مناقشة تحسين الإبلاغ عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
العُمانية: نظم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اليوم بمسقط، حلقة عمل حول "تحسين الإبلاغ عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030"، بحضور حوالي 70 مشاركا يمثلون 22 جهة حكومية.
وهدفت الحلقة إلى تعزيز دور الجهات الحكومية في رصد أهداف التنمية المستدامة وتحسين الإبلاغ عنها في قواعد بيانات المنظمات الأممية. واستعرضت الحلقة عبر مجموعة من أوراق العمل، أهداف التنمية المستدامة وجهود الإحصاء في رصد المؤشرات، ودور المركز في آلية جمع البيانات والتواصل مع المنظمات الدولية، وتقييم بيانات سلطنة عُمان في قاعدة الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وتضمنت الحلقة تقديم نماذج ناجحة لوزارات الصحة، والتربية والتعليم، والإسكان والتخطيط العمراني، وهيئة البيئة، تعكس الجهود المبذولة في توفير البيانات المتعلقة بمؤشرات التنمية المستدامة بما يتوافق مع المنهجيات الدولية التي أُقِرَّت في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
ووضحت سوسن بنت داوود اللواتية المديرة العامة للمعلومات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن أهداف التنمية المستدامة تعد خطة شاملة للتحول نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة، مبينة أن هذه الأهداف تقدم إطارًا عالميًّا للعمل على حل التحديات العالمية.
وقالت في كلمتها إن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يُعنى برصد المؤشرات بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن نسبة توافر مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عُمان بلغت في فبراير الماضي 74 في المائة مقارنة بـ 41 في المائة في عام 2019، وحققت 5 أهداف نسبة توافر بـ 100 في المائة.
وأكدت أهمية هذه الحلقة لتدريب المشاركين بصفتها نقاط اتصال من 22 جهة حكومية لتكوين شبكة لمزودي البيانات يتحملون مسؤولية تزويد المنظمات بالبيانات من خلال الأدوار المناط بهم، حيث ستُزَوَّد البيانات عن طريق التطبيق الذي أطلقته الإسكوا المسمى "مارس" وهو أداة إلكترونية تنظم عملية تدفق البيانات للمنظمات الدولية، ويتولى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إدارته.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرکز الوطنی للإحصاء والمعلومات أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الافريقي بـ «نيروبي»
تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الافربقي، في الاجتماعات السنوية للبنك التي تُعقد في العاصمة الكينية "نيروبي"، والتي تُعقد تحت عنوان "تحول أفريقيا، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي وإصلاح الهيكل المالي العالمي"، حيث تُناقش الاجتماعات التزام البنك وتصميمه على خلق عالم مالي عادل لدفع التنمية المستدامة والعمل المناخي و لاسيما في قارة أفريقيا.
وتأتي الاجتماعات السنوية في وقت تظهر فيه البلدان الأفريقية مرونة في مواجهة بيئة اقتصادية عالمية وإقليمية صعبة، إذ سجلت خمسة عشر دولة أفريقية توسعات في الإنتاج تزيد على 5%، ويشير تقرير أداء الاقتصاد الكلي في أفريقيا وتوقعاته لعام 2024 الصادر عن البنك إلى أنه من المتوقع أن تظل أفريقيا المنطقة الأسرع نمواً في العالم، بعد آسيا، إذ تضم 11 من أصل 20 اقتصادا الأسرع نموا في العالم هذا العام.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي ، تُعد امتدادًا للمناقشات العالمية منذ بداية العام الجاري، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، لإصلاح الهيكل المالي العالمي، في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها العالم خصوصًا قارة أفريقيا وضيق الحيز المالي، واحتياج القارة لمزيد من التمويل لتحقيق أجندة أفريقيا 2063، وكذلك أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أن أفريقيا تحتاج إلى 1.3 تريليون دولار سنويا إذا أرادت تلبية احتياجاتها من التنمية المستدامة بحلول نهاية هذا العقد في عام 2030، وهو ما يؤكد الحاجة إلى نظام مالي دولي أكثر مرونة وشمولًا لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في عدد من المناقشات الفعالة التي ينظمها بنك التنمية الأفريقي ، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع مسئولي البنك و عدد من شركاء التنمية كالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وتُناقش الاجتماعات أيضًا دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف كفاعلين رئيسيين في الجهود الرامية إلى تحويل القارة. ويؤدي البنك الأفريقي، دورًا رئيسيًا في الاستجابة لدعوة مجموعة الخبراء المستقلة التابعة لمجموعة العشرين إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في دور ووظائف بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
وتسعى مجموعة بنك التنمية الأفريقي إلى تعاون "أفضل" بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف لإنشاء استراتيجيات متعددة السنوات بدلا من البرامج الفردية، في حين يدعو إلى استراتيجيات "أكثر جرأة" وطموحات "أكبر" لزيادة التمويل.
ويعد البنك الأفريقي ، أحد شركاء التنمية الرئيسيين مصر، حيث ساهم بنك التنمية الافريقي منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات وذلك من خلال التمويلات الانمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد عن ٧ مليارات دولار تمويلات إنمائية لتمويل ١١٥ عملية من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24عملية للقطاع الخاص.
جدير بالذكر أنه في ضوء تعزيز علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، شاركت وزيرة التعاون الدولي مؤخرًا في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأرمينيا، كما استضافت صمر الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية، إلى جانب "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، كما شاركت في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
إسبانيا: سنقدم مع النرويج وأيرلندا “رداً حازماً” على الاستفزازات الإسرائيلية