إسرائيل تدرس تعيين مدير مخابرات السلطة الفلسطينية حاكما لغزة بعد انتهاء الحرب
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اقترح تولي رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية ماجد فرج إدارة قطاع غزة مؤقتا، بعد انتهاء الحرب.
وقالت الهيئة إن إسرائيل تدرس استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية لبناء بديل لحكم حركة حماس في اليوم التالي للحرب.
وينص المقترح على أن يتولى ماجد فرج إدارة غزة بمساعدة شخصيات ليس بينها عضو في حركة حماس.
وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن فرج لم يكن الإسم الوحيد الذي تدرس إسرائيل إمكانية تسميته مسؤولا عن إدارة غزة في اليوم التالي للحرب.
الخيار المفضل
لكن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد قال إنه "من الطبيعي أن نذكر اسم فرج، فهو في السلطة الفلسطينية من أكثر الشخصيات التي عملت معنا ضد حماس".
وأضاف في مقابلة تلفزيونية "الجهاز المدني ليس لديه عائق أمام العمل مع السلطة الفلسطينية، لأنه حتى اليوم يعمل معهم. يجب على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستتعامل مع السياسة أو أمن إسرائيل. إذا كان الأمر يتعلق بأمن إسرائيل، فسنعمل مع السلطة الفلسطينية".
وتابع "نحن فقط سنضمن أمننا، وليس اقتراح الاعتماد على السلطة الفلسطينية في الحرب على الإرهاب".
وسبق أن طرح إسم ماجد فرج كبديل محتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وووفق تقارير الصحافة الإسرائيلية فإن ماجد فرج (61 عاما) هو أقوى وأكبر شخصية أمنية في السلطة الفلسطينية ويعتبر مقربا من عباس، وله علاقات ممتازة مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.
وحسب هذه التقارير، ينسق ماجد فرح نيابة عن السلطة مع كل من الشاباك ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ووكالات الاستخبارات العربية والغربية.
يأتي ذلك، بينما تفيد تسريبات بأن واشنطن تضغط على تل أبيب لتقديم تصور عن رؤيتها لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب.
وثيقة نتنياهو
وفي وقت سابق، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمجلس الوزاري المصغر وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة.
وتتضمن الوثيقة احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، كما تتضمن أيضا إقامة منطقة أمنية في القطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن وثيقة نتنياهو تنص كذلك على إبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، كما تشتمل أيضا على بند إغلاق وكالة الأونروا وأن تحل محلها وكالات إغاثة دولية أخرى.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر لم يصوتوا بالموافقة على وثيقة نتنياهو.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات السلطة الفلسطینیة ماجد فرج
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار جزائري بمجلس الأمن لوقف الحرب وإدخال مساعدات لغزة
نيويورك – أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن الجزائر صاغت مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
جاءت تصريحات منصور خلال مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة، امس الثلاثاء، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
وأضاف: “بدأت الأمور تتحرك في مجلس الأمن، ووصلت إلى مستوى مشروع قرار، تم تبنيه والموافقة عليه من قبل مجموعة الدول العشر المنتخبة، وتواصلوا مع بقية أعضاء المجلس”.
وأشار إلى أن “مشروع القرار صاغته الجزائر بالتنسيق مع بقية الدول غير الدائمة العضوية بمجلس الأمن، لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة”.
وحول المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي سيعقد في 17 حزيران/ يونيو الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا، قال منصور: “نتوقع من الدول الأعضاء الإعلان قبل المؤتمر وخلاله، عن عدد من الخطوات العملية”.
ومن الخطوات المتوقعة وفق منصور “اعتراف دول جديدة بدولة فلسطين، وتقديم دعم مالي لتعزيز مؤسساتها في السنوات المقبلة بشكل ملموس، في مواجهة الاحتلال”.
وأضاف: “نحن مصممون ألا يكون المؤتمر كغيره من المؤتمرات السابقة، بل ينبغي أن يشكل نقطة تحول حقيقية في مسار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، كما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وفي 19 يوليو/تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن ” للفلسطينيين الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وتوقع مندوب فلسطين أن “تتخذ خطوات في المؤتمر لوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل لقتل الأطفال الفلسطينيين، وقطع أي علاقة مع المستعمرات (المستوطنات) والمستعمرين (المستوطنين)، إلى جانب تدابير لتقصير أمد هذا الاحتلال غير الشرعي وإنهائه، والسماح بأن يصبح حل الدولتين واقعا”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 179 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء.
الأناضول
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات