"روبي مار".. القصة الكاملة للسفينة التي استهدفتها ميليشيات الحوثي بصواريخ بحرية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تصدر الحديث عن غرق السفينة “روبي مار” التي استهدفتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بصواريخ بحرية قبل نحو أسبوع مواقع التواصل الإجتماعي.
◄أول رد من الحكومة اليمنية بشأن غرق السفينة “روبي مار”
حيث ذكرت الحكومة اليمنية إن غرق السفينة “روبي مار” التي استهدفها الحوثيون سيشكل كارثة كبيرة على البيئة.
وأوضحت الحكومة أن هذا الحادث من شأنه أن تنجم عنه كارثة بيئية، نتيجة تسرب ما تحمله من زيوت سامة وأسمدة كيميائية إلى البحر.
وأشار وزير المياه والبيئة في الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليًا، المهندس توفيق الشرجبي، خلال مؤتمر صحفي إلى أن الحكومة شكلت "خلية أزمة"، لوضع سيناريوهات وخطط لتجنب غرق السفينة وتسببها بتلويث البيئة البحرية.
وحمّلت الحكومة اليمنية على لسان وزير المياه والبيئة، جماعة الحوثي في اليمن مسؤولية الإضرار ببيئة البحر الأحمر، عبر استهداف السفينة “روبي مار” وعلى متنها نحو 22 ألف طن من فوسفات الأمونيا، وكميات أخرى من الأسمدة والزيوت.
وأضاف الوزير الشرجبي أن الاستهداف الحوثي تم بصاروخين بحريين، في الـ 18 من فبراير أصاب الأول محرك السفينة، والآخر غرفة تخزين المواد السامة والأسمدة، والسفينة ترفع علم دولة بليز، وهي مملوكة لدولة جزر المارشال، ويديرها رجل أعمال سوري، وتقوم بخزن المواد السائبة في صهاريج ضخمة.
وقال إن الحادثة وقعت على بعد 35 ميلا بحريا قبالة سواحل مدينة المخا، غرب اليمن، ما جعل طاقم السفينة يطلق إنذارات استغاثة، وتم إجلاء طاقمها المكون من 24 بحارا، بينهم سوريون ومصريون، وهنود وفلبينيون، إلى دولة جيبوتي.
ولفت وزير المياه والبيئة إلى أن السفينة تضررت بشكل كبير؛ ما أدى إلى تسرب المياه إلى محركها، ما يجعل من احتمال غرقها ممكنا وبنسبة كبيرة، بكل ما تحمله من شحنة زيوت ومواد سامة وأسمدة؛ ما يعني كارثة بيئية في البحر الأحمر والدول المطلة عليه، وليس فقط على السواحل اليمنية.
وكشف وزير المياه والبيئة أن من بين السيناريوهات التي وضعتها "خلية الأزمة" المشكلة من الحكومة لتجنب الكارثة البيئية، احتمال غرق السفينة، بالإضافة إلى إمكانية جنوحها وبقائها طافية؛ ما يتطلب من الجهات المسؤولة العمل على قطر السفينة وسحبها من موقعها الحالي إلى مرفأ آمن، مع الوضع في الحسبان الآثار البيئية المترتبة على عملية السحب هذه.
وواصل: سحب السفينة إلى الأراضي الضحلة في السواحل اليمنية لن يمنع الكارثة بل سيفاقمها؛ نتيجة تسرب الزيوت المدمرة للبيئة البحرية والسمكية ووصول التلوث إلى مصادر غذاء الأسماك في الشعاب المرجانية؛ الأمر الذي يهدد "الأمن الغذائي" لفقراء اليمن المعتمدين على الاصطياد التقليدي.
وأشار إلى أن فرقا من هيئة الشئون البحرية، وفرقا بيئية متخصصة وأخرى من خفر السواحل اليمنية، زارت موقع السفينة الجانحة قبالة سواحل المخا، واقتربت منها وصورتها بشكل واضح.
كما عاد ليؤكد أن السفينة لم تكن متجهة إلى إسرائيل، ولم تكن تحمل أسلحة أو مواد غذائية، أو أنها متجهة إلى ميناء إيلات، بل كانت في طريقها إلى بلغاريا، واستهدافها يضر بالشعب اليمني، ففي حالة غرق شحنة محملة بكل هذه الكميات من السموم والزيوت سينعكس هذا على الاقتصاد الوطني للبلاد والبيئة البحرية.
وأكد تعاون الكيانات البيئية والبحرية الإقليمية التي استجابت لطلب الحكومة اليمنية للتعاون معها، والاستعداد لتقديم الدعم الفني للحكومة لتلافي الكارثة المحدقة، مشيرا إلى أن ما حدث هو استهداف للبيئة البحرية، وأن الحكومة اليمنية تعتبر نفسها مسؤولة عن المواطنين بمن فيهم المتواجدون في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
◄الولايات المتّحدة
كما أعلنت الولايات المتّحدة أنّ قواتها دمّرت ثلاثة زوارق حوثية مسيّرة مفخّخة، وصاروخي كروز بحريّين، وطائرة مسيّرة مفخّخة لتشكيلها “تهديدًا وشيكًا”على الملاحة في البحر الأحمر.
وقالت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط “سنتكوم” في بيان على منصة إكس (تويتر سابقا)، إنّ قوّاتها دمّرت في إطار إجراءات الدفاع عن النفس ثلاثة زوارق مسيّرة غير مأهولة وصاروخي كرور متنقّلين مضادّين للسفن وطائرة مسيّرة هجومية مفخّخة.
وأضاف البيان أنّ الزوارق والصاروخين كانت جاهزة لإطلاقها نحو البحر الأحمر بينما كانت الطائرة المسيّرة تحلّق فوق البحر الأحمر.
ووفق البيان فإنّ قوات سنتكوم رصدت الزوارق والصاروخين والمسيّرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقرّرت أنّها تمثّل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.
ومنذ 12 يناير الماضي، تشنّ القوّات الأمريكية والبريطانيّة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين داخل اليمن في محاولة لردعهم.
حيث تتوالى إعلانات القوات الأمريكية والبريطانية عن شن جولات جديدة من الضربات ضد مواقع مليشيات الحوثي في اليمن في وقت تتواصل الهجمات الإرهابية الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وكانت الحكومة الأمريكية أعادت تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية في 17 يناير الماضي بعد أن كانت أزالتها قبل 3 أعوام عقب إدراجه من قبل إدارة ترامب، وقد دخل القرار الأخير حيز التنفيذ.
كاتب سياسي يمني لـ "الفجر": الحوثيون جماعة إرهابية بالفعل.. ويُهددون الأمن القومي العربي خبير عسكري يمني يُجيب.. هل تختلف ضربات واشنطن في بلاده عن هجماتها بالعراق وسوريا؟ويعتبر تصنيف مليشيات الحوثي منظمةً إرهابية عالمية بشكل خاص تحت "أمر تنفيذي"، أقل حدة من تصنيفهم "منظمة إرهابية أجنبية"، والذي يسمح للحكومة الأمريكية "بتجميد أصول أفراد وكيانات تقدم الدعم أو المساعدة أو ترتبط بالحوثيين أو منظمات صورية أو شركاء".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليمن الحوثي تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية ايران جرائم الحوثي وزیر المیاه والبیئة الحکومة الیمنیة البحر الأحمر غرق السفینة روبی مار إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بهما .. القصة الكاملة لجريمة خاطفة الدمام
خاص
نُفِذ اليوم حُكم القتل تعزيرًا بالجانيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خاطفة الدمام” وهما مريم بنت محمد بن حمد المتعب واليمني منصور قايد عبدالله.
وترجع تفاصيل الجريمة التي قادت لهذا الحكم إلى أكثر من 26 عاما عندما أقدمت المتهمة “مريم”-ـ سعودية الجنسية ـ وبمعاونة “منصور” على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى وذلك عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم وممارسة أعمال السحر والشعوذة.
بداية أول جريمة
وكانت أول حالة خطف في عام 1996م، حيث استغلت حالة الزحام بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام وقامت بخطف رضيعًا من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، وكررت جريمتها في مستشفى آخر عام 1999 فانتحلت صفة ممرضة وقامت بأخذ طفل آخر من والدته بحجة إجراء فحوصات طبية، ثم واصلت في 2000م جرائمها فاختطفت طفل ثالث، وقامت بتسجيل الأطفال بهويات مزورة ونسبهم إلى أسماء وهمية.
كشف الجريمة
بدأت تفاصيل هذه الجرائم تتضح عندما توجهت “مريم” لاستخراج وثائق رسمية من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية بالمنطقة الشرقية للمخطوفين لتكون حاضنة لهم، لكن مستشارة إدارة دار الرعاية الاجتماعية بالدمام إيمان الفرشوطي شكت في الأمر وعليها واصلت الجهات الأمنية التحقيق.
وتم الكشف رسميا عن المتهمين وتفاصيل الجريمة في عام 2020 حيث أعلنت النيابة العامة أن المتهمة “مريم” تقدمت للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على(20) عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتَكَشُف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك.
وأكدت النتائج البيولوجية عدم ثبوت نسب المخطوفين “موسى ويوسف ونايف” للمتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.
جلسات التحقيق وتوجيه الاتهامات
نفذت النيابة العامة 247 إجراءً في القضية، منها 40 جلسة تحقيق مع 21 متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى 5 متهمين في القضية أحدهم يقيم خارج المملكة طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية -الانتربول-.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى “مريم” تهمة بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على(20)عاماً والتواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير أبائهم الشرعيين، وانتحال صفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحرمانهم من التعليم ،ومن الهوية الوطنية وماينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
كما وجهت النيابة للمتهم اليمني “منصور” تهمة الجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بالاشتراك في خطف الطفل الثالث من مأمنه بقسم بمستشفى الولادة، وتستره على المتهمة الأولى في وقائع الخطف، وإخفاء ما يدل على خطف الأطفال، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على 20 عاما، وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
كما تم توجيه الاتهامات إلى جانيين آخرين أولهما سعودي الجنسية بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف طفل حديث الولادة من مأمنه بمستشفى الولادة، وإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية لاستخراج أوراق ثبوتية ماسة بحرمة النسب الشرعي بنسبة الطفل إليه، واستخراج بطاقة الهوية الوطنية للطفل المخطوف قائمة على أقوال كاذبة، وتستره على المتهمة الأولى في خطف الطفلين الآخرين من خلال نسبتهما له بشهادات التطعيم طبقا لإبداء أقوال كاذبة مع العلم بذلك، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (20)عاماً، وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية الناشئة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
كما تم توجيه الاتهام للمتهم الرابع سعودي الجنسية بإبداء أقوال كاذبة من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد إلى غير أبائهم الشرعيين، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين و ذويهم لمدة تربو على 20 عاما وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية المتولدة عن ذلك.
تصريحات صادمة لخاطفة الدمام
أكدت خاطفة الدمام أنها غير نادمة على تربية موسى ويوسف ونايف، مشيرة إلى أنها راعت الله فيهم وقدّمتهم على نفسها وعلى أبنائها.
وتابعت :”التحقيقات أثبتت قيامي بالخطف لأن لا وجود لشاهد معي يثبت الحقيقة، فأنا أواجه حكماً تعزيرياً بالقصاص ولو لدي حقيقة أخفيها لتحدثت بها عندما علمت بحكم القصاص لأني سأواجه ربي لو كنت مذنبة وتبت ليتوب الله علي.
وأشارت إلى أنها تسترجع الأحداث وتفكر كيف وجدت الثلاثة بالطريقة ذاتها وما هو سبب المصادفة وهل ما حدث كان مدبّراً، مضيفة “أنا لا علم لي ولا أعرف إلا ما حدث أمامي ولا شاهد معي إلا الله”.
وبررت سبب عدم استخراج هويات لهم، بسبب حالة الفقر التي كانت فيها، إضافة إلى خوفها إن أخبرت الجهات بهم أن يأخذوهم منها، مضيفة :” ذات يوم واجهني ابني محمد وطلب أن أقيم دعوى على زوجي لأني قد أخبرته في السابق أنهم إخوانه، وأصرّ وضغط عليّ برفع قضية ضده لعدم استخراجه هويات لهم، فاضطررت إلى إخباره الحقيقة”.
وأشارت إلى أن ابنها بعد أن صدم بالحقيقة، أخذ يفكر ويسأل إلى أن توصّل إلى إبلاغ الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية بذلك وحاول استخراج هويات مؤقتة لحين انتهاء الإجراءات الرسمية بالكامل والحصول على هويات رسمية وطنية، فحدث بعدها ما حدث.
وأضافت:” مشاعري تجاه أبنائي ما زالت كما هي حتى إن سمعت أنهم يؤيدون حكم القصاص، فهم لم ينقلبوا علي، أنا متأكدة أنهم ما زالوا يذكرون حناني وعطفي عليهم، حتى تفاجأوا بأني لست أمهم وهم يعرفون أنني أحبهم وأخاف جداً عليهم وهم كذلك كانوا يخافون علي، وما زالت مشاعري مشاعر أمّ تجاه أبنائها وكل ما أريده لهم السعادة والصلاح”.
تطورات المحاكمة
أيدت المحكمة العليا في 2021 حُكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الذي يقضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسة “مريم”، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير.
وأعلنت عائلة «خاطفة الدمام» أنها تتبرأ مما أقدمت عليه الجانية، مؤكدة على الضرر النفسي والمعنوي الذي وقع عليها وعلى أفرادها منذ اكتشاف الجرائم.
تنفيذ الحكم
أعلنت وزارة الداخلية اليوم صدور حكم نهائي بالقتل تعزيرا في المتهمين بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق المذكورين، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين مريم بنت محمد بن حمد المتعب ومنصور قايد عبدالله اليوم الأربعاء بالمنطقة الشرقية.
أقرأ أيضا
القتل تعزيرًا بجانيين خطفا 3 أطفال حديثي الولادة وممارسة السحر والشعوذة
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى