الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي نُظم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب نخبة من القيادات في وزارة العدل.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، وذلك بانضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
كما أعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027، والتي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن وزير العدل عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.
وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي. كما توفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقًا فوريًا وتوثيقًا شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.
ويأتي ذلك تماشيا مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وذلك من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دولة الإمارات أخبار الإمارات الاتجار بالبشر جرائم الاتجار دولة الإمارات أخبار الإمارات لمکافحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
وزيرة الابتكار في رواندا: منظومة الذكاء الاصطناعي تدعم التعاون الزراعي الدولي
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكدت معالي باولا إنجابير، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية رواندا، أن إطلاق منظومة الذكاء الاصطناعي للقطاع الزراعي العالمي في أبوظبي، يعكس أهمية التعاون العابر للحدود والتخصّصات، مشيرة إلى أن التحديات المناخية التي يواجهها المزارعون في رواندا، نتيجة تقلبات الأمطار، تتقاطع مع تحديات مزارعي المنطقة المرتبطة بالإجهاد الحراري وشُح المياه، بما يؤكد وحدة الحاجة إلى معلومات دقيقة وممارسات مرنة ودعم فعّال في الوقت المناسب.
جاء ذلك خلال كلمتها في فعالية إطلاق المنظومة، التي أُقيمت أمس الأول في فندق سانت ريجيس جزيرة السعديات، وتُعد منصة مبتكرة ترتكز على شبكة تعاون تضم مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وشركة «AI71»، إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين الرئيسيين، من بينهم مؤسسة غيتس، والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية «CGIAR»، والبنك الدولي.
وأكدت إنجابير، التزام بلادها بتوظيف الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة أساسية لتسريع تحديث القطاع الزراعي، وتحقيق التحوّل نحو نُظم زراعية موجّهة نحو السوق وصديقة للبيئة، مشيرة إلى أن رواندا قطعت شوطاً مهماً في تهيئة البيئة اللازمة لتطبيق هذه التقنيات على نطاق واسع.
وقالت إن رواندا عملت خلال السنوات الماضية على توحيد الأراضي الزراعية وتوسيع شبكات الري وبناء المدرجات، وتعزيز البحث والإرشاد والاستثمار في إدارة ما بعد الحصاد والتصنيع الزراعي، ما أسهم في خلق بيئة منظمة وغنية بالبيانات تُمكّن أنظمة الذكاء الاصطناعي من العمل بفعالية وعلى نطاق واسع.
وأكدت إنجابير، أن رواندا استثمرت كذلك في بناء منظومة تمكينية تسمح للذكاء الاصطناعي بالانتقال من الأفكار والمشاريع الواعدة إلى تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، من خلال إنشاء «مركز الثورة الصناعية الرابعة»، ضمن شبكة المنتدى الاقتصادي العالمي، موضحة أن دولة الإمارات تستضيف مركزاً مماثلاً ضمن الشبكة نفسها.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية