المجلس النيابي يستأنف جلساته ويناقش قوانين واتفاقيات دولية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يعتزم مجلس النواب استئناف جلساته العامة يوم الأحد المقبل، حيث من المقرر أن يُناقش خلال هذه الجلسات عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.
يشمل ذلك مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك والذي قدمته الحكومة بالتعاون مع مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد.
يهدف مشروع التعديل إلى تشديد عقوبات حبس السلع الاستراتيجية غير المعروضة للبيع أو المخفية، محددًا عقوبات تصل إلى الإغلاق وإلغاء الرخص للمحلات المتورطة في مثل هذه المخالفات.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة مشروع قانون آخر قدمته الحكومة يهدف لتعديل أحكام قانون جوازات السفر، مع التركيز على توافقه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.
يأتي هذا في إطار جهود المجلس لمناقشة واعتماد مجموعة من القرارات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات التعاون المالي مع دول مثل ألمانيا وكرواتيا، بالإضافة إلى قضايا مالية واقتصادية أخرى.
تشهد هذه الجلسات متابعة النقاش حول قضايا هامة، بما في ذلك تعزيز حقوق المستهلكين وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في تعديل القوانين لتوفير بيئة تجارية نزيهة وفعالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون جلسة مجلس النواب انعقاد
إقرأ أيضاً:
جبران يلتقى مدير عام منظمة العمل ويستعرض جهود مصر لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية
التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو ، وذلك على هامش مشاركته فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد خلال هذه الأيام بجنيف، بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم من حكومات وأصحاب اعمال وعمال من 187 دولة.
اتحاد عمال مصر يشارك في 4 لجان رئيسية بمؤتمر العمل الدولي
وزير العمل يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
مؤتمر العمل الدولي.. المجموعة العربية تنظم يوما للتضامن مع فلسطين
وزير العمل يترأس وفد مصر المشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف غداً
وبحسب اللقاء الذي جمع بين جبران وجيلبرت، وحضره مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير علاء حجازي ، ووفد من الوزارة ،وبعثة مصر في جنيف ، تناول النقاش الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ووزارة العمل، خاصة في المشروعات والبرامج ذات الإهتمام المشترك.
واستعرض الوزير جبران ، مع مدير عام " المنظمة" ، جهود مصر لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية والتعاون المستمر ،خاصة في مجالات تعزيز الحوار الاجتماعي، والعمل اللائق، والأفضل، وتمكين الشباب، مشيدا بإطلاق المنظمة " التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية" ، وانضمام مصر إليه في ديسمبر الماضي،كما انضمت إلى اتفاقية العمل البحري ،ليصل عدد الاتفاقيات التي صادقت مصر عليها حتى الآن 65 اتفاقية ،وتدرس حاليا الانضمام إلى الاتفاقيتين الأساسيين للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل رقمي 155،و187 ..كما أشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الوزارة ، ومكتب المنظمة بالقاهرة..كما تحدث الوزير عن مجموعة من الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية ، والتي من شأنها الإمتثال لمعايير العمل الدولية منها: تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون العمل، بعد موافقة البرلمان عليه، والذي صدر بعد مناقشات ،وحوار اجتماعي بين كافة الأطراف المعنية ،كذلك تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بشكل متوازن.
كما تطرق إلى الاستراتيجيتين الوطنيتين للتشغيل والسلامة والصحة المهنية ،والتعاون بين الوزارة والمنظمة لسرعة إطلاقهما.. وأشار إلى الاستعدادات الجارية بشأن إجراء حوار اجتماعي لقانون يحمي حقوق العمالة المنزلية..وأعلن الوزير عن تطلعه إلى المزيد من التعاون من أجل تعزيز ما تم إنجازه ،والدعم الفني لكافة البرامج الجديدة والمستقبلية ...من جانبه أشاد مدير عام منظمة العمل الدولية بالتقدم الذي تحققه الدولة المصرية في مجالات العمل ،خاصة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، والإنضمام إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية ، مؤكدا حرص" المنظمة "على تعزيز العلاقات ،ومواصلة التعاون.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق