«الري»: حل 98% من شكاوى المزارعين خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشؤون مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.
وقال «سويلم»، إنه يتابع منظومة الشكاوى بالوزارة بشكل دائم، للتأكد من سرعة حسم شكاوى المنتفعين، والاطمئنان على توفير الاحتياجات المائية للمواطنين، خاصة في ظل قرب فترة أقصى الاحتياجات، مشيرا إلى حرصه على المرور بمختلف المحافظات للتواصل مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.
وأضاف وزير الري، أنه أصدر توجيهاته لرؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بالمتابعة على الطبيعة لأي شكاوى، أو طلبات لدراستها، والعمل على حسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
تلقي الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارةوذكر «سويلم»، أن الأجهزة المعنية في الوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم تلقي الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
وأوضح، أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر فبراير 2024 بلغت 98%، حيث انتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد 871 شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير 2024.
التعامل مع الشكاوى الواردة من المنظومة الحكومية الموحدةوجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة الجيزة لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى التي وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، بالتضرر من تراكم القمامة بمصرف حلوان، وعلى الفور قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الجيزة بالمعاينة، وتم الدفع بالمعدات لتطهير المصرف وحسم الشكوى.
وفي محافظة المنوفية، تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية، تشير لتضرر الأهالي من تراكم القمامة بترعة الباجورية، حيث تمت المعاينة على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لري المنوفية، وتم الدفع بالمعدات اللازمة وتطهير المجرى المائي وحسم الشكوى في حينه.
حل مشاكل تراكم القمامة على الترعوفي محافظة أسيوط تم التوجيه لأجهزة الري المعنية في المحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية، تشير للتضرر من تراكم القمامة أمام حجز أسيوط على ترعة نجع حمادي الغربية الكيلو 174، حيث قامت الإدارة العامة لري اسيوط بتنفيذ اعمال النظافة المطلوبة أمام الحجز .
وفي محافظة الدقهلية، تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر أهالي قريه القباب الصغرى من تراكم المخلفات بترعه القباب الصغرى، حيث قامت الإدارة العامة لري شرق الدقهلية بإصدار أمر تطهير للترعة وحسم الشكوى.
وفي محافظة الشرقية تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير للتضرر من انسداد مجمع رقم 27 أيمن مصرف بحر صفط بزمام منطقة التلين، حيث قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية بتطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة له ذاتياً بمعدات هيئة الصرف وتركيب مصب له وأصبح المجمع يعمل بحاله جيدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنقطاع المياه الترع الري قامت الإدارة العامة منظومة الشکاوى تراکم القمامة وفی محافظة من تراکم
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي نُظم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب نخبة من القيادات في وزارة العدل.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، وذلك بانضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
كما أعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027، والتي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن وزير العدل عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.
وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي. كما توفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقًا فوريًا وتوثيقًا شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.
ويأتي ذلك تماشيا مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وذلك من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام