المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر لائحة التأمين الصحي لمنتسبي السلطة القضائية
الثورة نت /..
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
وفي الاجتماع اطّلع المجلس على مشروع لائحة التأمين الصحي لمنتسبي السلطة القضائية، ضمن اهتمام مجلس القضاء الأعلى بتحسين أوضاع منتسبي السلك القضائي.
وقد اشتملت اللائحة على ستة فصول رئيسية، حيث تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف، والثاني الأهداف، في حين تضمن الفصل الثالث المهام والاختصاصات التي تقوم بها الوحدة المكلفة بإدارة وتنفيذ التأمين الصحي.
وتضمنت اللائحة الشروط والضوابط المنظمة لعملية الصرف والجهة التي تتولى الإشراف والرقابة على تنفيذ أحكامها، واشتملت الفصول الرابع والخامس والسادس على تحديد الفئات المشمولة بالرعاية الصحية، وشروط وحالات التوقف والحرمان من التأمين الصحي، ومصادر التمويل والنظام المالي، وعدد من الأحكام العامة.
وقد أقر المجلس اللائحة بعد استيعاب الملاحظات، كما أقر خطة مجلس القضاء وأمانته العامة للعام الجاري ١٤٤٧هـ.
ووافق المجلس على إحالة ثلاثة من أعضاء النيابة العامة إلى مجلس المحاسبة بناء على الدعوى التأديبية المرفوعة ضدهم من جهاز التفتيش في النيابة العامة، نظرا لارتكابهم بعض المخالفات المسلكية.
وناقش المجلس عددا من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.
كما اطلع على عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
إزاي تحفاظ على دفئك وصحتك.. نصائح مهمة لمواجهة البرد في ليالي الشتاء