6 الآف جولة رقابية على المنشآت التجارية في جدة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نفذت الفرق الرقابية في نطاق 15 بلدية محافظة تابعة لأمانة جدة خلال شهر يناير الماضي أكثر من 6 الآف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية.
واسفرت الجولات الميدانية خلال الشهر الماضي عن زيارة 3.511 منشأة صحية و 2.806 منشأة تجارية والتي تنوعت (مخالفاتها) ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.
أخبار متعلقة ضبط مخالفين لنظام البيئة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةلتفعيل دور الطلاب في حملات التشجير.. اتفاقية بين "البيئة والتعليم" في الكامل
وبينت الأمانة أنه جرى فحص (745) من عينات الغذاء والمياه فيما بلغت البلاغات خلال الفترة 58 بلاغاً.
وأكدت أمانة جدة استمرار جهودها الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.
وقدمت الأمانة ممثلة في بلديات المحافظات شكرها للمنشآت التي سجلت تقدما في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة أمانة جدة جولات رقابية سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة لكل من يهين الأطقم الطبية.. قانون المسئولية الطبية يفرض حماية صارمة لمقدمي الخدمة الصحية
أقرّ قانون المسؤولية الطبية عقوبات رادعة بحق كل من يتورط في إهانة مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عملهم، في خطوة تستهدف حماية الأطقم الصحية وفرض الانضباط داخل المنشآت العلاجية.
ونصّت المادة (24) من القانون على معاقبة كل من يسيء إلى أحد العاملين بالمجال الصحي بالقول أو الإشارة أو التهديد بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو بغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
ويهدف القانون إلى إرساء معادلة عادلة تضمن حقوق المرضى وتكفل في الوقت نفسه كرامة الأطباء وأطقم التمريض، من خلال توفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين مقدمي الخدمة الصحية والمترددين على المنشآت الطبية.
ويرتكز قانون المسؤولية الطبية على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها حماية المرضى وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع الكفاءة المهنية ووضع ضوابط واضحة لممارسة المهنة، إلى جانب تحقيق العدالة دون الإضرار بحقوق الأطقم الطبية، وترسيخ المسؤولية الأخلاقية واحترام الكرامة الإنسانية داخل المؤسسات الصحية.
ويعكس التشريع رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية، وبناء نظام متوازن وعادل يضمن تقديم رعاية آمنة وفعالة، ويحمي جميع أطراف العملية العلاجية في إطار قانوني واضح وحاسم.