الأونروا: لم يطرأ أي تغيير على موقف إسرائيل الذي يستمر في فرض قيود صارمة تعرقل عملنا بغزة
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
الثورة نت/
أكدت مديرة العلاقات الخارجية والإعلام في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تمارا الرفاعي، اليوم الأربعاء، أنه لم يطرأ أي تغيير على الموقف “الإسرائيلي” الذي يستمر في فرض قيود صارمة تعرقل عمل الوكالة الأممية في قطاع غزة.
وقالت الرفاعي، في تصريح لقناة “المملكة” الأردنية: ””حتى الآن، لم يطرأ أي تغيير على الموقف الإسرائيلي الذي يستمر في فرض قيود صارمة تعرقل عمل الأونروا، رغم تفاقم الكارثة الإنسانية داخل القطاع”، مؤكدة أن “أونروا” تواصل عملها رغم الظروف الصعبة.
وأوضحت، أنّ المخزون الغذائي الموجود لدى “أونروا” يكفي لتغطية احتياجات نحو مليوني شخص لمدة 3 أشهر، إلى جانب مواد منزلية أساسية تغطي احتياجات مليون شخص، لكن جميع هذه المواد لا تزال ممنوعة من الدخول.
وأضافت، أنّ المساعدات الإنسانية التي تشمل مواد غذائية، أدوية، مستلزمات طبية، بطانيات وخيام، جاهزة منذ شهور، لكنها لا تزال عالقة في مستودعات الأونروا في كل من الأردن ومصر، بانتظار الحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية لإدخالها إلى قطاع غزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": رفع ألمانيا قيود تصدير السلاح لـ"إسرائيل" متهور
فيينا - صفا قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية إستر ميجور إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى "إسرائيل"، التي فُرضت بسبب هجماتها على قطاع غزة، هو قرار "متهور وغير قانوني". وأوضحت ميجور في حديث لوكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن "إسرائيل يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين". وأضافت أن "رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة". وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة، نظرًا لتغير الظروف في القطاع. وأشارت ميجور إلى أن قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح جاء نتيجة ضغط حقيقي مارسه المجتمع الدولي على الحكومة الألمانية بسبب الإبادة الجماعية. وأردفت "هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية لألمانيا يجب التراجع عنها فورًا، ويجب ألا تحذو الدول الأخرى حذوها". وذكّرت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تم اعتمادها لمنع تكرار "الهولوكوست"، وغيره من الفظائع، مؤكدة أن ألمانيا، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وتابعت "ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل". وأوضحت أن العلاقات الوثيقة بين ألمانيا و"إسرائيل" تمنح برلين مسؤولية وفرصة أكبر لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الجرائم المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية. واعتبرت أن تبرير ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" بذريعة "وقف إطلاق النار" و"الاستقرار" في غزة هو تبرير غير صادق. ولفتت إلى أن "إسرائيل" ما تزال تقيّد بشدة دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، كما تعرقل استعادة الخدمات الحيوية. وارتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.