا للوقت الذي قضاه العالم في محاولة فهم ما جرى سواء بتبريره أو نفيه أو إثباته، وهو ما أدى في النهاية لجعل الهجوم على مجمع الشفاء الطبي وتدميره يبدو مسألةً "عاديةً" بعد أن تجاوز العالم فاجعة المستشفى المعمداني.
لاحقًا – وخلافًا لما نشرته في البداية من دعاياتٍ حول كون مشكلتها الأساسية مع شمال قطاع غزة – بدأت إسرائيل فعليًا بالتوجه جنوبًا وركزت دعايتها على فكرة (خان يونس أو كل الجنوب)، وشغلت العالم بأخبار متضاربة حول رفض الإدارة الأميركية ذلك، وخلافات داخلية إسرائيلية لتدخل بالفعل إلى خان يونس وتجعل منطقة رفح هي المكان الأكثر اكتظاظًا بالسكان حين ظن الفلسطينيون أن وجودهم قرب الحدود مع مصر يمكن أن يضمن لهم عدم مهاجمة قوات الاحتلال للمنطقة.
وها هي اليوم تقرع طبول الحرب في رفح، آخر منطقةٍ جنوبية في قطاع غزة، وتركز كل دعايتها على رفح، في حين تنشغل وسائل الإعلام بنقل أخبار الرفض الدولي والعتاب الأميركي الناعم والتحذيرات من هذه العملية، في نفس الوقت الذي شغلت فيه الدنيا بأزمة وكالة الأونروا المفتعلة التي يبدو واضحًا أنها أثيرت بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأميركية.
كما أن الدعايات الإعلامية التي تسربها جهات مختلفة لوكالات الأنباء الأميركية والإسرائيلية أسبوعيًا حول وجود "ضغوط" على نتنياهو – لا سيما من الأميركيين – للقبول بصفقات تبادل ووقف إطلاق النار، ليخرج نتنياهو بعد انتشارها بعدة ساعات ليعلن أن لا وقف للحرب، كلها مقصودة بذاتها، وتهدف للتلاعب بالروح المعنوية للجانب الفلسطيني بالذات، إذ إنها تعد واحدةً من خدع الحرب التي باتت متكررة بشل لافت في هذه الفترة.
ما يجب أن نعلمه هو أن حكومة نتنياهو قد حسمت خياراتها منذ البداية ناحية تنفيذ برنامجها في غزة، مهما كلف الثمن، وأن لديها ضوءًا أخضر من الدولة العميقة في الولايات المتحدة لاستغلال هذه الفرصة الذهبية إلى أبعد حد، ولا معنى لكل هذه الدعايات التي تنشرها وسائل الإعلام الأميركية والإسرائيلية باستمرار حول الخلافات بين الطرفين وما شابهها، كما أن نتنياهو لا يعبأ بأسراه ويتمنّى نهايتهم حتى يتخلّص من هذا العبء، بل إن في حكومته عددًا من أبناء التيار الديني الخلاصي الذي يرى أن توسعة الحرب تعتبر مصلحة دينية وقومية كبرى.
الحل الوحيد لهذه القضية يأتي على ثلاثة مستويات:
أولها: عدم التعاطي مع أي تسريبات أو أخبار من جهات رسمية أميركية أو إسرائيلية مطلقًا، لا عن خلافات ولا عن ضغوط ولا عن غيرها، وهذا الأمر يجب على وسائل الإعلام العربية أن تعمل به كذلك. وثانيها: فعلى مستوى الشعب الفلسطيني، ينبغي أن يفهم الفلسطينيون أن إسرائيل إن نجحت في السيناريو الذي تحاول تطبيقه الآن في غزة فستبدأ بتطبيقه بحذافيره في الضفة الغربية، هذا بالطبع بعد الانتهاء من الجبهة الشمالية التي تقرع إسرائيل طبول الحرب فيها، ولا أستبعد أن تبدأ هي الهجوم الواسع ولا تنتظر تدحرج الأوضاع للأسوأ فيها، ولذلك فإن الصمت والترقُّب ليسا في مصلحة الشعب الفلسطيني بأجمعه. والثالث: على مستوى الفصائل الفلسطينية والقوى الرسمية والشعبية حول العالم الغاضبة مما يجري، والتي إن تراجعت على المستوى السياسي، فإن إسرائيل ستمضي في مخططها، وسنجد مئات آلاف البشر يتوجهون تحت النار باتجاه الحدود المصرية، وهو السيناريو الأكثر رعبًا في الحقيقة؛ لأنه يعني عدم عودة الغزيين إلى غزة نهائيًا، وقد رأينا هذا المشهد سابقًا مرتين خلال الخمسة والسبعين عامًا الماضية، ومن لا يعتبر بالتاريخ فهو لا يفهم الواقع.إن فتح العيون على السيناريو الأسوأ والتخلص من عقدة "السيناريو غير المعقول" وفهم أن لا حدود للشهية الإسرائيلية في الحقيقة، يعتبر أكبر الواجبات في مواجهة هذا المشروع التوسعي الذي يرى المنطقة كلها عدوًا لا بدَّ من إخضاعه بالقوة.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسائل الإعلام قطاع غزة ما یجری فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل حان وقت ضم إسرائيل للضفة؟ وإلى ماذا تستند في خططها؟
يواصل المستوطنون المدججون بالسلاح اعتداءاتهم الممنهجة في مختلف مناطق الضفة الغربية، ضمن مخطط واضح لعزل التجمعات السكانية الفلسطينية، ومصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني، كما يقول محللون.
ووفق الباحث أول بمركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول "تنفيذ مشروع صهيوني يتبناه يرتكز على قيام دولة إسرائيل على ضفتي الأردن"، مستندا إلى أفكار مرجعه زئيف جابوتنسكي.
وأعرب مكي عن قناعته بأنه "حان وقت استيلاء إسرائيل على الضفة"، مشيرا إلى أنها تعد بالنسبة لإسرائيل "قضية لاهوتية توراتية، في حين غزة قضية أمنية وهي البداية فقط".
لكن الباحث أول بمركز الجزيرة للدراسات شدد -في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث"- على أن العقبات الديمغرافية تبقى التحدي الإسرائيلي الأكبر.
ولفت إلى أن مدن جنين وطولكرم وطوباس في شمال الضفة تأتي في طليعة الأهداف الإسرائيلية، إذ تحاول تهجير سكان هذه المناطق إلى الجنوب أو الأردن.
وبلغة الأرقام، أظهرت معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن شهر أبريل/نيسان الماضي شهد نحو 1700 اعتداء على يد جيش الاحتلال والمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية.
إعلان
بدوره، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى إن التوسع الاستيطاني تعمق بشكل كبير في ظل الحكومة الحالية، وزادت الحرب على غزة من وتيرته، فضلا عن توقعات اليمين الإسرائيلي باعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم الضفة.
واستدل مصطفى بأنه تمت المصادقة على 10 آلاف وحدة استيطانية خلال عام 2024، في حين تمت المصادقة على العدد ذاته خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
ويعتقد المستوطنون أن ثمة فرصة تاريخية لتغيير معالم الضفة جغرافيا وديمغرافيا وسياسيا وقانونيا، وفق مصطفى، الذي وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالحاكم الفعلي والمدني للضفة.
من جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق إن ما يجري بالضفة ليس صدفة بل منسق تماما مع حكومة الاحتلال، مشيرا إلى أن ترامب يريد توسيع إسرائيل.
وأوضح القيق أن نتنياهو لديه أعمدة بالحكومة وهما وزيرا المالية والأمن القومي سموتريتش وإيتمار بن غفير، مما يدفع بأن تكون "الضفة دولة المستوطنين".
ويرتبط تسريع المستوطنين الإجراءات على الأرض بـ"توسيع دولة إسرائيل على حساب الفلسطينيين والدول المجاورة"، معربا عن قناعته بأنه "لا خيار لنتنياهو سوى البقاء مع بن غفير وسموتريتش".
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد نحو ألف فلسطيني، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
ما المتوقع؟
وبناء على ذلك، تعني زيادة عدد البؤر الاستيطانية -وفق القيق- تزايد وتيرة اعتداءات المستوطنين وزيادة الاقتحامات العسكرية والتضييق أكثر على القرى القريبة من جدار الفصل العنصري، فضلا عن توسيع إسرائيل عملياتها في المخيمات.
إعلانلكن الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى يقول إن مشروع اليمين الإسرائيلي في الضفة يواجه عقبات خاصة على المستوى الديمغرافي، كما أنه ليس كل ما يريده اليمين يمكن تحقيقه.
ولفت إلى أن اليمين يحاول تحويل الاستيطان إلى اقتصادي وليس أيديولوجيا، كما يحاول جذب شرائح استيطانية جديدة إلى الضفة، مما يحولها إلى متطرفة أكثر.
ووفق مصطفى، فإن التوقعات الإسرائيلية من انتفاضة فلسطينية عارمة في الضفة لم تتحقق، وهو ما يشجع اليمين أكثر على المضي قدما في مشروعه.
وأشار إلى أن حكومة نتنياهو ذهبت إلى "حسم الحالة النضالية في الضفة" عسكريا وأمنيا عبر نقل نموذج قطاع غزة إلى الضفة وخاصة مخيماتها وتدميرها، إلى جانب الحسم الاستيطاني من خلال زيادة عدد المستوطنات.
موقف العرب والغرب
وفي ظل هذا المشهد المعقد، أعرب مكي عن قناعته بأن الأردن مهدد وجوديا ويتعرض إلى خطر كبير، إذ سيكون "نجاح مشروع اليمين الإسرائيلي على حساب الأردن وأمنه".
وشدد على أن المشكلة ليست فلسطينية فحسب بل أردنية، لكون الضفة تضم كثافة سكانية أكبر من قطاع غزة، في حين يمتلك الأردن امتدادا جغرافيا يصل إلى السعودية وسوريا والعراق.
وخلص إلى ضرورة أن تمارس الدول العربية ضغطا على واشنطن، وتتخذ إجراءات خاصة التي أقامت علاقات مع إسرائيل، محذرا من مغبة عدم مواجهة ما يجري على الأرض.
وبشأن الموقف الغربي، لفت مكي إلى أن تقطيع أوصال الضفة لم يتحول إلى رفض غربي يحد منه أو يوقفه رغم بعض العقوبات التي فرضت ضد المستوطنين المتطرفين.
أما القيق فأشار إلى حالة التجاذب الأوروبية الأميركية، لافتا إلى أن الموقف الأوروبي في ورطة إذا لم يدعم حل الدولتين، في ظل خشية الأوروبيين من هجرة إلى القارة العجوز، في وقت لا تريد فيه واشنطن سيادة فلسطينية بالضفة.
وخلص إلى أن "الأوراق ليست بيد الفلسطينيين بل بيد المصالح"، التي تتغير في ظل التجاذب الأميركي الأوروبي، إذ يحاول الاتحاد الأوروبي إهمال العلاقة مع إسرائيل إذا أهمل ترامب ملف أوكرانيا، مما يزيد الخطر على القضية الفلسطينية.
إعلان