جهاز الأمن الوطني يُنفذ حملات رقابية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مارس 12, 2024آخر تحديث: مارس 12, 2024
المستقلة/- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حملات رقابية على الأسواق التجارية في عموم المحافظات لمنع التلاعب بأسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.
تفاصيل الحملة:نفذت مفارز الأمن الاقتصادي في الجهاز حملات رقابية لمتابعة الأسواق والمحال التجارية.هدفت الحملة إلى منع التلاعب بأسعار المواد الغذائية ومحاسبة المخالفين.شملت الحملة جميع محافظات العراق.نتائج الحملة:أسفرت الحملة عن ضبط وإتلاف 94 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.تم التنسيق مع الفرق الصحية لضمان سلامة المواد الغذائية.تم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.أهمية الحملة:تأتي هذه الحملة في إطار جهود الحكومة العراقية للسيطرة على الأسعار ومنع استغلال شهر رمضان المبارك لرفعها.تسعى الحملة إلى حماية المستهلكين من السلع الفاسدة وضمان حصولهم على مواد غذائية آمنة.
يُؤكد جهاز الأمن الوطني العراقي على التزامه بمتابعة الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان المبارك.
يدعو الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات تلاعب بالأسعار أو بيع سلع فاسدة عبر الاتصال على الرقم المجاني 116.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
تضمّن متطلبات مكانية ومساحية.. “البلديات والإسكان” تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية.. وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf.
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسية، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24م²). أما الأكشاك فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2م²). كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة