الاقتصاد الدوار.. وزيرة البيئة: طرح معالجة المخلفات الطبية للاستثمار
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية دور مجلس تنظيم إدارة المخلفات في دعم العمل البيئي، وتحقيق المزيد من الإنجازات بإدارة ملف المخلفات بكافة أنواعها.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة اليوم /الخميس/ للاجتماع التاسع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات؛ لمتابعة خطة العمل والأنشطة التي نفذها الجهاز خلال الفترة الماضية والأنشطة المستقبلية.
وقالت الوزيرة إن لمجلس إدارة المخلفات دور هام في دعم الاقتصاد الوطني بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار البيئي كقطاع واعد يساهم في الاستفادة من المخلفات؛ لتحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار.
واستمعت إلى عرض تفصيلي للموازنة المالية للجهاز خلال العام المالي (2024 - 2025)، وذلك في ضوء أحكام القوانين المالية والإدارية واللائحة التنفيذية باعتباره هيئة اقتصادية.
كما تم عرض مشروع لائحة الموارد البشرية للموافقة عليها؛ تمهيدًا لعرضها على وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمناقشة المشروع؛ استنادًا على المادة (20) من التأشيرات العامة للموازنة .. كما تم مناقشة المقترح الخاص برسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح والموافقات.
من جانبه، استعرض رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتور طارق العربي عددًا من الموضوعات الفنية ومن أهمها الخطة الاستثمارية للمخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة وآلية المعالجة بكافة المحافظات.
وقال العربي إنه تم التعاقد مع أحد الاستشاريين من خلال مشروع البنك الدولي الخاص بإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى؛ لوضع دراسة حول آليات معالجة المخلفات الطبية وتحديد المخرجات المستهدفة من تلك الدراسة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على طرح معالجة المخلفات الطبية للاستثمار من خلال القطاع الخاص، مستمعة إلى شرح رئيس جهاز المخلفات حول الأنشطة الخاصة بشأن مبدأ المسؤولية الممتدة لمنتج للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأوضح رئيس الجهاز المادة الخاصة بها بقانون المخلفات والقرارات الخاصة بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لهذا المبدأ، وبيان أصنافها والتي تصدر من رئيس مجلس الوزراء وآلية التخلص الآمن منها، بالإضافة إلى موقف المسؤولية الممتدة للمنتج على مواد التعبئة والتغليف.
وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للحد من استهلاك البلاستيك والتي تضمنت تطبيق المواصفة الخاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بزيادة سمكها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبدائل المتاحة.
وأضاف أنه تم بحث تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على المنتج والمستهلك والإيجابيات من تفعيل ذلك، والإجراءات المتخذة من جانب جهاز تنظيم إدارة المخلفات بضمان إعادة تدوير المخلفات طبقًا للعقود المبرمة، بما يمّكن من حساب نسبة التدوير للمخلفات بالمصانع ومدى تزايد تلك النسبة مقارنة باستخدام المخلفات غير الصالحة للتدوير كبديل للطاقة.
ولفت رئيس جهاز إدارة المخلفات إلى أعمال لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك (INC ) واختلاف وجهات النظر الدولية حول ذلك بين مؤيد ومعارض طبقًا لمصالح كل منها، وتستكمل اللجنة أعمالها بالتعاون الجهات المعنية.
وفي السياق، وافق واعتمد المجلس كافة القرارات التي تم مناقشتها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وتضمنت تحديد رسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح وتشمل اعتماد مشروع الموازنة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات للعام المالي (2024 - 2025).
كما تمت الموافقة على إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتصريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، والموافقة على رسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات ترخيص أو موافقة للشركات العاملة في نشاط إدارة مرحلة من مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات، ورسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات شهادة إضافية أو بدل تألف أو فاقد، بالإضافة إلى الموافقة على رسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لموافقة ممارسة نشاط تثمين المواد والمخلفات الخطرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اول اجتماع للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور إليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر والسيدة كليمنس فيدال دي لابلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع، وعبر الفيديو كونفرانس السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ، وممثلى وزارات الخارجية والتعاون الدولي والبيئة وممثلي البرنامج والوكالة والمشروع.
وفى بداية الإجتماع رحبت الوزيرة بشركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية في الاجتماع الأول لواحد من المشروعات الاستراتيجية لمصر، وأعطت لمحة عن كيفية تطوير فكرة هذا المشروع في إطار عملية تغير المناخ في مصر، والتي بدأت منذ أكثر من ٥ سنوات بهدف إعادة صياغة نظام تمويل المناخ في مصر، وتزايدت أهمية تنفيذه مع التغيرات في إدارة تمويل المناخ، والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ والحاجة الملحة للتكيف.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا المشروع جزء من رؤية واسعة للعمل المناخي في مصر، بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، حيث تأتي أهمية إشراك أصحاب المصلحة من خلال هذا المشروع، لتعزيز مهمة شركاء التنمية والبنوك الوطنية في مصر في دعم تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف، في ضوء إدارة ١٥٠ مليون دولار تم الحصول عليها لتمويل المناخ.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دور المشروع في تضمين العمليات متعددة الاطراف لدعم أجندة المناخ، لذا تستضيف وزارة البيئة وحدة المشروع لتيسير الوصول للوزارات المختلفة التي تقود تمويل المناخ، والعمل على تحقيق الجزء الاستراتيجي المتعلق باشراك البنوك المحلية في تمويل المناخ وضرورة جذب مزيد من البنوك الوطنية للمشاركة في المشروع، ومساعدتهم على فهم الفرق بين تمويل المناخ والتمويل المستدام، التخفيف والتكيف، ونوع التمويل المطلوب، وكيف مساعدة الدولة على تحقيق التزاماتها، مما يتطلب نظام تعريف قوي وداعم لجمع المعلومات لبناء القدرات للمؤسسات الوطنية خاصة الوزارات المعنية، لذا سيكون إنشاء وحدات تغير المناخ في الوزارات المختلفة احد الثمار الهامة لهذا المشروع.
واشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تنفيذ هذا النوع من المشروعات والمبادرات كالوقود الحيوي والنقل المستدام وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ودمج المجتمعات المحلية فى المحميات الطبيعية، واشراك القطاع الخاص، وابدت تطلعها لاستكمال هذا التعاون من خلال المشروع الحالي في إطار عملية تشاورية بناءة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة باعتبارها رئيس لجنة تسيير المشروع، تحرص على البناء على ما تم اتخاذه من إجراءات تخص تمويل المناخ، وستحرص من خلال مهمتها كسكرتير فني للمجلس الوطني للتغيرات المناخية على الدفع بأنشطة المشروع ضمن الآليات الحالية للمجلس الذي يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الإسراع للخروج بخطة عمل المشروع والورشة التأسيسية، مع ضرورة ربط وحدة إدارة المشروع بكيفية إدارة مبلغ ١٥٠ مليون دولار لتمويل مشروعات المناخ، والتي كانت وزارة البيئة لاعب اساسي في الحصول عليها من صندوق المناخ الأخضر، وأيضا الخروج بآلية تنسيق مستدامة بين الجهات الشريكة، و إشراك كافة أصحاب المصلحة، وربط المشروع بالخطة الوطنية للتكيف، والنظر في الفجوات والتحديات التي تواجه تمويل مشروعات التكيف وأسباب عدم جاذييتها للتمويلات البنكية.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على جذب مشاركة مزيد من البنوك المحلية فى المشروع، وتقوية الروابط بين البنوك التي تعمل في تمويل المناخ من خلال علاقات استراتيجية، إلى جانب دور المشروع في دعم تمويل التنوع البيولوجي.
واستمعت وزيرة البيئة لعرض حول التقدم المحقق في المشروع الذي تم توقيع وثيقته في ٢٠٢٣ وينفذ بتمويل ١.٦ مليون دولار، حيث عرض الدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع الأهداف الأساسية، وهي زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
كما عرض النتائج المتوقعة للمشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS)، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، حيث سيتم خلال السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، تحديد مسؤوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمواجهة أي متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشاريع التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى قدر من التأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشاريع محددة، بهدف دعم مطوري المشاريع بالمشاريع المؤهلة للحصول على تمويل مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC وموارد التمويل الأخرى، إلى جانب بناء القدرات للجهات ذات الصلة.
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة