رئيس الوزراء يتابع جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات الحدودية
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمٌتابعة الموقف التنفيذي لجهود الجهاز بالمحافظات الحدودية.
وفي مُستهل الاجتماع، استعرض / باسل رحمي تقريرًا حول حجم مساهمات الجهاز في المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى إنجازاته في مجال التجمعات الإنتاجية والحرف اليدوية موضحًا أن مصر تحتوي على حوالي 145 تجمعًا طبيعيًا (إنتاجي وتكتلات)، يشكل ما يقرب من 63% منها حرفاً يدوية ذات طابع تراثي.
كما أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى رفع قدرة التجمعات الإنتاجية بالمحافظات الحدودية، بالتعاون مع المشروع الإسباني التابع للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وذلك من خلال تنفيذ برامج تستهدف تطوير المهارات الفنية لمجموعات الإنتاج، مع التركيز بشكل خاص على دعم المجموعات النسائية في مجالات الحرف اليدوية مثل أشغال الإبرة والتطريز اليدوي في محافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء. كما تشمل الجهود تعزيز الحرف المتعلقة باستغلال مخلفات النخيل في محافظتي أسوان والوادي الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على بناء قدرات الجمعيات والجهات الداعمة لهذه التجمعات الحرفية لضمان استدامة تلك الأنشطة وتعزيز تأثيرها على المستوى المجتمعي.
ولفت / باسل رحمي إلى جهود الجهاز في الحرف اليدوية بالمحافظات الحدودية حيث تم تمويل 2259 مشروعًا بقيمة تقارب 86.4 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025. كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية والتراثية على هامش معرض تراثنا، بهدف تطوير 15 تجمعًا حرفيًا طبيعيًا في مختلف المحافظات، مما يسهم في تحسين أعمال تلك التجمعات وزيادة كفاءتها الإنتاجية، وذلك فضلًا عن إقامة معرض تراثنا لعام 2025، الذي شهد مشاركة 60 عارضًا، بينهم 58% من النساء من المحافظات الحدودية، وبلغ حجم المبيعات /التعاقدات حوالي 36 مليون جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم 10 معارض محلية شارك فيها 47 عارضًا من نفس المناطق، حيث وصلت المبيعات والتعاقدات إلى حوالي 1.5 مليون جنيه.
وعلى الصعيد الدولي، تمت المشاركة في 3 معارض من خلال خمسة عارضين، وحقق حجم المبيعات والتعاقدات نحو 1.6 مليون جنيه، في دول تشمل البحرين والصين والمملكة المتحدة. وتجري حاليًا التحضيرات للمشاركة في معرضين آخرين سيقامان في السنغال والجزائر.
وأضاف: أن رؤية واستراتيجية الجهاز فيما يخص التجمعات الإنتاجية والحرف اليدوية تشمل تفعيل لجنة إدارة الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، وستباشر اللجنة على الفور متابعة خطط العمل خلال عام التأسيس 2025-2026.
وخلال اللقاء، أشار باسل رحمي إلى الإنجازات التي حققها الجهاز في مجال الشباك الواحد بالمحافظات الحدودية خلال الفترة الممتدة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025. موضحا أن عدد الرخص المؤقتة الممنوحة للمشروعات الجديدة بلغ حوالي 14 ألف رخصة، بينما وصلت الرخص النهائية لهذه المشروعات إلى نحو 12 ألف رخصة. أما بالنسبة للرخص المؤقتة المخصصة لتوفيق الأوضاع، فقد بلغت حوالي 1361 رخصة.
وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون في أكتوبر من العام الماضي بهدف تسهيل إجراءات ترخيص المشروعات، عبر تطبيق منظومة الربط الإلكتروني بين مراكز إصدار تراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية ووحدات الشباك الواحد داخل الجهاز. ومن خلال هذا النظام، يتم تبادل طلبات الحصول على التراخيص والبت فيها خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام.
وفيما يتعلق بتشغيل نظام الربط الإلكتروني بالمحافظات الحدودية، فقد ذكر أنه منذ في 14 يوليو 2025 وحتى نهاية الأشهر الثلاثة التالية، تم استقبال 247 طلبًا للحصول على تراخيص المشروعات من خلال المنظومة الإلكترونية. توزعت هذه الطلبات على المحافظات كالتالي: مطروح (51 طلبًا)، شمال سيناء (8 طلبات)، أسوان (30 طلبًا)، الوادي الجديد (49 طلبًا)، البحر الأحمر (109 طلبات).
وبشأن إطلاق المبادرات التمويلية والتدريبية التي تهدف إلى تمكين المرأة والشباب، أوضح رئيس الجهاز أنه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025، بلغ إجمالي التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات الحدودية نحو 4.9 مليار جنيه، مما ساهم في دعم 128290 مشروعا صغيرًا ومتناهي الصغر، وخلق حوالي 228,597 فرصة عمل. بالإضافة إلى ذلك، وصل إجمالي التمويل الموجه لأنشطة مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية في هذه المحافظات إلى 232.6 مليون جنيه، مولدًا نحو 2.6 مليون يوم عمل.
في السياق ذاته، أشار رئيس الجهاز إلى أنه في الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس 2025، بلغ إجمالي التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات الحدودية حوالي 258 مليون جنيه لدعم 1961 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، مما أسهم في توفير أكثر من 7 ألاف فرصة عمل.
كما أعد جهاز تنمية المشروعات دراسة شاملة وحصرًا للفرص الاستثمارية في المحافظات الحدودية، مستندًا إلى الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع الجهات المعنية. ويجري الآن العمل على تصميم منتجات تمويلية تتماشى مع احتياجات هذه المحافظات.
وأضاف: انه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجامعات بالمحافظات الحدودية بهدف دعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر، تضمنت هذه الاتفاقيات تعاونًا مع جامعة العريش لتنظيم 6 ندوات و21 برنامجًا تدريبيًا، وجامعة الملك سليمان، بالإضافة إلى عقد تدريب لإعداد مدربين استفاد منه 23 مدربًا بالتعاون مع جامعة مطروح، بجانب إعداد مادة علمية للطلاب حول ريادة الأعمال. كما شهد التعاون مع جامعة الوادي الجديد تنفيذ 12 ندوة و11 برنامجًا تدريبيًا. وهذه المبادرات أسهمت بفعالية في زيادة أنشطة ريادة الأعمال التي نفذها الجهاز خلال العامين الأخيرين.
وأكد باسل رحمي على توسيع نطاق خدمات تطوير الأعمال لتمكين الراغبين في إنشاء مشروعات بالمحافظات الحدودية، وتشمل هذه الخدمات التوعية بالأنشطة المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، تقديم استشارات تخصصية في مجال التسويق، إلى جانب نشر المعرفة المتعلقة بقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة، وما يحتوي عليه من تسهيلات وحوافز داعمة.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الجهاز أهمية التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجامعات لنشر ثقافة العمل الحر وتعزيز الوعي المالي لدى الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون مع شركاء التنمية لتكثيف الجهود الترويجية لثقافة العمل الحر وتنفيذ برامج تدريبية تدعم ريادة الأعمال في مختلف مراحل المشروع، بالتعاون مع الجامعات ومراكز الشباب والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أهمية التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتفعيل المبادرات التمويلية التي تهدف إلى تمكين المرأة في المناطق الحدودية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة بالمحافظات الحدودية التجمعات الإنتاجية تنمیة المشروعات المتوسطة فی المحافظات الحدودیة بالمحافظات الحدودیة بالإضافة إلى ذلک ومتناهیة الصغر ریادة الأعمال الحرف الیدویة بالتعاون مع ملیون جنیه باسل رحمی الجهاز فی أغسطس 2025 من خلال
إقرأ أيضاً:
المسائل المُلحَّة أمام رئيس جهاز الاستثمار
د. عبدالله باحجاج
عندما تلقيتُ دعوةً للمُشاركة في لقاء إعلامي لجهاز الاستثمار العُماني، قبلتُها قبل أن تطرأ ظروف تحول دون ذلك، رغم انشغالاتي بالتحضير لمُشاركة خارجية، فذاكرتي تحتفظ لمعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس الجهاز بمواقف وطنية من قضايا مصيرية راهنة تمس جوهر مستقبل البلاد، ويكاد ينفرد بها، ورغم أنني لم أنسَ ما قاله في النسخة الثانية لمُلتقى "معًا نتقدم" وقد شاركتُ فيها بدعوة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى أن استحضرتها بذاكرة حيَّة، وبالتالي يتحتم تجديدها في إطار نقاش وطني، في ظل النجاحات المتواصلة لجهاز الاستثمار العُماني رغم عمره القصير، وهي نجاحات تنبثق من فكر النَّهضة المتجددة.
وأهم ما قاله معاليه: "هناك وظائف لا نرضاها للعُمانيين"، "عدد الخريجين صغير يقدر بـ50 ألفًا سنويًا مُقارنة بمخرجات دول أخرى بالملايين"، "نملك النفط والغاز وكل المقدرات المالية على أن ينال 50 ألفًا سنويًا أفضل وظائف متقدمة عوضًا عن التركيز على الوظائف الدنيا"، "العالم يتَّجه نحو الاقتصاد الرقمي، وبإمكاننا أن نعد أبناءنا لكي يكونوا روادًا في هذا الاقتصاد عوضًا عن التركيز على الوظائف الدنيا".
سنكتفي بهذه المواقف الوطنية لمعاليه لكي نقول إنَّ هذه المواقف لا ينبغي أن تكون عابرة؛ فهي في حد ذاتها تمثل رؤية استراتيجية يتحتم وضع إطار تنفيذي لها وبقيادة معالي المرشدي. ولماذا المرشدي؟ لأنه قد جعلنا ننظر للاستثمارات الحكومية كأداة واعدة من الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمعززة لمالية الدولية، ويجعلنا الآن نأمل من معاليه أن يكون أداة فاعلة في صناعة جيل تقني لمستقبل البلاد وبوتيرة متسارعة؛ إذ إن هناك سباقًا إقليميًا وعالميًا غير اعتيادي في تطوير التقنية وتكوين جيلها على صعيد كل دولة. وهنا يلتقي تفكير معالي المرشدي- وفق ما ذكرته سابقًا- مع دور الجهاز المأمول منه؛ حيث إنَّ صناعة جيل الاقتصاد الرقمي لا ننظر إليه غالبًا إلّا من خلال جهاز الاستثمار العُماني، ومن هنا نتوجه إلى معاليه بالقول: إن المسؤولية الوطنية تُلقَى على عاتقكم الآن، فقد نجحتم مع فريق عمل متخصص في تحقيق الأرباح المتصاعدة للجهاز بعد عملية دمج للصناديق السيادية بما فيها المتعثرة، وإعادة هيكليتها، ووصلت الأرباح لأكثر من 4 مليارات دولار عام 2024، مع نمو الأصول إلى 53 مليار دولار. كما نجحتم في جعل أصول الدولة قوة مالية متعاظمة وآمنة، وبإدارة موحدة بعد ما كانت مُشتتة، بحيث نجد استثمارات الجهاز في الداخل والخارج في قطاعات بديلة كالسياحة واللوجستيات والصناعة التحويلية والتقنية والتكنولوجيا؛ بما فيها تقنيات الطائرات المسيرة، وأصبحت خارطة الاستثمار العُمانية في أكثر من 50 دولة في العالم، وتمكنتم من جعله في المرتبة الثامنة عالميًا.
لذلك، فأنتم يا معالي الوزير في موقع قيادي مهم على رأس جهاز الاستثمار، وفي قرب سياسي موثوق يعطيكم القدرة وبسهولة في صناعة القوة البشرية عبر تمكين العُمانيين في أفضل الوظائف، وتنقلوا الدولة والمجتمع من قبضة التفكير وتموضعات الوظائف الدنيا التي لا أمن ولا أمان ولا استقرار لها على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ بل هي إحدى البوابات الكبرى للاختراقات الأجنبية لأي دولة، والانتقال السريع إلى صناعة جيل الاقتصاد الرقمي من كبرى الأولويات الوطنية الآن، وبالتالي يستحق اهتمامكم الآني والعاجل. لذلك ندعوكم إلى تبني خارطة طريق وطنية لبلورة تلكم المرئيات الاستراتيجية بمشاركة الجهات المعنية كوزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والعمل والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتحديداً "المركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي" والقطاع الخاص، فهما عنصر نجاح جهاز الاستثمار في تحقيق الأرباح السنوية، وضخ أموال لخزينة الدولة، وتنويع بنية اقتصادنا بقطاعاتٍ بديلةٍ في ظل مفهوم الدولة الريعية التي تعتمد على النفط والغاز حتى الآن، فإنَّ هذا النجاح لن تكتمل أركانه وبنياته إلّا بصورة مُتماهية مع صناعة هذا الجيل التقني للاقتصاد الرقمي الذي تحدثتم عنه معالي المرشدي، إنه الاقتصاد الذي يقوم على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات المدمجة الضخمة والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية، والبلوك تشين.. إلخ.
وما تقدم يشكل قوة بلادنا الحديثة، وقدرتها على الحفاظ على استقرارها ومستقبل الحفاظ على سيادتها في عالم متسارع مخيف جدًا وله أطماع جيوسياسية، لذلك فتصريحاتكم في ملتقى "معًا نتقدم" تنم عن وعي بضرورة مُواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وتختزنها ذاكرتي، وأستدعيها الآن لمخاطبة معاليكم قائلًا إنها تشكل أولوية كبرى، وانتم في موقع مسؤولية إحداث التحول بعد نجاح الجهاز في تحويل الاستثمار من بنية مالية صامتة- كما يُقال- كان يكتنفها الصمت المُطلق والتعثُّر في بعض أدواتها، إلى منظومة إنتاجية متكاملة بشفافية متعاظمة، وأرباح متصاعدة، وتوسيع في مهامها من إدارة الأصول السيادية، وتعظيم فوائدها، وتنويع اقتصادنا، وإيجاد فرص عمل وقد استنفذت نسبها المستهدفة بنجاح. والنقلة المرتقبة الآن ننظر إليها في قيادة جهاز الاستثمار العُماني صناعة الجيل التقني المنتج للاقتصاد الرقمي.
ونقترح قيادة جهاز الاستثمار العُماني لصياغة رؤية استثمارية لمستقبل الاقتصاد الرقمي لتحقيق هدفين استراتيجيين؛ هما: صناعة الجيل التقني للاقتصاد الرقمي– كمًّا ونوعًا- ومواجهة التحديات الآنية التي تواجه اقتصادنا، وفي مقدمتها الباحثين عن عمل، وبذلك تتحقق التطلعات الوطنية لمعالي المرشدي والتي هي تطلعات الوطن بأكمله، ورهاناتنا على الجهاز تنطلق بعد نجاحاته المتعددة الاتجاهات على اعتبار أنه يمكن أن يتحول سريعًا الآن إلى صانع مستقبل اقتصادي جديد، يعتمد على التقنية والمعرفة بجيل تقني عُماني.
فهل وصلت رسالتنا إلى الجهاز برئاسة معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي؟ ودون الجهاز المؤهل الآن، فمن المؤهل الجاهز لمُعالجة هذه القضايا الوطنية التي لا تؤجَّل.
رابط مختصر
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي