كتب - نشأت على:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، اعتراض المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، على ما ذكره النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بشأن وجود عناصر بالحكومة تعمل ضد الدولة - على حد تعبيره - .

وقال عمرو درويش خلال استعراضه بيان عاجل أمام الجلسة العامة للنواب، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، إن هناك عناصر بالحكومة تعمل ضد الدولة"، وهو ما اعترض عليه وزير الشئون النيابية.

وقال المستشار علاء فؤاد:"الحكومة لا تعمل ضد الدولة وأعترض على عبارة"عناصر ضد الدولة " ، فلا يوجد ذلك"، مؤكدا أن الحكومة تعمل لصالح الدولة وتنفذ توجيهات القيادة السياسية وليس العكس.

وعن سبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، أوضح الوزير، أن ذلك كان بسبب التنسيق بين وزرات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية بشأن مواد اللائحة، معلنا أنه خلال أيام ستصدر اللائحة التنفيذية.

وبدوره عقب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على اعتراض الوزير، قائلا، أن حديث النائب عمرو درويش كان فى السياق، وهو أمر يحدث أكثر منه فى برلمانات العالم، ولايمكن أن نحجر على حرية الكلمة فى ظل الجمهورية الجديدة

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب علاء فؤاد عمرو درويش ضد الدولة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة  أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.

وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.

من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.

طباعة شارك مدبولي الوزراء الشركات

مقالات مشابهة

  • إتصالات لاتخاذ قرار حكومي بشأن حصرية السلاح وفق روحية الطائف.. والعقدة في مهل التسليم
  • المستشار “صالح” يبحث مع المحامي العام بالبيضاء الملفات المتعلقة بالسجون والهجرة غير الشرعية
  • حدث ليلًا| مصر تسقط أطنانا من المساعدات على غزة وتوضيح حكومي بشأن الآثار المنهوبة
  • لـ 20 سبتمبر.. تأجيل محاكمة إرهابي بتهمة الانضمام لـ تنظيم «ولاية سيناء»
  • تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم «ولاية سيناء» لـ 20 سبتمبر
  • اليوم.. محاكمة إرهابي بتهمة الانضمام لـ تنظيم «ولاية سيناء»
  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
  • هاني حتحوت ينتقد مسؤول الزمالك بعد هجومه على رابطة الأندية بسبب اللائحة:«مضيتوا عليها ليه»
  • رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
  • مدبولي يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة