محامى الحريات: غدا تقول الجمعية العمومية كلمتها فى اختيار مجلس محامين 2024
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال طارق إبراهيم "محامى الحريات" المرشح لمجلس نقابة المحامين رقم ٥٢ استئناف القاهرة، غدا تقول الجمعية العمومية كلمتها فى اختيار مجلس نقابة المحامين 2924.
وأضاف إبراهيم ، الصندوق هو الحكم مؤكدا على ثقته فى الجمعية العمومية فى النزول والمشاركة فى انتخابات المحامين ٢٠٢٤ .
وحول إجراءات الانتخابات، قال إبراهيم إن العملية الانتخابية، تسير بشكل منظم وتحت إشراف قضائي، الأمر الذى يتحقق فيه مبدأ الشفافية بين كافة المرشحين، حتى تخرج الانتخابات بشكل مشرف.
وأشار محامى الحريات إلى أن تأجيل إجراء الانتخابات فى موعدها السابق بسبب الطعون عليها والتى كانت تهدف إلى تعطيلها.
وحول الملفات التى تشغل الجمعية العمومية، قال محامى الحريات أن هناك ملفات على طوالة المجلس القادم وتحتاج لعمل شاق، مؤكدا أن لديه رؤية وحلول لإنهاء أزمات المعاش والعلاج والقيمة المضافة وإنهاء ملف رقمنة وميكنة نقابة المحامين.
وطرح خلال لقائه بمحامين عدة محافظات برنامجه الانتخابى والاستماع لمطالب المحامين، حلول لمشروع العلاج قائلا من الممكن تحصيل اشتراك سنوى بقيمة ٥٠٠ جنيه للتعاقد مع إحدى الشركات لتغطية علاج الزملاء فى جميع المستشفيات.
وحول مشكلة المعاشات، قال إن مكتب كل محامى يعد شركة وبكل بساطة يمكن أن يقوم بتعيين المحامين العاملين بالمكاتب، ومخاطبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واتخاذ إجراءات ودفع اشتراكات التأمينات وبذلك يستطيع أى محامى الحصول على معاش التأمينات وأيضا معاش نقابة المحامين.
وعن أزمة القيمة المضافة، أكد أن النقابة تستطيع إقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة ولكن عاصفة التغيير يجب أن تهب علي نقابة المحامين لتطيح بالقديم الذي لا يأتي إلا بالمال الانتخابي أو القوائم الدوارة، ولكننا نثق في شباب المحامين القادمين علي قيادة عاصفة التغيير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة من إعلامي تونسي إلى الرئيس سعيّد: أوقف الانحدار.. واحمِ الحريات
وجّه الصحفي والناشط الإعلامي زياد الهاني رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك، عبّر فيها عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ"تدهور الأوضاع العامة" في البلاد، خاصة في ما يتعلق بالحريات السياسية والإعلامية.
وفي رسالة لافتة حملت عنوان "سيدي الرئيس، الكارثة قادمة.. أوقفها"، أشار الهاني إلى ما اعتبره “انحدارًا خطيرًا” في مناخ الحريات، محذرًا من تداعيات استمرار ما وصفه بـ"النهج الأحادي في الحكم، وتوظيف القضاء لاستهداف الخصوم والمعارضين".
وقال الهاني في رسالته: "سيدي الرئيس، بلدنا في خطر! لم يعد الأمر مجرّد خلافات سياسية أو صراعات أيديولوجية، بل أصبحنا أمام منعرج خطير يهدد الحريات، ويغلق أبواب الأمل أمام شباب هذا الوطن".
انتقاد لواقع الحريات وتضامن مع معتقلات الرأي
الهاني خصّ في رسالته عددًا من المعتقلات على خلفية آرائهن السياسية، مثل شذى الحاج مبارك ونجلاء بن عيسى، داعيًا إلى الإفراج عنهن فورًا، ورافضًا ما سماه "ترهيب النساء الحرائر"، في إشارة إلى اعتقال ناشطات بارزات في المجتمع المدني.
كما دعا الهاني رئيس الجمهورية إلى "تحكيم صوت العقل وفتح حوار وطني شامل"، موجهًا نداءً شخصيًا إلى الرئيس قال فيه: "إنّ التاريخ لن يرحم، والشعب لن ينسى. حافظ على ما تبقّى من رصيدك الشعبي، وكن رئيسًا لكل التونسيين".
أحكام قضائية صادمة في قضايا التآمر
تأتي رسالة الهاني بعد أيام من صدور أحكام قضائية وُصفت بالصادمة بحق عدد من قيادات المعارضة الموقوفين على خلفية ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، وهي أحكام غير مسبوقة في تاريخ القضاء التونسي، حيث تجاوزت بعضها 60 سنة سجنًا، وسط غياب شبه تام لضمانات المحاكمة العادلة، بحسب ما أكدته منظمات حقوقية ومحامو الدفاع.
من بين المحكومين قيادات سياسية معروفة من جبهة الخلاص الوطني، ونشطاء بارزين من أحزاب معارضة لخيارات الرئيس سعيّد. وقد أثارت هذه الأحكام موجة تنديد واسعة، خاصة بعد أن طالت شخصيات لم تُوجَّه لها أدلة دامغة على ضلوعها في أي نشاط يمسّ الأمن القومي، بحسب تقارير الدفاع.
النقابة الوطنية للمحامين اعتبرت أن هذه الأحكام تمثل منعرجًا خطيرًا في العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وتفتح الباب أمام "قضاء انتقامي يخدم الحسابات السياسية".
تركيز للسلطة وتراجع للحقوق
تأتي هذه التطورات في ظل سياق سياسي محتقن تشهده تونس منذ إعلان قيس سعيّد عن تجميد عمل البرلمان في 25 تموز / يوليو 2021، ثم حلّه لاحقًا، واعتماد دستور جديد في تموز / يوليو 2022 عبر استفتاء قاطعته أغلب القوى السياسية.
منذ ذلك التاريخ، اتّجه النظام نحو تركيز السلطات في يد الرئيس، وسط تحذيرات منظمات حقوقية من العودة إلى الحكم الفردي، وتراجع استقلالية القضاء بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة مؤقتة يعينها الرئيس.
تدهور لافت في حرية الصحافة والتعبير
في السنوات الثلاث الأخيرة، سجلت المنظمات الدولية تراجعًا مقلقًا للحريات في تونس: تقرير "مراسلون بلا حدود" لعام 2024 وضع تونس في المرتبة 121 عالميًا في حرية الصحافة، منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش أعربتا عن قلقهما من استخدام مرسوم 54 لملاحقة الصحفيين والمدونين، واعتقال نشطاء بسبب منشورات على مواقع التواصل، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رصدت أكثر من 50 انتهاكًا ضد الصحفيين خلال سنة واحدة، مندّدة بما سمّته "عودة الدولة البوليسية في ثوب قانوني".
أصوات معارضة رغم القمع
ورغم هذه الأوضاع، تتصاعد الأصوات المنتقدة. فقد عبّر عدد من القضاة والمحامين والحقوقيين عن رفضهم لممارسات التضييق، ونددوا بالاستعمال السياسي للقضاء، فيما شهدت العاصمة وبعض المدن مظاهرات متفرقة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، واحترام الحريات الدستورية.
وفي هذا المناخ، تأتي رسالة زياد الهاني كواحدة من أقوى الأصوات الصادرة من داخل الجسم الصحفي، تذكّر بوجوب احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتدعو إلى التهدئة السياسية وفتح حوار جامع.
رسالة الهاني ليست مجرّد نداء فردي، بل تمثل صدىً لمخاوف شريحة واسعة من التونسيين القلقين على مستقبل الديمقراطية في البلاد. في لحظة يتزايد فيها الاستقطاب والتأزيم، يظل الحوار والتشاركية، كما شدد الهاني، الطريق الوحيد الممكن لإنقاذ تونس من "الانهيار القادم".
يُذكر أن زياد الهاني هو صحفي وناشط حقوقي تونسي بارز، عُرف بدفاعه المستمر عن حرية التعبير والصحافة منذ عهد النظام السابق. وهو من أبرز الأصوات الناقدة للمسار السياسي الحالي، وقد واجه في الأشهر الأخيرة ملاحقات قضائية مثيرة للجدل بسبب تصريحاته الإعلامية، ما جعله رمزاً للضغوط المتزايدة على الإعلاميين في تونس.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!