دراسة: 20% من بقع النفط في البحار مصدرها السفن
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
خلصت دراسة حديثة إلى أن 0.5% فقط من بقع النفط في البحار والمحيطات تم الإبلاغ عنها خلال فترة 5 سنوات، إذ تم الإبلاغ عن 474 بقعة فقط من أصل أكثر من 90 ألف خلفتها السفن في جميع أنحاء العالم، ولم ينتج عن أي منها أي عقوبة.
وأظهر تحليل شامل أجراه علماء لمئات الآلاف من صور الأقمار الصناعية لبقع النفط في بحار العالم بين عامي 2014 و2019، أن 20% منها، أي 90 ألفا و411 بقعة، تعادل مساحة إيطاليا تقريبا مصدرها السفن، مع وجود 21 حزاما عالي الكثافة من بقع النفط تتزامن مع طرق الشحن.
وفي المقابل، كانت 2% من هذه البقع ناجمة عن منصات النفط وخطوط الأنابيب، وأكثر بقليل من 6% من تسربات النفط الطبيعية في قاع المحيط. أما الباقي فكان إما من مصادر برية أو سفن مجهولة الهوية.
وعلاوة على ذلك، فإن جميع بقع النفط من السفن التي تُرصد عبر الأقمار الصناعية غير قانونية لأنها تتجاوز حدود التلوث بما لا يقل عن 3 أضعاف، وفقا للدراسة التي أجرتها جامعة ولاية فلوريدا. وينتج العديد من بقع النفط عن تعمد السفن تفريغ مياه الصابورة المحتوية على الزيت للحفاظ على استقرارها.
وقالت الدكتورة إليزابيث أتوود من مختبر بليموث البحري بالمملكة المتحدة: "إن مستوى عدم الإبلاغ عن التلوث أمر مجهول للغاية، فالحجة المُتداولة تاريخيا هي أن هناك كمية مساوية من التلوث ناتجة عن تسربات طبيعية. لكن الأبحاث الحديثة تُؤكد باستمرار أن هذا لا ينطبق على معظم أنحاء العالم".
من جهته، قال هوغو تاغهولم، المدير التنفيذي لمنظمة أوشيانا البيئية في المملكة المتحدة: "من المروع أن نسمع عن المستويات الشديدة من التلوث السام الناجم عن تسربات النفط من السفن، فضلا عن عدم الإبلاغ عن الوضع بشكل كافٍ بصراحة".
وتشير البيانات إلى أن هذه الانسكابات تمثل انتهاكات مستمرة وواسعة النطاق، ومع ذلك، فإن جزءا ضئيلا فقط من هذه الحوادث الملوثة واجه عقوبة بموجب اتفاقية ماريول الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن.
إعلانوقالت كاري أوريلي، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "إن هذا يشير بوضح إلى أن إلقاء مخلفات السفن وزيوتها كان قضية منتشرة في المحيطات العالمية لعقود من الزمن".
وخلص المراجعون إلى أن التلوث الناجم عن السفن يمثل مشكلة خطيرة، ومع تقديرات تشير إلى أن أكثر من 3 أرباع البحار الأوروبية تعاني من مشكلة التلوث، فإن طموح الاتحاد الأوروبي في تحقيق التلوث الصفري لحماية صحة الناس والتنوع البيولوجي ومخزون الأسماك أصبح بعيد المنال.
ووجدت دراسة جديدة أخرى لصور الأقمار الصناعية قبالة سواحل 6 دول في غرب أفريقيا بين عامي 2021 و2022، أن 16% من بقع النفط، التي تغطي مساحة تقارب 28 ألفا و800 ملعب كرة قدم، كانت بسبب السفن. وحذر الخبراء من أن هذه الانسكابات المزمنة تشكل تهديدا للحياة البحرية.
وقال أوريلي: "يجب اعتبار جميع البقع النفطية المرئية ضارة بالبيئة البحرية، خاصة أن كميات ضئيلة من النفط تضر بالكائنات الحية العوالقية، التي تشكل قاعدة شبكة الغذاء البحري".
ويأتي جزء كبير من تلوث السفن مما يُعرف بإلقاء الزيت في قاع السفينة. ويتراكم الزيت والسوائل السامة من غرفة محركات السفينة في الجزء السفلي منها، وتحتاج السفن إلى التخلص من مياه قاع السفينة، للحفاظ على استقرارها ومنع التآكل، وهذا يُشكل مخاطر على السلامة.
ويُمكن قانونيا التخلص من هذه المياه في البحر إذا تمت معالجتها بواسطة جهاز فصل الزيت عن الماء، وهو جهاز مُجهز على متن السفن الكبيرة، ولكن هذا لا يحدث دائما، كما يمكن أيضا تفريغ مياه الصرف الصحي في الميناء لمعالجتها، ولكن شركات الشحن والسفن تتغاضى غالبا عن ذلك نظرا لتكاليفها المرتفعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات تلوث الإبلاغ عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
جهود مكثفة لمعالجة التلوث الزيتي بشواطئ صلالة
صلالة - بخيت الشحري
تواصل الجهات المختصة بمحافظة ظفار جهودها على مدار الساعة لإزالة آثار التلوث الزيتي الذي امتد على طول الساحل من خور صلالة إلى فندق هيلتون في شاطئ عوقد، والمنطقة الغربية من شاطئ ريسوت، فيما أكد مسؤولون عدم رصد أي تسربات جديدة في المناطق المتضررة.
وتُشارك فرق فنية متخصصة من المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار بالتنسيق مع بلدية ظفار وعدد من الجهات المعنيّة، إذ تعمل على إزالة الملوثات باستخدام الآليات المعتمدة ضمن خطة الاستجابة الوطنية، وبالتعاون مع ميناء صلالة وشركات متخصصة في حماية البيئة. كما شملت الاستجابة إجراء فحوصات ميدانية للشواطئ المجاورة للتأكد من خلوّها من أي تلوث، واتخاذ إجراءات احترازية تضمنت إغلاق بعض المداخل المؤدية إلى الشواطئ المتضررة بالتعاون مع بلدية ظفار وشرطة عُمان السُّلطانية؛ حفاظًا على السلامة العامة وضمان انسيابية عمليات التنظيف.
وأكد المهندس زهران بن أحمد آل عبدالسلام، مدير عام المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار بالندب، أن الاستجابة العاجلة مكّنت الفرق من احتواء التلوث والحد من انتشاره، موضحًا أن عمليات التنظيف المكثفة التي استمرت لعدة أيام لاستعادة نقاء الشواطئ.
وأضاف أن الجهود المبذولة لا تقتصر على إزالة التلوث الظاهري، بل تشمل حماية النظم البيئية البحرية والساحلية، نظرًا لما تمثله من أهمية بيئية واقتصادية، مشيرًا إلى تنفيذ مسوحات دقيقة لتحديد بؤر التلوث ووضع خطة استجابة شاملة ركزت على المناطق الأكثر تأثرًا باستخدام وسائل يدوية وآلية مناسبة. واختتم المهندس زهران آل عبدالسلام بالإشادة بالدور الفاعل لجميع الجهات المشاركة في أعمال الاستجابة، وتشمل مكتب محافظ ظفار، وبلدية ظفار، وشرطة عُمان السُّلطانية، والقطاعات العسكرية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، مؤكدًا أن هذا التنسيق أسهم في إنجاح جهود معالجة التلوث البيئي.
من جانبه، أوضح ممدوح بن سالم المرهون، مدير مركز الطوارئ البيئية، أنه تم تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي (المستوى الثاني) فور رصد الحادثة، مما أسهم في تسريع وتيرة الاستجابة وحشد الموارد اللازمة وتنسيق الجهود بكفاءة، مبينًا أن التواصل جارٍ مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة لتحديد مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن. كما أكد حاتم بن سالم المهري، مدير دائرة صون الطبيعة بالندب، أن العمليات الميدانية مستمرة لضمان إزالة أي آثار متبقية، لافتًا إلى أن فرق الرصد تواصل أعمال المتابعة والتقييم لضمان استعادة البيئة الساحلية بشكل كامل والوقاية من أية مخاطر مستقبلية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام