وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ياسر عبد الله، بحضور وزيرة البيئة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع.. استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما تم استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. حيث يعد هيئة اقتصادية، تم إنشاؤه في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وبلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن.
كما تم - خلال الاجتماع - استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، وتم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية ) والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفي مجال المخلفات الزراعية والتي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: نسبة تنفيذ مشروع حضانة تجميع السيارات المخصصة لـ التكهين بلغت 30%
وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
وزيرة التنمية المحلية تبحث سبل التعاون في التحول الرقمي للمدن المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض جهاز تنظيم إدارة المخلفات وزيرة التنمية المحلية أعمال وزارة البيئة مخلفات الهدم والبناء جهاز تنظیم إدارة المخلفات وزیرة التنمیة المحلیة المتبقیات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
"سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة في رسم سياسات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
تبنت المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تعزيز مبادئ الذكاء الاصطناعي الأخلاقي على مستوى العالم التي دعمت مبكرًا توصيات "اليونسكو" بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأيدتها 193 دولة في نوفمبر 2021م، وكانت في طليعة الدول التي أسست المبادئ والأطر اللازمة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي تحكم سلوك الذكاء الاصطناعي من ناحية القيم الإنسانية، لينبثق عن هذه الجهود عدد من الإنجازات الدولية منها إعلان ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي، وإنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) بمدينة الرياض، وإقرار اليونسكو له مركزًا دوليًا من الفئة الثانية.
ودعمت "سدايا" جهود المملكة الدولية في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي الملتزم بالمعايير الأخلاقية والقيم الإنسانية التي تكفل تحقيق المنفعة للبشرية جمعاء بعد أن كرّس العالم جهوده في شرح حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المختلفة والتحديات الناجمة عن ذلك دون النظر كثيرًا للبعدين الاجتماعي والإنساني، وبدّدت سدايا في مشاركاتها الدولية المخاوف التي كانت محل نقاش لقاءات المختصين في هذه التقنيات المتقدمة حول الأثر الأخلاقي لهذه التقنيات، وأسهمت في إعداد سياسات تضبط أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العالم وأقرتها المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمتي "اليونسكو" و"الإيسيسكو".
وما بين سبتمبر 2024م ومارس 2025م أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" و"سدايا" بالتعاون مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم عن ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي، ووافقت (53) دولة إسلامية من الدول الأعضاء في المنظمة بالإجماع على الميثاق الذي وصفه مراقبون دوليون بأنه علامة فارقة في إنشاء إطار أخلاقي وإستراتيجي مشترك للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي.
ونوهت منظمة "الإيسيسكو" بـ "ميثاق الرياض" نظير ما يمثله من إنجاز بارز يُجسد التزام الدول الأعضاء بتسخير الذكاء الاصطناعي لصالح المجتمعات، بما يتوافق مع أطر الحوكمة الدولية والمبادئ الأخلاقية، مؤكدةً أن الميثاق يمثل إطارًا توجيهيًا للدول الأعضاء لمواكبة التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي وفق رؤية إستراتيجية موحدة، ويشكل ركيزة أساسية لتمكين الدول الأعضاء من استخدامات الذكاء الاصطناعي، وحماية المبادئ الأخلاقية، وتأمين مستقبل رقمي مستدام للدول الأعضاء.
وتعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) بمدينة الرياض، وإقرار اليونسكو له مركزًا دوليًا من الفئة الثانية، إنجازًا وطنيًا مهمًا يعزز من الجهود الدولية للمملكة القائمة في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومنها زيادة الوعي بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتقديم الدعم الاستشاري في سياسات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع قيم ومبادئ توصية اليونسكو، وبناء القدرات ودعم جهود التعاون الدولي عبر تنسيق أنشطة البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي بأخلاقياته، وتقديم المشورة بشأن سياسات الذكاء الاصطناعي.
وأصدرت "سدايا" مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بهدف توجيه المنظمات في استخدام هذه التقنيات بشكل مسؤول وبينت المعايير الأساسية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول، وتمثلت هذه المبادئ في: النزاهة والإنصاف، والخصوصية والأمن، والموثوقية والسلامة، والشفافية والقابلية للتفسير، والمساءلة والمسؤولية، والإنسانية، والمنافع الاجتماعية، والبيئية.
ونظرًا لما تتمتع به تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بمزايا عدة يمكن توظيفها في مختلف الأعمال سواءً على مستوى المؤسسات أو الأفراد، فقد حرصت "سدايا" على تعزيز الأدوار الإيجابية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع تخفيف الأخطار المرتبطة به وأطلقت في هذا الشأن وثيقة المبادئ التوجيهية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي) لدى العموم من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والأفراد، داعية إلى تطبيق هذه المبادئ وتبني التدابير الوقائية لتفادي الوقوع في: حالات تسرب البيانات، والتضليل، والتزييف العميق، والتحيز، أو مخالفة أنظمة الملكية الفكرية، وحقوق النشر.
وقدمت "سدايا" الوثيقة المعنية بالعموم كمبادئ توجيهية تتعلق باستخدام ومعالجة البيانات في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع أمثلة تستند إلى سيناريوهات شائعة قد تتطرق إليها الجهات، وتسلط الضوء على التحديات والاعتبارات المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، وتتوافق الوثيقة مع الأنظمة والسياسات الحالية في المملكة وتدعم الامتثال لها بما في ذلك أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المرتبطة بحوكمة البيانات والخصوصية والأمن والملكية الفكرية وحقوق الإنسان.
وتؤكد الوثيقة على أهمية الالتزام بمبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عند التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع مراحل دورة حياة هذه الأدوات من أجل تسخير فوائدها والتخفيف من المخاطر التي قد تقع لا سمح الله مما دعت الحاجة إلى وضع سياسات مرتبطة بأدوات محددة ومعايير أخلاقية ومسؤوليات مهنية.
وتأتي هذه الجهود التي تبذلها "سدايا" لدعم الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في سياسات وأخلاقيات وأبحاث الذكاء الاصطناعي ضمن إطار مهامها الرئيسة بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل من أجل زيادة الوعي بإمكانيات تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوضيح أهميتهما في وقتنا الحاضر من أجل خدمة القطاعات والأفراد على حد سواء في إطار منهجية تضمن توظيفها التوظيف الأمثل لتحقيق الاستفادة منها.