مصر.. إتمام ترميم معبد بن عذرا اليهودي وحصن بابليون وجامع الأقمر
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أعلن المجلس الأعلى للآثار يوم الثلاثاء، عن الانتهاء من ترميم معبد بن عذرا اليهودي وحصن بابليون وجامع الأقمر، حيث جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة وزير السياحة، أحمد عيسى.
وتطرق الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، في الاجتماع، إلى قطاع الآثار الإسلامية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من عدد من المشروعات وأنها جاهزة للافتتاح، ومنها معبد بن عذرا اليهودي وحصن بابليون بمنطقة مصر القديمة وجامع الأقمر بشارع المعز، بالإضافة إلى بعض مشروعات الترميم الجارية والمقرر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
من جهته، أعرب الوزير أحمد عيسى عن شكره لفريق عمل المجلس الأعلى للآثار على الدور الكبير الذي قام به بالتعاون مع فريق عمل التحول الرقمي في ملف الرقمنة والتحول الرقمي لإيرادات المجلس الأعلى للآثار، التي باتت تؤتي ثمارها بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف، ما ساهم بشكل كبير في التأكد من أن المعدل الدولاري يتخذ مساره في القطاع المصرفي المصري.
وأفاد المصدر نفسه بأنه سيتم استعراض بعض الإحصاءات عن الوضع المالي الحالي للمجلس الأعلى للآثار بعد تطبيق نظام الدفع الإلكتروني مقارنة بالتحصيل النقدي خلال الجلسة القادمة للمجلس، مشيدا بالنجاحات التي حققتها الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، حيث تجلت في زيادة معدل الإنفاق العام على العديد من مشروعات الترميم والتطوير والصيانة لعدد من المواقع والمتاحف بما تستحقها ويتناسب مع أهميتها وما يستحقه السائح من تحسين تجربته السياحية.
وخلال المجلس، جرى اعتماد عدة قرارات للجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن الموافقة على تسجيل عدد من القطع الأثرية من نتاج أعمال الحفائر الأثرية، ونقل وإعارة قطعتين أثريتين من المخزن المتحفي بقفط إلى متحف السويس بالإسماعيلية، بالإضافة إلى عمل بعض البعثات الأثرية بعدد من المواقع الأثرية.
ويذكر أن نسبة الدفع غير النقدي باستخدام الكروت البنكية وصل إلى ما يقارب 85% خلال يونيو الماضي، منها 65% دفعت عن طريق استخدام كروت بنكية أجنبية.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا آثار أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة تويتر غوغل Google فيسبوك facebook الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
هل حسم القضاء نزاع رئاسة الأعلى الليبي أم أعاد التراشق بين تكالة والمشري؟
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين "المشري وتكالة".
وحكمت الدائرة الإدارية في المحكمة العليا بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من "محمد تكالة" ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، كما قضت بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، مع إلزام رافعها بالمصاريف.
ترحيب وتفسير شخصي
وبعد صدور الحكم، سارع طرفي النزاع إلى الترحيب بالخطوة واعتبارها نصرا لموقفه وقام كل من الطرفين بتفسير الحكم القضائي تفسيرا شخصيا.
فمن جهته، رحب "خالد المشري" بالحكم القضائي الأخير واصفا إياه بخطو تعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، مؤكدا أن الحكم يعني استمرار الصفة القانونية له كرئيس للمجلس واستمرار صفة تكالة كعضو فقط، مشيرا إلى أن الحكم يُعيد الأمور إلى إطارها الدستوري والقانوني الصحيح، وفق قوله.
في المقابل، أكد "تكالة" أن الحكم لم يحسم النزاع حول رئاسة المجلس لمصلحة "المشري"، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، مما يعني قانونا أن المسألة لم تحسم لمصلحة أي طرف، مشيرا إلى أن أي محاولة لاعتبار الحكم تأكيدا لرئاسة طرف بعينه تعد تفسيرا خاطئا للحكم القضائي، ومحاولة لتضليل الرأي العام، والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس"، وفق تعليقه.
عقيلة صالح يدعم المشري
في حين، رحب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بالحكم القضائي وأنه ترتب عليه إنهاء النزاع بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والفصل النهائي بأن المشري هو رئيس المجلس الأعلى للدولة، مؤكدا أن حسم النزاع لمصلحة المشري سيكون له الأثر الإيجابي على توحيد مجلس الدولة وتفعيل دوره، بما يسهم في المضي قُدما مع مجلس النوّاب في إنهاء الأزمة السياسية بالبلاد"، حسب رأيه.
وفي محاولة لحل النزاع سابقا.. شكل مجلس الدولة الليبي لجنة سداسية 3 من كل طرف لبحث إشكالية التنازع حول رئاسة المجلس وتقديم حلول لها، على أن يتوقف كل من المشري وتكالة عن التراشق وتبادل الاتهامات، وتم الأمر بموافقة الطرفين، وبعد هذا الحكم عاد الصدام من جديد.
فهل تسبب حكم المحكمة العليا في ليبيا في إعادة الصدام بين المشري وتكالة؟ ولم فسر كل طرف الحكم لصالحه؟
تفسير خاطئ من الجميع
وأكد مقرر المجلس الأعلى للدولة "التابع لرئاسة تكالة"، بلقاسم دبرز إن "المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط".
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام"، كما قال.
وأضاف: "ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل المجلس الأعلى للدولة"، وفق تصريحه.
عودة إلى نقطة الصفر
ورأى عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة أنه "لا معقب على حكم المحكمة العليا، حيث صدر حكمها القضائي بعدم اختصاص القضاء في مثل هذه الأمور التي تعتبر ذات طابع سيادي وليس فيها خرقا لنص دستوري، أي أنه يمكن الرجوع للائحة الداخلية للمجلس للفصل في هكذا أمور، وهذا ما يعيد الخلاف إلى نقطة الصفر".
وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أنه "لم يتبقى على موعد الإنتخابات الدوري سوى شهرين وهذه المدة كافية بأن تجعل الخصمين يقوم كل واحد منهما بالاستعداد اللازم لخوض غمار المنافسة من جديد ولكل عضو يريد أن يترشح لهذا المنصب، وفق تقديره.
وتابع: "أما بخصوص تقويض الجهود لتوحيد المؤسسة فهذه الخطوة فشلت قبل صدور الحكم وذلك بسبب الاختلاف على الوضع القانوني حول عضوية بعض الأعضاء، وبخصوص ترحيب عقيلة صالح بالحكم فهذا لن يقدم أو يؤخر شيئا لأنه غير قادر على التوافق مع مجلس الدولة"، كما قال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية