بالفيديو.. وصول الرئيس السيسي لافتتاح النسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف"
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف، اليوم الأربعاء، حسبما عرضت فضائية "تن" في مقطع فيديو لها.
وتقام الفعالية بالتنظيم بين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وكان مجلس النواب وافق نهائيا وبالوقوف على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف، ووجاء نص المادة الأولى من مشروع قانون قادرون باختلاف بعد التعديل كالآتي:
تضاف مادتان برقمي 6 مكرر، و6 مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 وجاءت فلسفة التعديل كمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتفالية قادرون باختلاف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزير الشباب والرياضة قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: الرئيس السيسي أعاد المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية لزيادة ضمانات حقوق المواطن
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إنه تعهد أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن النقابة لديها الاستعداد بتوفير العدد اللازم من المحامين لكل نيابة، موضحًا أن رئيس الجمهورية أعاد المادة (105) لمجلس النواب لبحث المزيد من الضمانات الخاصة بحقوق المواطن، وتمت مناقشة المادة داخل اللجنة الخاصة بمجلس النواب بحضور ممثلين عن نقابة المحامين، وتم الاستماع لملاحظاتهم للوصول إلى توافق حول المواد المعترض عليها.
وأضاف نقيب المحامين، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن اللجنة التشريعية اقترحت أن يكون لعضو النيابة الحق في بدء التحقيق مع المتهم دون محامٍ في حالات الضرورة، مؤكدًا أن هذا الاقتراح يفرغ رؤية الرئيس من مضمونها، كما يحدث الآن في التطبيق العملي.
وأوضح نقيب المحامين، أن اللجنة التشريعية لم تقدم تعريفًا جامعًا أو محددًا لعبارة "حالات الضرورة"، مما يفتح الباب أمام تقديرات فضفاضة قد تمس ضمانات العدالة وحقوق المتهم، مؤكدًا أنه تم تفريغ النص من كل الضمانات التي كان الرئيس يسعى لترسيخها، وفتح الباب أمام حالات استثنائية غير منضبطة، وأن اللجنة أضافت كذلك نصوصًا جديدة إلى المادة (112) تخل بمبادئ القانون وتؤثر على حماية الحقوق الدستورية للمواطنين.
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والطيور.. والبيض يُحافظ على توازنه