وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ محطات التحلية ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ محطات التحلية ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، حتى عام 2050، وكذا موقف تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب لتقليل الفواقد، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.
وفى السياق ذاته، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الموقف التنفيذى لمحطات التحلية ومشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، وكذا خطط قطاع المرافق في توحيد الأكواد القياسية المستخدمة في تصميم وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلى صندوق مصر السيادي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وأعضاء بعثة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة من الاستشاريين المتخصصين.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو صندوق مصر السيادي موقف الزيارات الميدانية وتجهيز مستندات الطرح لتنفيذ محطات التحلية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وموقف شركات القطاع الخاص والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، كما تم مناقشة الحلول والأفكار والرؤى للتغلب على جميع التحديات لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتنظيم مشاركة القطاع الخاص، بجانب استعراض خطط قطاع المرافق لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب في مختلف محافظات الجمهورية، بغرض تقليل الفاقد من المياه المنتجة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الطفرة الكبيرة التى شهدها القطاع ليست في تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي فقط، بل امتدت لتحقق تحسناً ملحوظاً في تنظيم وأداء المهام من جميع الجهات التابعة للقطاع، واتباع أساليب تقييم الأداء المختلفة والمتابعة الدورية، وتقييم مستوي الخدمات ومراقبة جودتها والعمل على تحسينها واستدامتها.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى إنجازات تقليل فاقد مياه الشرب خلال الاعوام السابقة، من خلال تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد الشبكات القديمة والمتهالكة، وتركيب العدادات الكودية والذكية للمراقبة والتحكم في كميات المياه المنتجة، بالإضافة إلى استخدام القطع الخاصة الموفرة، وتوعية المواطنين لترشيد الاستهلاك،
فى المقابل أشاد أعضاء بعثة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، بحجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى خلال السنوات السابقة، معربين عن اهتمامهم بالمشاركة في تنفيذ خطط قطاع المرافق في مختلف المشروعات لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية واستدامة تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، فى ختام الاجتماع، استعداد وزارة الإسكان للتعاون مع جميع شركاء التنمية والقطاع الخاص، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه تنفيذ استراتيجية ورؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل استمرار مسيرة النجاح بالتكامل والتنسيق بين الأطراف المعنية كافة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مياه الشرب والصرف الصحي البنية الأساسية مصر البنك الأوروبي میاه الشرب والصرف الصحی محطات التحلیة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع تقارير الأداء لمراكز خدمة العملاء ومنظومة الخدمات والشكاوى خلال عيد الأضحى
تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، انتظام سير العمل وسرعة التعامل مع بلاغات المشتركين وضمان جودة واستقرار التغذية الكهربية، وتواصل تليفونيا مع عينة عشوائية من المشتركين المسجلين بدفاتر الأعطال على مستوى الجمهورية، واستفسر منهم عن جودة الخدمة وسرعة تقديمها وتوافر المهمات الكهربائية اللازمة، واطمأن على انتظام عمل مراكز خدمة العملاء ومنظومة الخدمات والشكاوى ومتابعات لجان المرور والمتابعة والتفتيش والضبطية القضائية واللجان الفنية والطوارئ خلال أيام الإجازة، وذلك لضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية وانتظام تقديم الخدمات، فى ضوء تحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين.
تابع الدكتور محمود عصمت تواجد العاملين بأعداد كافية، وخطة عمل وتوزيع فرق الدعم والطوارئ الاحتياطية على مستوى كل شركة خلال أيام عيد الاضحى، وكذلك مد العمل بمراكز خدمة العملاء حتى الساعة العاشرة مساءا، وعمل المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء ومنظومة الشكاوى، وغيرها من الإجراءات التى تم اتخاذها فى إطار خطة عمل القطاع لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي ومواجهة التعديات والحد من ظاهرة سرقة الكهرباء خلال الإجازات والأعياد، وشملت المتابعة أعمال فرق المرور التى تم تشكيلها من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة مراكز الشحن ومراكز التحكم الآلي وورديات إعادة التيار بالمحافظات للتحقق من انتظام أعمال نوبتجيات وورديات إعادة التيار ، وسرعة التعامل مع البلاغات المقدمة من المواطنين وإصلاح الاعطال وقدرة مراكز الشحن على تلبية طلبات المواطنين لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتقديم سبل الدعم الفني للمشتركين ومتابعة انتظام سير العمل بورادي إعادة التيار ومراكز التحكم بشركات التوزيع للتأكد من سرعة التعامل مع بلاغات المشتركين والأعطال الطارئة بشبكات الجهدين المتوسط والمنخفض وجودة واستقرار التغذية الكهربية، وكذلك تواجد ورادي الأعطال وتوافر المهمات اللازمة للإصلاح والالتزام بالمواعيد المحددة والتواصل المباشر مع المشتركين.
وجه الدكتور محمود عصمت، بتطبيق معايير الجودة لضمان الاستمرار فى تحسين طرق ووسائل تقديم الخدمات للمواطنين والتى شهدت تنوعا خلال فترة الإجازة، موضحا أهمية قياس سرعة وكيفية الاستجابة وحساب الوقت لإزالة أسباب الشكوى طبقا للنماذج الموحدة والتى يجرى العمل فى إطارها، وكذلك قياس مؤشرات الأداء لمنظومة التواصل مع المشتركين، مؤكدا أهمية منع الوصلات المخالفة وتصدى الفرق الفنية للممارسات التى تتسبب فى قطع التيار الكهربائي وضمان تأمين التغذية، موضحا الحرص على التواصل مع منظومة الشكاوى والبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووسائل التواصل الاجتماعى، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121) وغيرها من قنوات الاتصال المختلفة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية، ونيل رضاء المشتركين، خيارا وليس اختيارا، ومن أهم معايير تقييم الاداء خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية التفاعل مع بلاغات المشتركين وسرعة الاتصال والرد والاستجابة كاحد مقومات خطة تحسين جودة الخدمات المقدمة، موضحا أهمية رصد ودراسة وتحليل الشكاوى المقدمة واستخدام ذلك فى تحديد أولويات عمل الشركات خلال المرحلة المقبلة، موجها باستمرار عمل لجان المرور والمتابعة وتكثيف نشاطها سواء على مستوى الشركات او الوزارة والشركة القابضة لمتابعة تطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات، مشيرا إلى تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل فى كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهربائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة خلال فترة الصيف.