الحبس والغرامة.. عقوبة الغش في مواد البناء وفقا للقانون
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أقر قانون البناء عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية حال الغش في مواد البناء.
حيث نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.
ووفقا للمادة، إذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.
وتنص المادة على أنه إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء عقوبات مواد البناء غرامة قیمة الأعمال المخالفة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
غرفة مواد البناء: هدفنا وصول السلعة للمستهلك بسعر عادل
قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، إن الغرفة تسعى بالتعاون مع الحكومة والغرف الأخرى لضمان وصول السلع إلى المستهلك بأسعار مناسبة.
وأوضح خطاب أن التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في السوق هو السبيل لتحقيق استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحسن الاقتصادي الحالي.
وأكد أن قطاع مواد البناء سيواصل جهوده لخفض الأسعار، بما يساهم في خفض تكلفة المشروعات والمنتجات المرتبطة به.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو دعم المواطن وتحقيق العدالة في الأسعار دون الإضرار بمصالح المنتجين.