أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تجرى عملية إصلاح شامل في إطار رؤية متكاملة للدولة، ورئيس الوزراء سعى للتوضيح أهمية ضبط سعر الصرف وانعكاسه على الأسواق، موضحا أن وجود سعرين لصرف الدولار كان يمثل ظروفا غير مواتية للأسواق وصعوبة لدى المستوردين والمنتجين وعدم قدرة الأسواق.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة دي إم سي، أن الدولة عملت على توفير السيولة النقدية والحصول على موارد دولارية من عدة مصادر، لتمكين المصنعين والمنتجين من أداء أعمالهم، مؤكدا أن هذه الخطوات بدأت بصورة فورية خلال الفترة الماضية.

وتابع: هناك جهود مبذولة لضبط المتاجرين فى العملة في السوق الموازية والمضاربات التي كانت تتم في السوق الموازية أدت إلى ارتفاع سعر الصرف لما أكثر من 70 جنيها، وهذا أدى إلى ارتفاع فى أسعار السلع ومدخلات الإنتاج، مما أثر على استقرار السلع والأسواق، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت على تشديد الرقابة على الأسواق بجانب جهود الدولة لتوفير السيولة.

وأوضح أن الإفراج عن السلع الرئيسية من المواد الغذائية والمنتجات البترولية أولوية للدولة المصرية.

اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء يكشف موقف طرح أرض رأس جميلة للاستثمار.. فيديو

هل زيادة الأجور مرتبطة بتعويم جديد للجنيه؟.. متحدث الوزراء يجيب (فيديو)

متحدث الوزراء يكشف حقيقة وجود أزمة غذاء بمصر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: متحدث الوزراء المنتجين محمد الحمصاني متحدث الوزراء

إقرأ أيضاً:

نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

تراجع الدولار ومكافحة الاحتكار

وأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.

وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.

من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.

وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.

وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.

تصريحات رئيس الوزراء

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".

وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."

سعر الدولار يسجل انخفاضًا

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.

وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.

وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.

طباعة شارك محمد بدراوي لجنة الخطة والموازنة النواب

مقالات مشابهة

  • هام.. تحرك فوري لخفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في عدن
  • ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي
  • بعد أزمة الجيزة.. متحدث الحكومة يكشف حقيقة العودة لتخفيف الأحمال من جديد
  • متحدث الحكومة: سيتم البدء في أوكازيون الصيف هذا العام مبكرًا | فيديو
  • متحدث الوزراء: مؤشرات اقتصادية إيجابية تدفع لتخفيض أسعار السلع
  • مدبولي: استمرار جهود الحكومة في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة
  • رئيس الوزراء: كلمة الرئيس حول الأوضاع فى غزة تؤكد ثوابت الدولة المصرية فى تعاملها مع القضية الفلسطينية
  • نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
  • الغرف التجارية: المؤشرات الإقتصادية للدولة إيجابية للغاية